رضا احمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان سنگ استان اصفهان اظهار کرد: قانونگذاران همیشه در صدد رفع مشکلات دولت هستند و به فکر بخش خصوصی نیستند و به طور مثال هدفمندی یارانه ها قرار بود کمکی برای بیبضاعتها باشد اما در حال حاضر این مسئله برعکس شده و این مسئله هزینه روی دوش بیبضاعتها گذاشته تا دولت بتواند مشکلاتش را برطرف کند.
وی تصریح کرد: ما به این نکته توجه داریم که قانون گذار به نفع تولید کننده ارزش افزوده را تصویب کرده و با تصویب این قانون کاری کرده که مالیات برای ما حذف شود و در واقع 50 درصد ارزش افزوده مالیات و 50 درصد آن عوارض است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان تولید سنگ اصفهان خاطرنشان کرد: مشکل این جاست که چون هر سال بر درصد ارزش افزوده دریافتی از تولید کننده اضافه میشود و از طرفی هم تکلیف شده که ارزش افزوده حق دولت بوده و باید از از مصرف کننده دریافت شود، ما نمیتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی گفت: در سطح استان اصفهان حدود 2000 واحد تولیدی در صنعت سنگ داریم در حالی که 50 واحد نیاز استان را تامین میکند و در واقع از نظر تعداد واحد تولید سنگ در وضعیت فرااشباع هستیم و خود این مسئله نیز سبب وجود رقابتهای منفی و ناسالم شده است.
احمدی تصریح کرد: برخی از کارخانجاتی که تولیدات بالا دارند، به علت تحریمها قادر به فروش محصولات خود به خارج از کشور نیستند و محصولات خود را به بازار داخلی عرضه میکنند بنابراین تمام اینها سبب شده که در بازار داخلی عرضه زیاد و تقاضا کم شود و ما نمی توانیم این 8 درصد ارزش افزوده را از مصرف کننده بگیریم.
وی بیان کرد: درچنین شرایطی حق خودمان را هم با چکهای بلند مدت دریافت میکنیم چه برسد به حق دولت اما قانون به ما امر میکند که حق او را به صورت نقدی پرداخت کنیم که این امر برای ما شدنی نیست.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایان تولید سنگ اصفهان افزود: اگر اقدام مناسبی برای تولیدکنندگان صورت نگیرد این صنعت با ورشکستگی و تعطیلی مواجه میشود و این مسئله تنها به استان اصفهان تعلق ندارد و سنگ بریهای تمام کشور از جمله قم، مشهد، تهران و سایر شهرها با این مشکل روبرو هستند.
وی گفت: بدون شک ما نیز با تعطیلی موافق نیستیم زیرا تعطیلی عواقب زیادی را به دنبال دارد از جمله بیکاری حدود 50-60 هزار کارگری که چه مستقیم در کارخانهها و چه غیرمستقیم در این صنعت مشغول هستند، را موجب میشود.
احمدی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر قسمتی از ارزش افزوده را در مبانی خریدمان پرداخت می کنیم اما در مبانی بعدی چون دریافت آنی نداریم، نمیتوانیم این قانون را اجرا کنیم بنابر این حداقل انتظار ما این است که مبالغی که دادیم را جزو پرداختی حساب کنند و علی الراس و جریمه برای ما محاسبه نشود.
انتهای پیام/ آ