به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی" و اخبار مربوط به کاهش یا افزایش این نرخ ها با چراغ سبز بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار جزء مهمترین اخبار بانکی طی ماههای اخیر بوده است.
افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی توسط بانکهای دولتی و خصوصی از زمستان سال گذشته خبر ساز شد و در هفته های اخیر نیز ابعاد دیگری از این سیاست بانکی برای مردم نمایان شد.
بانکداران در ماههای پایانی سال گذشته از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اجازه گرفته بودند که نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی را افزایش دهند و البته این کار را هم انجام داده و حجم عظیمی از نقدینگی را از طریق مسابقه جذب نقدینگی با سودهای رنگارنگ با موفقیت جذب کردند.
اما دود موفقیت بانکیها از طریق نرخ های بالای سود اینبار به علاوه بر مردم عادی به چشم بازار سرمایه رفت و موجب افت شدید شاخص طی هفته های اخیر شد؛ همین اتفاق البته موجب شد وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی که پیش از این هر گونه تغییر در نرخ سود بانکی را انکار می کردند با چرخش 180 درجه ای وارد میدان سیاست گذاری شوند و از موضع بالا بانکداران را مجاب به کاهش نرخ سود بانکی کنند.
طی سالهای گذشته همواره مرسوم بوده که شورای پول و اعتبار از طریق بسته سیاستی-نظارتی قوانین و سیاستهای پولی را تعیین و به بانکها ابلاغ کند و در همین بسته هم البته نرخ های سود تسهیلات و سپرده های بانکی تعیین می شد اما این روند در بهمن ماه سال 90 متوقف شد و شورا در یک تصمیم متهورانه و خلاف نظر رئیس جمهور وقت، دست از تعیین نرخ سود سپرده ها کشید و تعیین نرخ را به خود موسسات اعتباری و بانک ها سپرد. این اقدام اگرچه با استقبال شبکه بانکی و کارشناسان کشور مواجه شد اما نگرانی هایی را نیز در مورد درگرفتن رقابت قیمتی پرشتاب ایجاد کرد.
همین نگرانی باعث شد تا بانکداران نیز با توجه به شرایط بازار پول و حضور فعال برخی مؤسسات اعتباری خارج از نظارت بانک مرکزی از تصمیم شورای پول و اعتبار و رقابتی شدن نرخ سود سپرده های بانکی در یک روند فاقد منطق اقتصادی برآشفته شوند برهمین اساس فعالان شبکه بانکی کشور تصمیم گرفتند در قالب یک توافق صنفی، کف و سقفی برای نرخ سود سپرده های مختلف تعیین کنند و نظارت بر رعایت این نرخ ها را نیز به بانک مرکزی بسپارند.
نتیجه این تلاش و هم اندیشی، اطلاعیه مشترک شورای هماهنگی بانک های دولتی و شورای عالی کانون بانک های خصوصی بود که در تاریخ 8 بهمن ماه سال 90 به امضای فرشاد حیدری مدیرعامل وقت بانک ملی به نمایندگی از شورای هماهنگی بانک های دولتی و مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به نمایندگی از شورای عالی کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی رسید.
در متن این توافق نامه قید شده بود که "به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوبتر برای سرمایهگذاری و سپردهگذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علیالحساب، انواع سپردههای بانکی را از 7 درصد برای سپردههای کوتاهمدت روزشمار تا 20 درصد برای سپردههای مدتدار 5 ساله اعلام می نمایند".
هرچند بانکداران در آن مقطع متن توافقنامه را نیز در اختیار بانک مرکزی قرار داده و از این نهاد ناظر درخواست کرده بودند نظارت کافی برای رعایت نرخ های توافقی در سیستم بانکی داشته باشد اما مرور زمان و حضور فعال موسسات غیر مجاز پولی نشان داد که فضا برای تعدادی از بانکها به ویژه دولتیها چندان به صرفه نیست و همین موضوع باعث شد با تغییر دولت و درماههای گذشته مدیران بانکهای دولتی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بخواهند تدبیری بیاندیشند.
و اینجا بود که از ماههای گذشته بانکیها نرخ سود را تغییر دادند ولی عمر این سیاست جدید چندان دوام نداشت و در آخرین تصمیم بنا شد که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش یابد و به 10 تا 22 درصد برسد.
اما بعد از اذن بانک مرکزی به بانکها برای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی در تازه ترین اظهارات اکبر کمیجانی قائم مقام این بانک به بیان تصمیم تازه سیاست گذار پولی برای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی پرداخت و گفت: این بانک قصد دارد که تعیین نرخ سود تسهیلات را بر عهده بازار قرار دهد و با رقابتی که بین بانک ها وجود دارد، نرخ های سود سپرده و تسهیلات به آرامش برسد.
اعلام برنامه جدید بانک مرکزی برای تعیین نرخ های سود تسهیلات بانکی توسط بازار عملاً به معنای این است که شورای پول و اعتبار اختیار سیاست گذاری را در این زمینه از دست خواهد داد و دیگر نقشی در تعیین سیاست های پولی نخواهد داشت.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی درحالی قصد دارد تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی را به بانکها واگذار کند که بانکداران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردهاند. این درحالی است که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانکداران باید نرخ سود تسهیلات مبادلهای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین کند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده است که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین میشود.
انتهای پیام/