به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، یازدهم اردیبهشت هر سال تحت عنوان روز کارگر نامگذاری شده است تا زمینه ساز تجلیل و تکریم مقام کارگر باشد. آن چه مسلم است این است که صحبت از رشد و پیشرفت حقیقی زمانی معنا می یابد که قشر صبور و زحمتکش کارگران آن طور که شایسته است مورد تکریم و تجلیل واقع شوند. البته تکریم حقیقی مقام کارگر صرفا یک تکریم زبانی توام با برگزاری برنامه ها و جشن های خاص در این روز و یا اهدای برخی پاداش ها و هدیه ها نیست بلکه باید شرایط به نحوی برنامه ریزی شود که بتوان در روز کارگر مطالبات و خواسته های کارگران را پیگیری کرد و مورد بررسی قرار داد. برگزاری جلسات مختلف مقام معظم رهبری نیز در آستانه روز کارگر با کارگران و فعالان عرصه صنعت حاوی همین پیام مهم است که آنچه باید مورد توجه واقع شود تکریم عملی کارگران در عین حفظ و انجام تکریم زبانی است. ایشان در دیدار دیروز خود از مجموعه صنعتی مپنا با تأکید مجدد بر اعتقاد عمیق خویش درباره ضرورت تکریم کار و کارگر در فرهنگ عمومی جامعه، بیان کردندکه : "اصل کار و تلاش" در اسلام مورد احترام است و توجه اسلام به حقوق و منزلت کارگر و همه فعالان بخش تولید نیز بر همین نگاه مترقی و پیشرو استوار است.
همان طور که می دانیم توجه به حقوق و منزلت کارگر یعنی توجه به مطالبات و خواسته های آنان و پیگیری مداوم برای حل مسائل و مشکلات این قشر. شاید بتوان عمده مسائل را در دو دسته تقسیم بندی نمود.دسته اول مجموعه مسائلی است که کارگران مستقیما با آن درگیر می باشند. مسائلی مانند تامین امنیت شغلی و لغو قراردادهای موقت که می تواند زمینه ساز اصلی آرامش روحی و روانی کارگر و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی انسانی باشد، و یا حل مساله اشتغال و کاهش بیکاری که باعث گردیده کارگران برای تامین معیشت خود به انجام چند کار در روز بپردازند و یا به شغل های کاذب، فصلی و ... روی آورند و از طرفی همین بیکاری سبب افزایش قدرت صاحبان کار برای کاهش دستمزدها شده است و کار به جایی رسیده است که برخی اوقات کارگر مجبور است با هر وضعیت درآمدی و شغلی به کار تن دهد.
توجه به مسئله افزایش حداقل دستمزدها از دیگر مسائل این بخش است که با توجه به اتفاقات این چند ساله یعنی تحریم ها، افزایش تورم ، بی برنامگی های مالی دولت و ... رسما به دستمزدهای "حداقل معیشت" برای کارگران تبدیل شده است و این مسئله در پیوند با مسائلی همچون بیکاری، نبود چتر گسترده بیمه های بیکاری و ... تشدید شده است. بررسی ها نشان می دهد هم اکنون حدود 67 درصد کارگران کشور حداقل بگیر هستند و نزدیک به نیمی از کارگران کشور حتی از دریافت حداقل ها محرومند. این در حالی است که در بند دو اصل 43 قانون اساسی موارد زیر جزو اصول اساسی قلمداد شده است :
"تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد."
مسئله دیگر توجه به رشد و ابعاد فرهنگی کار و کارگر است. آیا برنامه ریزی های کشور به سمت و سویی بوده است که بتواند کرامت انسانی کارگر را در جامعه حفظ کند و جدای از مقوله های فرهنگ سازی آیا توانسته ایم نیازهای اقتصادی کارگران را به نحوی تامین کنیم که این نیازها باعث به تاراج رفتن کرامت انسانی آن ها نشود؟ حفظ شأن و کرامت کارگران به عنوان کسانی که رسول خدا (ص) بر دستان آنان بوسه زده است و یا توجه به رشد فرهنگی و حل معضلاتی مانند از خود بیگانگی کارگران در جهان صنعتی امروز چقدر مورد توجه برنامه ریزان اصلی مسائل کارگران بوده است؟ این در حالی است که بند سه اصل 43 قانون اساسی اشاره دارد که تنظیم برنامه اقتصادی کشور باید به صورتی باشد که با توجه به شکل و محتوا و ساعات کار هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
شاید بتوان گفت که یکی از راه حل های اساسی برای حل مشکلات این دسته، توانمندسازی کارگران برای مشارکت و نقش آفرینی در قانون گذاری های مختلف پیرامون مسئله کار است و تا زمانی که نتوان زمینه را برای حضور حقیقی کارگران در فرآیندتصمیم گیری های مربوط به آنان فراهم ساخت این مشکلات ادامه می یابد.
دسته دوم از مسائل و مشکلات کارگران نیز مسائل و مشکلات کلی تولید کشور است که به صورت غیر مستقیم بر مسائل فردی کارگران تاثیر می گذارد. برای مثال باید برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در پی تورم و ... به راهکارهای اساسی تر از اعطای سبد کالا و یا یارانه نقدی فکر کرد و یا برای اخراج کارگران در پی تعدیل نیروی انسانی ناشی از زیانده بودن تولید در شرایط فعلی و یا پرداخت معوقات آنان چاره های اساسی تر اندیشید. یکی دیگر از مسائل نیز توجه به اصلاح ساختار نظام توزیع محصولات است که باعث گردیده سود اصلی ناشی از تولید، به جیب دلالان و واسطه ها سرازیر شود و زحمتکشان اصلی تولید بینصیب بمانند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.