به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، ثبتنام یارانهها بعد از مدتی التهاب و جنجال رسانهای، توضیحات، توصیهها، توسل به گروههای مرجع و تاثیرگذار، تهدیدات و عقبنشینی از مواضع مسوولان متعدد خاتمه یافت و مطابق اظهارنظر مسوولان محترم نتیجه رضایت بخش نبوده و درصد اندکی از گرفتن یارانه منصرف شدهاند که ممکن است، بخش قابلتوجهی از آنان نیز بهدلیل مشکلاتی موفق به ثبتنام نشده باشند.
میتوان نتیجه مختصر و مفید این فرآیند را برای سیاستگذاران (شامل دولت و مجلس) در سه پیام خلاصه کرد:
پیام اول آن است که در طول یک دوره زمانی کوتاه که طی آن مردم دوبار برای دریافت یارانه ثبتنام کردهاند، تفاوتی معنیدار در میزان ثبتنام آنها برای دریافت یارانه دیده نمیشود. درحالیکه در این مدت دو رئیسجمهور کاملا متفاوت از نظر نحوه نگاه به پدیدههای اقتصادی و بهطور مشخص به یارانه و هدفمندکردن آن، قدرت را در دست داشتهاند. این موضوع حاکی از آن است که اصل رفتار اقتصادی مردم و تمایلات اقتصادی آنها پدیدهای باثبات است. این اصل رفتاری باثبات آن است که بهطور معمول، انسان به منفعت مادی توجه دارد و حاضر به صرفنظرکردن از منافع اقتصادی نیست. این اصل رفتاری باثبات مستقل از نوع رئیسجمهور، نوع نظام اقتصادی و نوع اداره کشور از نظر اجرایی است و برخلاف دیدگاه قلیلی از دوستان اقتصادخوانده، نهادها نقشی در اصل رفتار اقتصادی انسان ندارند.
آنچه متفاوت است، نتیجه حاصل از این رفتار اقتصادی برای عملکرد اقتصاد است که در یک نظام کمونیستی و امثال آن، به توسعه نیافتگی و اتلاف منابع میانجامد و در یک اقتصاد آزاد، سبب دستیابی نسبی به توسعه و رفاه میشود. علم اقتصاد بیش از یک قرن و نیم است که سعی دارد این اصل مسلم را گوشزد کرده و رفتار اقتصادی انسان را بر این اساس تحلیل کند تا به سیاستگذاران یادآور شود که این رفتار انسان، مختص به زمان و مکان خاص نیست؛ بلکه یک اصل همیشگی است. انتظار رفتاری غیراز دنبال کردن نفع مادی و شخصی تنها در شرایط استثنایی مانند دفاع ملی در مقابل تعرض خارجیان و آن هم برای مدتی محدود (مانند آنچه ملت ایران در جنگ تحمیلی از خود نشان داد)، معقول است، ولی در حالت معمول، تلاش برای منفعت مادی بیشتر، حالت طبیعی و رفتار غالب انسان است. این رفتار نه تنها مذموم نیست، بلکه عامل و محرک تلاش و توسعه جامعه بشری است و بر همین اساس است که دین اسلام کسب مال بیشتر را منع نکرده، بلکه سعی داشته است با مجموعه احکام دینی و توصیههای اخلاقی، انسان را در کسب مال بهگونهای هدایت کند که منجر به خسران دنیا و آخرت نشود. بنابراین نمیتوان مردم را حتی اگر نیازمند نیستند، بابت ثبتنام یارانه نکوهش کرد؛ بلکه باید از اول این انتظار را میداشتیم که افراد با یک رفتار اقتصادی متعارف، برای دریافت یارانهای که هزینهای بر آنها تحمیل نمیکند، ثبتنام کنند.
