به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها طبق بخشنامه دولت به تمام واحد های صنفی و تولیدی هیچ واحد صنفی حق افزایش قیمت را ندارد و قرار نیست هیچ کالای افزایش قیمت داشته باشد با این حال بازار لوازم خانگی در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت تا 15 درصد بوده است.
گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران حاکی از آن است که فروشنده های بازار لوازم خانگی افزایش قیمت را در روز ها اخیر برای برخی مارک ها بین 5 تا 10 درصد و برای برخی دیگر تا 15 درصد بیان میکنند.
همچنین برخی از فروشندگان لوازم خانگی از عدم ارایه جنس از کارخانه خبر می دهند و می گویند کارخانه ها اجناس را نگه داشته تا پس از افزایش قیمت به بازار ارایه دهند.
همچنین برخی از شرکت های لوازم خانگی به بهانه مالیات بر ارزش افزوده قیمت ها را افزایش داده اند.
این در حالیست که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات را باید مصرف کننده پرداخت کند و فروشنده نباید افزایش قیمتی را در این خصوص لحاظ کند.
در این بین محمد طحان پور رییس اتحادیه لوازم خانگی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از نرمال بودن افزایش قیمت تا 10 درصد خبر داد و گفت:با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل و همچنین مالیات بر ارزش افزوده افزایش قیمت تا 10 درصد کاملا طبیعی است.
وی افزود:افزایش قیمت زیاد لوازم خانگی یک فضا سازی است برای کسانی که از این فضا سازی منفعت می برند و این وظیفه سازمان حمایت از مصرف کننده است که بر بازار نظارت کند.
*** دولت تصمیمی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی نگرفته است
ن گزارش همچنین در ادامه اینعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت در رابطه با افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار گفت:نه دولت و نه وزارت صنعت و معدن و تجارت تصمیمی در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی نگرفته است.
وی افزود:ما پایش می کنیم تا جنس در بازار باشد و مشکلی در این زمینه نباشد.
وزیر صنعت و معدن و تجارت افزود:نظام قیمت گزاری بر لوازم خانگی نبوده و هم اکنون نیز نیست.
وی در ادامه افزود:سازمان حمایت برقیمت ها نظارت دارد ولی مسئول کالاهای است که به آن ابلاغ شده است.
***افزایش قیمت بدون هماهنگی غیر قانونی است
شهرام میرآذرلو معاون سازمان حمایت از مصرف کننده هم در مورد افزایش قیمت لوازم خانگی گفت:در چند مورد تغییرات قیمت داشتیم که تذکرات لازم صورت گرفته تا این واحد ها قیمت ها را به اسفند 92 برگردانند.
وی افزود:واحد های تولیدی و عمده فروشی حق امتناع از عرضه کالا و افزایش قیمت را ندارند.
معاون سازمان حمایت از مصرف کننده تصریح کرد:اگر افزایش قیمت بدون هماهنگی یاشد غیر قانونی است و با آن برخورد خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.