فاطمه دانشور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان این مطلب افزود: متاسفانه در جریان اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانهها در سال 89 شاهد نوعی سرکوب قیمتی بودیم یعنی با وجود اینکه قیمت نهادهای تولید و فرایند توزیع به شدت افزایش یافته بود اما دولت به تولیدکنندگان اجازه نداد، قیمتها را بالا ببرند.
وی افزود: در ابتدا دولت وقت با این وعده که از تولیدکنندگان حمایت میکند، توانست برای مدتی جلوی افزایش قیمتها را بگیرد ولی پس از گذشت چند ماه، تولیدکنندگان هیچ کمکی از دولت دریافت نکردند. همین خلف وعده باعث شد تا افزایش قیمتها مجددا از سوی آنها دنبال شود. این بار هم متاسفانه به صورت غیررسمی به تولیدکنندگان گفته شد به جای افزایش قیمت، از حجم و کیفیت محصولاتشان کم کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در کمال تاسف شاهد بودیم که محصولات با کیفیتی پایینتر و حجمی کمتر از آنچه برروی بسته بندیهای درج شده بود، عرضه میشد. این رفتار علاوه بر انیکه به نوعی تضییع حقوق مصرفکنندگان بود در واقع تشویق تقلب، کمفروش هم بحساب میآمد. از سوی دیگر نیز به کاهش شفافیت فضای کسب و کار منجر شد.
این فعال اقتصادی گفت: باتوجه به این تجربه تلخ توصیه اکید فعالان بخش خصوصی به مسئولان دولتی این است که از برخوردهای دستوری و تعزیراتی به بهانه کنترل قیمتها در مرحله دوم هدفمندی یارانهها بپرهیزند و اجازه بدهند فعالان اقتصادی با کمترین تنش به نقطه تعادل جدید برسند.
دانشور با اشاره به ضرورت حفظ آرامش موجود در فضای اقتصادی کشور گفت: خوشبختانه با وجود اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت حاملهای انرژی، آرامش محیط اجتماعی و اقتصادی به هم نخورد. این فرصت بسیار مغتنمی برای دولت است که با استفاده از این آرامش که میتواند نشانه همراهی مردم باشد، اصلاحات لازم را در رویهها و مقررات نادرست ایجاد کند.
رئیس کمیسیون اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی اتاق ایران تاکید کرد: فرصت برای دولت زیاد نیست و باید در سالجاری برنامههای خود را برای ایجاد تغییرات ملموس در معیشت عمومی پیاده کند.
انتهای پیام/