یک کارشناس در حوزه در بورس کالای ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در مورد ماجرای دستور فوری محمدرضا نعمتزاده برای خروج سریع محصولات پتروشیمی از بورس کالا گفت: در زمان وزارت آقای غضنفری بر وزارت صنعت، معدن و تجارت مواردی مطرح شد مبنی بر این که محصولات پتروشیمی که در بورس کالا معامله و نرخی که از این طریق کشف می شود توسط دلالان دستخوش تغییرات می گردد.
وی افزود: مدیرعامل بورس کالا نیز در آن مقطع مقصر این اتفاق را وزارت صنعت، معدن و تجارت برشمرد؛ با این استدلال که تقاضا کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا از طرف این وزارتخانه بوده اند.
وی اضافه کرد: بر این اساس سایت بهین یاب توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شناسایی و معرفی متقاضیان محصولات پتروشیمی به بورس کالا راه اندازی شد و از آن زمان تاکنون کلیه معاملات محصولات پتروشیمی توسط خریدارانی صورت می گیرد که به تایید این وزارتخانه رسیده اند و از فیلتر سایت بهین یاب رد شده اند.
این کارشناس ادامه داد: بورس کالا تنها بستری برای دادوستد محصولات مختلف از جمله مواد پتروشیمی است و وظیفه این بورس ایجاد شفافیت در معاملات است که هم طرف عرضه و قیمت محصولات مشخص بوده و هم طرف خریدار که به تایید سایت بهین یاب و وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده اند؛ بنابراین این وزارتخانه می بایست در زمینه تایید و معرفی افراد که از طریق سایت بهین یاب ثبت نام می کنند مشکلات خود را حل کند و وجود دلالان را به گردن بورس کالا نیندازد.
وی در ادامه با اشاره به این که در زمانی هم که قبلا وزیر صنعت، معدن و تجارت تهدید به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کرده بود اتحادیه های مختلف از جمله پلاستیک، پلیمر، صادرکننده های فرآورده های نفتی و ... نارضایتی خود را در این زمینه اعلام کرده و این اقدام را برگشت به عقب برشمرده بودند.
این کارشناس در خصوص نامه علی علیلو، نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن به نعمت زاده نیز گفت: در این نامه به این نکته اشاره شده است که در حوزه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یک سری مشکلات وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید آن را در سایت بهین یاب ریشه یابی و نسبت به رفع آن اقدام کند.
بر اساس این گزارش؛ علی علیلو نماینده شبستر و عضو کمیسیون صنایع و معادن در نامهای به وزیر صنعت از حضور دلالان برای خرید محصولات پتروشیمی از طریق سایت بهینیاب برای خرید محصولات پتروشیمی خبر داد و در این نامه تأکید کرد: جناب آقای وزیر این جانب از برخی کارخانههای مذکور بازدید نمودم و مشکلات تولید کنندگان عزیز را به خوبی میدانم اگر چنانچه حضرت عالی دستور مساعدت جدی صادر نفرمایید نهایتاً تا دو هفته آینده شاهد از کار افتادن و بسته شدن این مجموعهها خواهیم بود. با آسیبشناسی به عمل آمده متأسفانه آنهایی که از سهمیههای خرید مواد اولیه برخوردار هستند (دلالان) سندهای جعلی مبنی بر وجود کارخانههای تولید لوله سوری ارائه مینمایند که اساساً وجود خارجی ندارد و متأسفانه مواد اولیه با حجم زیاد(بعضاً بالغ بر هزاران تن) را آنها میگیرند و به این تولید کنندگان واقعی با سود سرشار (بالای 40 الی 50 درصد سود) میفروشند و بدین ترتیب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود لذا استدعا دارم ضمن دستور مساعدت عاجل در تأمین مواد اولیه این عزیزان خواهشمندم کمیتهای را جهت بررسی تولید این سودجویان و رانتخواران منظور نمایید تا با کمک همین تولیدکنندگان واقعی موضوع را بررسی و گزارش مستند به حضور ارائه نماید.
بر اساس این گزارش؛ مشکل اصلی که در این نامه به آن اشاره شده است وجود دلالانی است که با ارائه اسناد جعلی برای دریافت محصولات پتروشیمی اقدام می کنند و نعمتزاده وزیر صنعت با پاک کردن صورت مسئله در دستور فوری گفته از این پس فروش محصولات در بورس کالا به صورت حوالهای و سهمیهای عرضه شود.
انتهای پیام/