به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در نشست شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اراک تشکیل شد، با اشاره تعداد بیکاران استان اظهار کرد:48 هزار بیکار در استان مرکزی جویای کار هستند که 14 هزار نفر آنان را تحصیلکرده های دانشگاهی در مقاطع کارشناسی تا دکترا تشکیل می دهند که برای اشتغالزایی آنان نیاز به تدبیر ویژه در تعریف مشاغل پایدار است.
وی افزود: سند اشتغال استان مرکزی با کمک دستگاههای متولی و هدفگذاری سالانه ایجاد 12 هزار فرصت شغلی جدید تدوین و تصویب شده که لازمه تحقق اهداف آن همراهی تصمیم سازان کلان کشور با برنامه های استانی است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: یکی از معضلات جدی در حوزه اشتغالزایی استان، همراهی کمرنگ صندوق توسعه ملی در پرداخت سریع تسهیلات به طرحهای حوزه صنعت و معدن است و در ارزیابی عملکرد این حوزه پارسال تنها 15 درصد تسهیلات برای استان محقق شده است.
مقیمی با اشاره به تاخیر در پرداخت تسهیلات گفت: این در شراطی است که چرخه اقدامات پرونده متقاضیان دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی در استان صددرصد انجام شده ولی در کشور با کندی مواجه است.
وی افزود: یکی از انتظارات مهم استان در حوزه اشتغالزایی از بانکهای عامل است چرا که پرونده های اشتغال با جلسات متعدد کارشناسی پخته شده اما در تحویل به بانک با پاسخ ابلاغ دیرهنگام تسهیلات و یا ناکافی بودن منابع پرداختی مواجه می شود.
استاندار استان مرکزی تصریح کرد: خواسته استانها از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمانهای متولی اشتغال این است که به صورت شفاف بضاعت مالی و سیاستهای خود را به استانها ابلاغ کنند تا در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی به افراد کارافرین و جویای کار دیوار بی اعتمادی ایجاد نشود و با امکانات موجود کارهای باکیفیت انجام شود.
مقیمی خواستار باز کردن دایره تفویض اختیارات استانی برای تصمیم سازی در اشتغال مولد شد و گفت: دلیلی ندارد برای هر تصمیم سازی مسئولان کلان وزارتخانه وارد عمل شوند، در عوض باید نظارت بر دبیرخانه اشتغال و سرمایه گذاری استانها گسترده تر شود.
انتهای پیام/ ب