به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر نظرات متفاوتی در زمینه تجمیع بیمهها صورت پذیرفت، به طوری که حتی با وجود آنکه در سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب مطرح شده است که تولیت سلامت بر عهده وزارت بهداشت است ولی در مراسم هفته سلامت که معاون اول رئیس جمهور و وزرای بهداشت، رفاه، آموزش و پرورش و رئیس صدا و سیما نیز حضور داشتند، جمع حاضر در این مراسم مشاهده کردند که دو وزیر رفاه و بهداشت در سخنرانیهای خود به وزارتخانههای یکدیگر با عتاب، فعالیتها و تصمیمات آنها را بخصوص در حوزه بیمه به نقد کشیدند. به طوریکه وزیر رفاه پس از سخنرانی از روی سِن پایین آمد و سالن همایش را ترک کرد.
براین اساس در روزهای اخیر پروفسور محمد اسماعیل اکبری معاون و مشاور وزرای اسبق وزارت بهداشت که نقش مهمی در ویرایش و اصلاح سیاستهای کلی سلامت توسط رهبر معظم انقلاب داشتند دچار بیماری شده بودند که طی ملاقاتی با وی در بیمارستان، درباره چند و چون ابلاغ سیاستهای کلی سلامت پرداختیم.
پروفسور اکبری رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران در این راستا به تسنیم گفت: ما یک تولیگری داریم و یک تولیت؛ که تولیت طبق قانون اساسی و طبق ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از طرف رهبر معظم انقلاب به صراحت عنوان شده است که تولیت حوزه سلامت بر عهده وزارت بهداشت است.
وی ادامه داد: این مسئله تعارف کشور ما نیست، بلکه در همه جای دنیا همینطور است و در همه کشورها تولیت سلامت بر عهده یک سازمان و حتی بر عهده یک انسان گذاشته میشود، مثلاً در آمریکا، وزیر بهداشت این کشور متولی سلامت مردم آن کشور است، حتی اگر سازمانش نظرات مخالف وی داشته باشد. زیرا این فرد مسؤلیت سلامت آن کشور را بر عهده دارد و میتواند به تنهایی حکم دیگری صادر کند، چرا؟ چون به تنهایی مسؤل است و باید پاسخ سلامت مردم کشورش باشد، که چرا طول عمر افراد کم شد، چرا هوا و یا آب آلوده شد و یا چرا کیفیت غذا خوب یا بد است، بنابراین همه مسؤلیتها با وزارت بهداشت است، در کشور ما نیز این مسؤلیت تولیتی به وزارت بهداشت سپرده شده است.
رئیس انجمن آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بنابراین وزارت بهداشت با داشتن تولیت سلامت باید چندین کار انجام دهد، یکی از کارهایش تولید منبع مالی است، تولید منبع نیز صراحتاً براساس ابلاغ رهبر معظم انقلاب؛ عصاره مدیریت سلامت است و ما دیگر از این پیشرفته نداریم و در هیچ جای دنیا نیز اینگونه ابلاغ سیاستی وجود ندارد، بنده کاملاً آگاه به ساختارهای سلامت دنیا هستم، در ابلاغ سیاستهای کلی سلامت، رهبر معظم انقلاب به صراحت برای منابع مالی پایدار سلامت تعیین و تکلیف کردهاند، و فرموده اند باید سهم سلامت از GDP (درآمد سرانه ناخالص ملی) افزایش پیدا کند، زیرا این درآمد، پایدار به حساب میآید و باید به حدی برسد که بالاترین رقم در بین کشورهای همسایه باشد، الان که این رقم برای کشورمان بالا نیست بلکه وضعیت نامناسبی داریم، اکنون 6در صد از GDP (درآمد سرانه ناخالص ملی) را به حوزه سلامت اختصاص یافته است که رهبری فرمودند این رقم باید افزایش یابد، براین اساس پیشنهاد ما این است که این رقم حدوداً باید به 9،7 تا 10 درصد افزایش یابد.
این فوق تخصص جراحی غدد و سرطان از دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا ادامه داد: بنابراین وزارت بهداشت باید این توان را داشته باشد تا این سهم را با تولی گری از GDP (درآمد سرانه ناخالص ملی) بگیرد، این گرفتن سهم یک هنر است، که به نظر بنده هیچ رئیس جمهوری نیز به خوبی این رئیس جمهور این حرف را نزده است، البته نمیگویم این عمل را، بنابراین رئیسجمهور به صراحت عنوان کردند که 10 درصد هزینههای درمان کاهش مییابد، و براین اساس مقداری نیز اعتبار تخصیص دادند، اما وقتی این پول میآید باید آن را چگونه هزینه کرد؟ بنابراین باید کاری صورت پذیرد.
پروفسور اکبری ادامه داد: نکته دوم این است که چگونه این اعتبارات را تخصیص بدهیم، تخصیص پول یک استاندارد علمی دارد و به طور متوسط بایستی 30 درصد هزینهها در حوزه بهداشت مصرف شود، بهداشت هم که میگوییم یعنی نظام پیشگیری کننده از بیماریها و توانمند کردن مردم برای ارتقا سلامتشان است، که معمولاً در حوزه سطح بندی خدمات تا سطوح پزشک خانواده جای میگیرد، بنابریان این 30 درصد بسیار عزیز است، شاید رقم آن کم باشد ولی عزتش بسیار است. در حال حاضر آمار درستی از اعتبارات در این سطح به ذهن ندارم ولی بعید میدانم بیش از 10 درصد اعتبار در بخش بهداشت وجود داشته باشد.
در ادامه به دلیل کسالت پروفسور اکبری و همچنین، تعدد ملاقات کنندگان، این گفتوگو نیمه کاره باقی ماند، ولی وی چندی قبل در قالب یادداشتی مفصل با عنوان (شرایط، وظایف و عملکردها به تحلیل سیاستهای کلی سلامت پرداختند که برای مشاهده این یادداشت میتوان به اینجا مراجعه کرد.
گفتوگو: علی رمضانپور
انتهای پیام/