آیتالله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری تسنیم، با اشاره به 10 اردیبهشتماه سالروز صدور فرمان 8 مادهای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: صدور فرمان مقام معظم رهبری در سال 1380 منشاء تحولات برزگ در زمینه مفاسد اقتصادی شد که از جمله این تحولات، تحول در عرصه تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد شد که یک قانون جامع است.
وی افزود: در کنار قانونگذاری برای ریشهکن کردن فساد اقتصادی باید شاخصهای نظارت و کنترل سیستمی را هم مورد توجه قرار داد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیاز به مدیریت جامع دارد، اظهار داشت: مبارزه با مفاسد فقط امر قضایی نیست. کما اینکه قوه مجریه و یا مقننه هم نمیتواند به تنهایی در این زمینه کار کند. به همین جهت برای مبارزه و مقابله با فساد اقتصادی نیاز به مدیریت جامعنگر داریم.
آیتالله کعبی با اشاره به اینکه باید چهار پایه اساسی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، گفت: پایه اول نظارت کارآمد بر سیستم مدیریتی کشور و تمرکز جامع، مقتدرانه، هوشمندانه و مدبرانه است و شاخص دوم فعال کردن بخش خصوصی برپایه رقابت سالم و عدم انحصار دولتی است.
وی روانسازی خدمات عمومی را سومین پایه اساسی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی برشمرد و ادامه داد: اگر خدمات عمومی روان و بوروکراسی اداری کم شود مبارزه با مفاسد کاهش پیدا میکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه الحمدالله قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با مفاسد تصویب شده است، تصریح کرد: البته سه آئیننامه این قانون به تصویب رسیده و متاسفانه هنوز اجرایی نشده و برای آن هم فرهنگسازی انجام نشده است. ضمن اینکه بسیاری از مسئولان اطلاعی از این قانون ندارند چه برسد به مردم.
آیتالله کعبی ادامه داد: در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی، نظارت قضایی باید هماهنگتر عمل کند تا بدین وسیله براساس منویات رهبری یک گام به جلو برود.
وی در پایان تصریح کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید باعث شود سرمایهگذاری داخلی و خارجی کند شود. از اینرو در کنار مبارزه با مفاسد اقتصادی باید سیستم تشویق سرمایهگذاری و فعال کردن بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهیم.
انتهای پیام/