به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت اخذ مصوبه از کارگروه پژوهش اظهار کرد: دستگاههای اجرایی بعد از اجرای طرح های مطالعاتی یا پژوهشی باید مصوبه کارگروه مذکور را به ضمیمه اسناد هزینه مربوطه به ذیحسابی دستگاه ذیربط ارائه کرده و عدول از این امر در حکم نقض ضوابط و مقررات بوده و مسئولیت آن بر عهده دستگاه های اجرایی است.

وی افزود: اجرای این مصوبه در راستای سیاست گذاری و پیشبرد هر چه مطلوب تر امور در حوزه پژوهش است که نیازمند پرهیز از پرداختن به کارهای موازی و تکراری، استفاده بهینه و مطلوب از منابع موجود در جهت فراهم ساختن کاربست نتایج تحقیقات، توأم با مدیریت بهینه هزینه ها است.

استاندار مرکزی تصریح کرد: کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان در اجرای شرح وظایف مربوطه با برنامه ریزی های انجام شده در صدد است تا ضمن انجام هماهنگی های لازم و تعامل مثبت و سازنده با دستگاه ها و ایجاد و تقویت ساز و کارهای اجرایی مناسب در جهت تحقق اهداف شورای برنامه ریزی و توسعه استان در حوزه پژوهش اقدامات لازم را بعمل آورد.

وی با اشاره به اینکه طرحهای پژوهشی باید مطابق توصیه های مقام معظم رهبری کاربردی و درعین حال متناسب با برنامه بالادستی باشد، گفت: نگاه علمی به پژوهش بدور از گرایش های سیاسی و غیرعلمی با هدف استفاده بهینه از منابع و امکانات از اولویت های پژوهش است.

مقیمی با اشاره به لزوم توجه مدیران بخش های مختلف برای بهره گیری از ظرفیت های علمی وکارشناسی در مبحث پژوهش افزود: علمی شدن جریان پژوهش راهکار رسیدن به اهداف توسعه کشور در تمامی عرصه ها را دنبال کند.

وی نگاه علمی، قانون گرایی در فرآیند نیازسنجی و توزیع عادلانه اعتبارات پژوهشی را از راهکارهای تحول در عرصه پژوهش خواند و تصریح کرد: با همکاری دستگاه های اجرایی و دانشگاه ها افق روشنی فراروی بخش پژوهش استان ایجاد می شود.

انتهای پیام/ ق