به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی شیری بازرس ویژه دیوان محاسبات کل کشور، پیش از ظهر امروز در نخستین نشست هم اندیشی تخصصی و کاربردی قانون محاسبات عمومی و دامنه نظارت و مسئولیت مدیران که با حضور معاونان اداری، مالی و مدیران کل و ذیحسابان دستگاههای اجرایی برگزار شد، اظهار داشت: اصلاح رویه در دیوان محاسبات سبب برداشته شدن مسئولیت تخلفات از دوش مدیران و ذیحسابان و شناسایی متخلفان اصلی میشود.
وی با اشاره به بودجه سال 91 گفت: براساس برآوردها سهم هر نفر از بودجه سال 91 حدود تا 9 میلیون بوده است، در حالی که هزینه آموزش مردم چندین برابر این بودجه است.
بازرس ویژه دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت استنطاقی نیست، بلکه تقویت فرهنگ درون گرایی و خودمراقبتی متعارف است. اما وقتی نظارت متعارف در عمل ناموفق شود، نظارت نامتعارف شکل میگیرد. اگر مدیری بدون تخفیف در راهروهای دیوان محاسبات سرگردان شود، به سمت نظارت نامتعارف سوق پیدا میکند.
شیری با اشاره به فساد اداری و نظارت سیستمی گفت: کشور گرجستان در رتبه بدترین کشورهای فاسد دنیا بود، اما با مکانیزه شدن ساختار نظارتی در این کشور رتبه آن به 7 یا 8 ارتقا یافت. بنابراین باید برای نظارت متعارف ساختار و شکل تعیین کرد و با مکانیزه کردن سیستم اداری می توان جلوی بسیاری از فسادها را گرفت.
وی با بیان اینکه ماشینی کردن یکی از راه های ساختاری کردن نظارت است، تصریح کرد: حضور چندین دستگاه نظارتی دلیل قوی بودن نظارت نیست بلکه دلیل ضعف نظارت است که ما چندین دستگاه نظارتی داریم. بازرسی ویژه دیوان محاسبات با اشاره به فساد سه هزار میلیارد تومانی گفت: وقتی سه هزار میلیارد تومان از یک حساب برداشته میشود، نشان میدهد که کسی برآن نظارت نمیکند و در بررسیها میبینیم که حتی یک برگه وثیقه نیز به برگههای ال سی ضمیمه نیست. بنابراین اگر کسی به این برگههای ال سی نظارت میکرد، این فساد پیش نمیآمد. بنابراین باید در ساختاری کردن نظارت، توجه به قوانینی که ریشه در خواستگاههای اجتماعی دارد، حرف اول را میزند.بنابراین ما علاوه بر دیدگاه های نظارتی باید فرهنگ نظارتی را هم جا بیاندازیم تا خیالمان راحت باشد که اختلاس سه هزار میلیاردی شکل نمیگیرد، نه اینکه بگوییم اگر شکل گرفت، کشف میشود.
شیری با اشاره به یکی از پروندههای در دست بررسی در دیوان محاسبات گفت: چند وقت پیش یک پروندهای را مورد بررسی دادم که در آن کارشناس حقوقی یک شرکت دولتی باید در زمان مقرر به یک رأی اعتراض میکرد، اما به دلیل لابی قاضی و کارشناس حقوقی این پرونده که در آن یک شرکتی که هیچ تخصصی در آن رشته کاری نداشته و فقط 200 میلیون هزینه کرده بود و طرف قرارداد یک سازمان دولتی شده بود، دولت به 136 میلیارد تومان خسارت محکوم شد. درحالی که آن شرکت به دلیل تخصص و تخلفات باید به دولت خسارت میداد اما به دلیل بی مسئولیتی این کارشناس دولت محکوم شد.
وی با تأکید براینکه باید کمک کنیم تا ساختارها اصلاح شوند، گفت: مسئولی که به سیستم آسیب زده باید مورد برخورد قرار گیرد حالا این مسئول میتواند کارشناس، یا ذی حساب و یا مدیر باشد. که البته در 99 درصد پرندههایی که در یوان بررسی میشود مدیر و ذی حساب هیچ منفعت مالی نداشته اند و شاید از سر دلسوزی در پرونده دخالت داده شده اند.
بازرسی ویژه دیوان محاسبات در ادامه سخنان خود گفت: در تخلفات ناشی از تأمین اعتبار ممکن است جرم باشد یا تنها یک تخلف باشد اما ما میدانیم که مصرف مازاد اعتبار جرم است و برای وزیر 5 سال حبس پیش بینی شده است. پس این اعتبارات جایگاه ویژهای دارند و نمیتوان در بخش های دیگر هزینه شوند.
انتهای پیام/