محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با چرایی افزایش معوقات بانکی و بیمیلی بانکها در وصول این معوقات، اظهار داشت: بخشی از این معوقات مربوط به بدهی واحدهای تولیدی است که بهخاطر مشکلات و مسائل اقتصادی ناشی از تغییرات نرخ ارز و تحریمها و ... قادر به بازپرداخت تسهیلات نشدهاند.
این نماینده مجلس بخشی از معوقات بانکی را نیز ناشی از تسهیلات تکلیفی برشمرد که دولت بهخاطر حوادث طبیعی پرداخت کرده و هیچ راهی برای وصول آنها وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اما بخش دیگری از معوقات بانکی مربوط به اشخاصی است که با رانتهای ویژه تسهیلات کلان دریافت کرده و از بازپرداخت آن ممانعت میکنند، تصریح کرد: در همین باره تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد جمعآوری امضا برای نامهای به رئیس جمهور و خواستار معرفی بدهکاران دانهدرشت بانکی هستند.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه باید تعداد دقیق بدهکاران دانهدرشت مشخص شود، گفت: همچنین بخشی از معوقات بانکی مربوط به بدهی شرکتهای دولتی به بانکهاست که باید میزان این معوقات نیز مشخص شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی تعداد امضاهای جمعآوری شده برای نامه به رئیس جمهور را 15 امضا عنوان کرد و افزود: این نامه تا کنون به امضای آقایان الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسینزاده بحرینی، هادی قوامی، تاجگردون، رحیم زارع، محمدمهدی مفتح، حسننژاد و بنده (محمدرضا پورابراهیمی) رسیده است.
پورابراهیمی هدف از تهیه این نامه را مشخص شدن علت عدم وصول مطالبات معوق بانکی برشمرد و گفت: در آخرین گزارشی که در مجلس قرائت شد رقم مطالبات معوق بانکها 70 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
به گزارش تسنیم، در ادامه نامه تعدادی از نمایندگان مجلس خطاب به رئیس جمهور را میخوانید؛
«احتراماً چنانچه استحضار دارید مطالبات معوق بانکها باعث شده تا قدرت وامدهی و تحرک این مؤسسات را تحت الشعاع قرارداده و امکان تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیمهتمام و به بهرهبرداری رسیده را با مشکل مواجه نماید. این مشکل تا حدی نمود پیدا کرده که براساس نظرسنجیها در صدر مشکلات واحدهای تولید قرار دارد. در طول سالهای گذشته اقدامات خود بانکها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصتهای فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر میرسد که یکی از راههای وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصاً برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است.
از آنجا که این اقدام باعث میشود تا تعارفات و رودربایستی کماثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای 50 میلیارد تومان را که بدهی معوق دارند برای اطلاع عموم منتشر نمایند».
انتهای پیام/*