به گزارش خبرگزاری تسنیم، موسسه مطالعاتی پی اف سی انرژی طی گزارشی از وابستگی اقتصاد ایران به نفت نوشت: اقتصاد ایران وابستگی زیادی به بخش نفت و گاز دارد و نوسانات بازار نفت و تامین بخش عمده درآمد این کشور از تک محصول نفت مانع توسعه این اقتصاد با وجود تنوع و گستردگی اش شده است.
در واقع، بخش نفت به عامل بی ثباتی دوره ای و مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است.
این موسسه آمریکایی افزود: بخش های نفت و گاز ایران دارای مشکلات ساختاری اساسی هستند. قیمت های یارانه ای و جمعیتی که از انقلاب سال 1979 تاکنون چند برابر شده، موجب رشد تقاضا گردیده است. به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی ناشی از محدودیت های مالی، کمبودهای فنی و تحریم ها، عرضه کافی در این بخش ها وجود ندارد. ایران واردکننده خالص گاز است و تحت فشار است تا از تبدیل شدن به واردکننده خالص نفت جلوگیری کند.
در دولت احمدی نژاد وابستگی اقتصاد ایران به نفت و گاز افزایش یافت.
این گزارش در ادامه نوشت: در سال 1908، ایران اولین کشور حاشیه خلیج فارس بود که در آن نفت کشف شد. نفت، اصلی ترین صنعت در ایران از دهه 1920 بوده است. به رغم تلاش های تهران برای تنوع بخشی به اقتصادش، نفت و گاز همچنان موتور محرکه رشد اقتصاد این کشور به شمار می روند. درآمدهای نفتی 80 درصد درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. هرچند که این رقم تنها حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این روند در طی چند دهه اخیر، کم و بیش ثابت باقی مانده است.
وابستگی دولت ایران به درآمدهای نفتی منجر به شکل گیری الگوهای رانتیریسم یا وابستگی به یک منبع طبیعی خاص در اقتصاد سیاسی این کشور شده است. برخی تحلیلگران معتقدند، استقلال درآمدی ایران و دسترسی آن به مقادیر زیادی ارز، به تامین هزینه جنگ هشت ساله با عراق و گروه های افراطی کمک کرد.
اما بخش نفت ایران همچنین از برخی پس رفت ها آسیب دیده است. میزان تولید نفت این کشور در دوران انقلاب و به خصوص به دلیل اعتصابات کارکنان صنعت نفت به شدت آسیب دید. در طول جنگ ایران و عراق، تهاجم به منطقه نفت خیز خوزستان و بندر آبادان تاثیر عمده ای بر درآمدهای نفتی این کشور گذاشت.
دولت ایران از سال 1979 تاکنون برای حفظ تولید نفت خود در بالای 3.5 میلیون بشکه در روز با مشکل مواجه بوده است.
درآمدهای نفتی ایران به دلیل بروز نوسانات در بازارهای جهانی همواره کم و زیاد شده است. دولت اغلب به دلایل سیاسی قادر به کاهش هزینه های خود نبوده و از طریق استقراض از بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کرده است. دوره های کاهش قیمت نفت نیز موجب کاهش ذخایر ارزی و پایین آمدن واردات و به خصوص واردات محصولات صنعتی شده است. بالا بودن تقاضای داخلی و اختلال در تولیدات صنعتی منجر به دوره هایی همراه با نرخ بالای تورم شده است.
استفاده نادرست از درآمدهای نفتی نیز موجب مشکلات دراز مدت اقتصادی شده است. احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات در سال 2005، یک برنامه پوپولیستی هزینه زا را به پشتوانه افزایش قیمت نفت به اجرا گذاشت. اما این طرح که دولت را متعهد به تامین رفاه مردم می کرد، در صورت پایین ماندن قیمت نفت در دراز مدت، قابل اجرا نبود. ایران به دنبال افزایش قیمت نفت، ذخایر ارزی زیادی را اندوخته است. اما اگر قیمت ها کاهش یابند، ذخایر ارزی این کشور ممکن است به سرعت رو به کاهش بگذارد. احمدی نژاد قبلا صندوق تثبیت نفت را که برای ذخیره سازی درآمد مازاد حاصل از فروش نفت ایجاد شده بود، منحل کرد.
یارانه ها در ایران که سالهاست برای حمایت از مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی پرداخت می شود، عامل دیگری است که موجب کسری بودجه دولت شده است. ایرانی ها تنها 38 درصد قیمت واقعی یک گالون بنزین را می پردازند. این امر موجب افزایش مصرف و بالا رفتن واردات بنزین شده است.
این گزارش افزود: ایران دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک و پنجمین تولید کننده نفت جهان است. در سال 2010 این کشور روزانه حدود 3.7 میلیون بشکه نفت تولید کرد.
شرکت ملی نفت ایران در طی چند سال گذشته روزانه 3.8 تا 4 میلیون بشکه نفت تولید کرده است. صرفنظر از اثر تحریم ها تولید نفت پایه ایران سالانه حدود 4 درصد کاهش را شاهد است. میادین نفتی جدیدا کشف شده در ایران به این کشور اجازه داده است تا میزان تولید خود را نسبتا ثابت نگاه دارد.
ایران دومین منابع بزرگ گازی جهان پس از روسیه را در اختیار دارد. برای دو دهه، رشد تولید گاز ایران به طور متوسط 10 درصد افزایش یافت، اما هنوز ایران توانسته است از5 درصد ذخایر گازی خود استفاده کند. مشکل ایران این است که توانایی اش در تولید گاز صرف تامین نیاز داخلی می شود.
تحریم های بین المللی سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز ایران را کاهش داده و موجب پایین آمدن میزان تولید شده است. کاهش قابل توجه قیمت نفت می تواند اقتصاد ایران را بی ثبات سازد. کاهش تولید نفت و گاز و کاهش قیمت نفت، توانایی دولت ایران را در تحریم اقتصاد خود کاهش خواهد داد و می تواند منجر به کند شدن رشد اقتصادی و افزایش بیکاری شود.
انتهای پیام/ 187