سید مرتضی مدنیفدکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زاهدان، اظهار کرد: کنترل بازار سیستان و بلوچستان از آغاز مرحله دوم طرح هدفمندی یارانهها آغاز شده است.
وی افزود: باید کنترل دقیق بازار و قیمتها به منظور حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به ماده یک قانون تعزیرات حکومتی تمامی افرادی که به بهانه طرح هدفمندی یارانهها اقدام به گرانفروشی و یا افزایش قیمت کنند بر اساس این قانون تعزیر میشوند.
مدنیفدکی حمایت از تولید داخلی، برخورد و رسیدگی به تخلفات، کمفروشی و تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، نداشتن پروانه بهرهبرداری، تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز و عدم اعلام موجودی را از سیاستها و اقدامات فوری تعزیرات حکومتی عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، وظیفه شعب تعزیرات حکومتی بسیار سنگین و حساس است و باید مراقبت کنند تا برخی افزایشهای ناشی از تغییر قیمت حاملهای انرژی باعث تغییر بیرویه قیمتها در بازار مصرف این استان منجر نشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: تعزیرات حکومتی این استان شرایط روانی حاکم بر بازار را مدیریت میکنند تا از تلاطم و وارد آمدن فشار مضاعف بر اقشار جامعه جلوگیری شود.
انتهای پیام/ آ