علی مروی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در نیشابور اظهار کرد: اداراتی مانند اداره ورزش و جوانان میتوانند برخی از پروژههای نیمه تمام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند تا به اتمام برسند و یا این کار را با مشارکت دیگر ادارات و نهادها انجام دهند تا سرمایهگذاران نیز با انگیزه بیشتری وارد کار شوند تا تاثیرگذاری بهتری داشته باشند.
وی افزود: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان عزم ملی و مدیریت جهادی و شرایط خاص کشور باید عزم ملی را با همین حضور و همکاری مردم و دستگاهها با یکدیگر معنا کرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایهگذاران باید به دستگاههای دولتی اعتماد کنند و وارد کار شوند تا اقتصاد کشور رونق یابد و از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
مروی با اشاره به اصل 144 قانون اساسی، اظهار کرد: باید مردم کارها را در دست بگیرند و دولت در بحث مدیریت و نظارت کوشا باشد.
وی با اشاره به استفاده دستگاهها و سرمایهگذاران از زمینهای بایر یا راکد و موقوفههایی که هنوز تغییر کاربری داده نشده است، تاکید کرد: با احداث واحدهای تولیدی میتوان هم ارزش افزوده را بالا برد و هم ایجاد اشتغال و از موقوفهها و زمینها استفاده مناسبتری کرد.
وی خاطرنشان کرد: این زمینها به خودی خود، راندمان مناسبی ندارند اما با سرمایهگذاری در آنها و احداث جایگاههای کارآمد، آن زمین اثربخشی بیشتری دارد.
مروی خاطرنشان کرد: الان کشور با شرایطی رو به رو است که باید از توان و کارکرد بخش خصوصی استفاده و آن را تقویت کرد.
وی با بیان اینکه مردم نباید به اعتبارات و بودجه دولتی اتکا کنند، زیرا این اعتبارات نمیتواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای مردم باشد، خاطرنشان کرد: بنابراین دستگاههای مختلف مانند شهرداری و اوقاف میتوانند با یک طرح مشارکتی با هم همکاری کنند.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: پروژههای اداره اوقاف، پروژههای فرهنگی و خدمات اوقاف تلفیقی از فرهنگ و اقتصاد است و برپایی این نمایشگاه نیز گامی در جهت رونق اقتصادی کشور بود.
مروی افزود: کارآفرینانی که توان مالی و فکری دارند میتوانند به نوعی در پروژههای اوقاف مشارکت داشته باشند.
انتهای پیام/ ق