پیام دوم ثبتنام اکثریت بالای مردم، برای دریافت یارانه آن است که تا زمانی که مردم توصیه اخلاقی، تصویب قانون یا تهدید به جریمه کردن را جدی نمیگیرند و عدم انصراف از ثبتنام را دارای هزینه نمیدانند، اصل تصمیمگیری آنها براساس منفعتی است که انتظار دارند کسب کنند. در حالت کلیتر، توجه به اجرای قانون تنها زمانی محقق میشود که امتناع از اجرای آن، دارای هزینهای قابلتوجه باشد و ریسک بالایی فرا روی متخلفان از قانون قرار دهد. اگر قانونا یارانه نقدی حق همه شهروندان باشد، در آن صورت ثبتنام برای دریافت آن عملی قانونی است و دیگر ضرورتی ندارد که انواع و اقسام برنامههای رسانهای تهیه شود و به طرق مختلف مردم ترغیب شوند که از ثبتنام انصراف دهند. اگر این طور نیست و قانونا یارانه فقط به گروههای خاصی باید تعلق بگیرد، آنگاه ثبتنام افراد غیرنیازمند برای دریافت یارانه عملی غیرقانونی است و ضرورتی ندارد که دولت اعلام کند به هرکسی که ثبتنام میکند، یارانه پرداخت میشود. همچنین در این صورت ضرورتی ندارد که موضع دولت طی مدت کوتاهی راجع به این موضوع تغییر کند که آیا افراد غیرنیازمندی که ثبتنام کردهاند، جریمه میشوند یا خیر.
اگر واقعا ثبتنام افرادی که نیازمند نیستند یک عمل غیرقانونی محسوب شود، در این صورت ضروری است که کل نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور، جریمه افراد غیرمشمول را بابت ثبتنام مورد حمایت قرار دهند. تلاش برای انصرافدادن مردم از ثبتنام، تنها در صورتی موثر خواهد بود که اولا، افراد بابت آن هزینهای متصور شوند و ثانیا، مطمئن باشند که این هزینه قابلتوجه بوده و ریسک تخلف از قانون بالا است. در این شرایط، بهتر است تنها در صورتی قانون جدیدی را وضع یا اجرا کنیم که به اجرای موفق آن اطمینان بالایی داشته باشیم. ترغیب و تشویق اخلاقی البته که پسندیده و ضروری است؛ اما صرفا تکمیلکننده موفقیت است؛ نه تضمینکننده آن.
پیام سوم رخداد اخیر نیز آن است که تصمیمات اقتصادی، در صورتی توجیه مییابند که فایده آنها از هزینه آنها بیشتر باشد. بهطور معمول، بخش خصوصی در رفتار خود چه در مصرف و چه در تولید به این اصل مسلم اقتصادی توجه دارد و اگر هم توجه نداشته باشد، خود او عواقب این تصمیمگیری را متحمل میشود. نگارنده این مطلب و برخی دیگر از دوستان اقتصادخوانده قبلا این پیشنهاد را داشتند که اگر دولت امکان جمعآوری اطلاعات را ضعیف میبیند، وضع موجود یارانه را ادامه دهد تا با گذشت زمان و افزایش سطح عمومی قیمتها عملا پرداخت یارانهها برای دولت نقش کماهمیتی در بودجه داشته باشد و از فشار مالی آن روی دولت کاسته شود.
همچنین دولت ضمن آنکه به تدریج قیمت کالاهای دارای یارانه را تصحیح میکند، در طول زمان اطلاعات لازم برای اجرای صحیح هدفمندی یارانه را به دست بیاورد. درحالیکه به هیچ وجه به نظر نمیرسد که درصد پایین انصراف افراد از ثبتنام یارانهها و حتی میزان انصرافی نسبتا بالاتر از این، آنقدر فایده ایجاد کرده باشد که هزینه ایجاد کرده است. غیر از هزینههای اجرایی ثبتنام مجدد، صرف اینکه مردم به توصیههای گروههای مختلف مرجع برای عدم ثبتنام و برحذر داشتن از ثبتنام اعتنای چندانی نکردهاند، دارای هزینه اجتماعی بالایی است. این موضوع نیز به تصمیمگیران کشور یادآوری میکند که قبل از تصمیمگیری و اجرای هر سیاستی، از بالا بودن احتمال فزونی گرفتن فواید بر هزینههای تصمیمگیری خود، اندک اطمینانی حاصل کنند.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.