عبدالکریم رجبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و عدم وصول آن توسط بانکها، اظهار داشت: متأسفانه مطالبات معوق درحالی طی سالهای اخیر افزایش یافته که بانکها اقدامی برای وصول این منابع انجام نمیدهند.
وی با بیان اینکه 70 درصد معوقات بانکی در اختیار 173 نفر است، تصریح کرد: این درحالی است که قوه قضائیه بارها به بانکها اعلام کرده که نسبت به معرفی و شکایت از بدهکاران کلان خود اقدام کنید ولی تا کنون حتی یک شکایت هم از بدهکاران دانهدرشت انجام نشده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تأکید بر اینکه بانکها عزمی برای وصول معوقات بانکی ندارند، گفت: مجلس در این زمینه نقش اساسی دارد و میتواند مدیران عامل بانکها را فرابخواند و تحقیق و تفحص از بانکها را کلید بزند.
رجبی با اشاره به اینکه چرخه اقتصادی در سیستم بانکی شفاف نیست، افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس بهتازگی تحقیق و تفحص از بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار داده است، در این پرونده 80 درصد مطالبات معوق بانک در اختیار 6 نفر است.
وی ادامه داد: این وضعیت در حالی در این بانک رخ داده که 43 درصد سهام آن متعلق به فرهنگیان بوده و 38 درصد نیز توسط یک فرد حقیقی خریداری شده است؛ تسهیلات کلان پرداختی به 6 بدهکار بزرگ بانک سرمایه بدون دریافت وثیقه و ضمانت بوده است.
بهگفته رجبی، 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک سرمایه در اختیار 4 نفر است که تنها بهازای ارائه سفته از این بانک تسهیلات دریافت کردهاند.
این نماینده مجلس همچنین ضمن اینکه ضعف نظارت را عامل اصلی افزایش معوقات بانکی دانست، گفت: نهتنها تا کنون شکایتی از بدهکاران کلان نشده است بلکه برخی از بانکها به تعدادی از این افراد طرحهای تشویقی و تخفیفهای کلان دادهاند.
رجبی تأکید کرد: اگر بخواهیم برای وصول مطالبات معوق تنها از بانکها انتظار داشته باشیم باید بدانیم که کار به جایی نمیرسد، بر همین اساس باید قوه قضائیه وارد عمل شود و از طریق اعمال نظارت اقدامی در این زمینه انجام دهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه با اشاره به اینکه ازآنجایی که ابهامات مالی در بانکها زیاد است مجلس باید به این پرونده ورود کند، یادآور شد: طرح ساماندهی بانکها هم اکنون در دستور کار کمیسیون اقتصادی است و بعد از اتمام تحقیق و تفحص از بانک سرمایه رسیدگی به تک تک بانکها آغاز خواهد شد.
انتهای پیام/*