به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بورس کالا، سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در جلسه هم اندیشی که با حضور مدیران وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و در جهت نهایی کردن اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی برگزار شد،اعلام کرد : وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 33 قانون مذکور مبنی بر عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران حجت را بر این بورس تمام کرد.
علی پناهی با بیان مطلب بالا و با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی با ابلاغ این ماده قانونی خواستار جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی شده است، توضیح داد : مجموعه بورس کالای ایران در راستای اجرایی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره وری و منابع طبیعی در سال گذشته همت خود را به کار گمارد و هم اکنون آماده عملیاتی کردن این تحول بازرگانی در حوزه کشاورزی کشور است؛ اما موضوعی که ما از وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه دولت برای نهایی کردن این امر خواستاریم پیگیری تامین منابع مالی برای اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی است.
وی افزود : طبق سیاست قیمت تضمینی تولیدکنندگان محصولاتکشاورزی میتوانند محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلامشده از سوی دولت، مابهالتفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود. از این رو، تقریبا ابعاد پازل تحول بازرگانی بخش کشاورزی مبتنی بر معامله در بورس کالا حل شده است و امید است که بزودی وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود مبنی بر تامین منابع مالی برای مابهالتفاوت معاملات را اعلام کند.
سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در ادامه با بیان اینکه هم اکنون دولت برای خرید تضمینی، سالانه باید مبلغ بالایی را تامین مالی کند، توضیح داد : با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی، سنگینی این بار مالی بر شانه دولت کاهش می یابد و موجب روان سازی و شفافیت در بازار محصولات کشاورزی می شود.
وی همچنین کمک به ارتقا کیفیت محصولات و تولیدات، تامین مالی کشاورزان و مرتبط ساختن بازارهای منطقه ای به بازارهای ملی و جهانی را از دیگر مزایای عرضه محصولات کشاوزی در بورس کالا دانست.
سیاست قیمت تضمینی یک ضرورت است
این گزارش همچنین حاکی است، « شاهپور شکاری» معاون اداره کل پنبه، دانه های روغنی و گیاهان صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با اعلام اینکه دولت نمی تواند همه نقدینگی سیاست خرید تضمینی را به خوبی تامین کند، تشریح کرد : کمبود نقدینگی یک بخش از مشکلات مربوط به سیاست خرید تضمینی است و به تاخیر افتادن پرداخت ها بخش دیگر این مشکلات. همچنین قوانین پیچیده دیگری چون تشریفات مزایده ها نیز زمینه را برای ایجاد یک چرخه معیوب برای سیستم تولید، توزیع و بازرگانی بخش کشاورزی کشور ایجاد کرده است که ما امیدواریم با جایگزینی سیاست قیمت تضمینی و تامین مالی آن به جای سیاست خرید تضمینی شاهد تحول شگرفی در بازار محصولات کشاورزی کشور باشیم.
وی افزود : البته عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی همت همه بخش ها اعم از وزارت جهاد کشاورزی، بورس کالای ایران، سازمان ها، اتحادیه ها، انجمن ها و صنف های مرتبط با بخش کشاورزی و فعالان این بازار را می طلبد. ناگفته نماند که حتما باید منابع مورد نیاز برای این سیاست از سوی وزارت جهاد کشاورزی تامین شود.
زیان دولت کمتر و منافع کشاورز بیشتر
« عباس حیدری» معاون خرید و فروش سازمان تعاون روستایی نیز در این جلسه هم اندیشی با بیان اینکه با اجرایی شدن سیاست قیمت تضمینی زیان دولت کمتر و منافع کشاورز بیشتر خواهد شد، اعلام کرد : سازمان تعاون روستایی آمادگی خود را برای همکاری کامل با بورس کالای ایران اعلام می کند و هر جایی که نیاز به همیاری و همکاری باشد با امکاناتی که در سازمان وجود دارد، برای موفقیت این سیاست حضور خواهیم یافت.
براساس این گزارش، در این جلسه هم اندیشی که با محوریت عملیاتی شدن ماده 33 قانون افزایش بهره و منابع طبیعی، و معرفی انبارها و تضمین های آن صورت گرفت، مدیران ارشد جهاد کشاورزی استان های تهران، اصفهان، گلستان و همدان حضور داشتند.
انتهای پیام/