به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،با وجود اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه ها با 1000 تومانی شدن بنزین آزاد و همچنین انصراف حدود 10 در صد مردم از دریافت یارانه نقدی هنوز هم بحث و جدل ها درخصوص چگونگی تخصیص یارانه به بخش تولید و مردم ادامه دارد و به نظر می رسد هنوز تکلیف دولتی ها در این خصوص مشخص نیست.
همین چند وقت پیش بود که خبر رسید همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، شرکت ملی نفت طرح جدیدی را کلید زده است که به موجب آن قرار است یارانه نقدی بخش تولید و مردم را حذف کنند و یارانه پرداختی معمول در قالب کارت اعتباری انرژی شارژ و ماهانه صرف پرداخت قبض حاملهای انرژی شود.
در واقع در طرح کارت اعتباری انرژی که شرکت ملی نفت ایران ارایه کرده است ، اینگون عمل می شود که در گام اول به تولید و در گام بعدی به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه شود و افراد بتوانند از طریق این کارت هزینههای قبضهای آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند.
در این روش سهمیه هر ایرانی از حاملهای انرژی (مطابق با قیمتهای آزاد انرژی) بهصورت ریالی محاسبه شده و در دورههای تعیین شده (ماهانه، فصلی یا سالانه) مانند یارانه فعلی به کارت انرژی سرپرست خانوار واریز میشود. با این تفاوت که موجودی این کارت بهصورت نقدی قابل برداشت نیست و سرپرست خانوار فقط برای پرداخت هزینههای انرژی بهصورت قبض یا دیسینسر جایگاه سوختگیری میتواند از آن استفاده کند.
این کارتها بر اساس الگوی مصرف خانوارها شارژ میشود و چنانچه خانوادهای مازاد بر الگوی تعیینشده مصرف کند، باید مازاد هزینهها را بهصورت نقدی و با قیمت آزاد بپردازد.
البته این طرح پیش از این نیز در دولت دهم و در سال 88 توسط مرکز پژوهشهای مجلس به دولت پیشنهاد داده شده بود؛ طرحی که عنوان میکرد دولت میتواند بهجای پرداخت یارانه نقدی به مردم، کارتهای اعتباری را در اختیار افراد قرار دهد تا هزینه حاملهای انرژی را با کمک آن بپردازند و اگر در مصرف انرژی صرفهجویی کردند و توانستند مبلغی از اعتبار شارژشده را پسانداز کنند، این اعتبار هر سهماه یکبار در قالب پول نقد قابل برداشت است.
اکنون مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت هم آن را بهطور رسمی تایید کرده است؛ خبری که نشان میدهد این شرکت آمادگی دارد تا ششماه آینده یارانههای نقدی را به یارانه غیرنقدی تبدیل کند و آن را در قالب کارت اعتباری انرژی با عنوان «سهمیا» توزیع کند.
توضیحاتی که در متن کامل این طرح آمده، نشان از آن دارد که این طرح بهمدت پنجماه در دولت بررسی شده و هنوز هم درحال بررسی است.
با این حال اما یک مقام آگاه در دولت با رد طرح ارایه سهمیا (کارت اعتباری انرژی)، گفته: ارایه این طرح تنها یک پیشنهاد از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت بوده و نباید بهعنوان یک طرح از سوی دولت قلمداد شود.
در هر حال بر اساس اخبار، نکته اینجاست که با توزیع این کارت به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارایه میشود تا افراد بتوانند از طریق آن هزینه قبضهای آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوییل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند.
اگر هزینه انرژی خانوار بیش از یارانه واریزی باشد، خانوارها باید این هزینه را بهصورت آزاد پرداخت کنند اما هنوز شفافسازی نشده که اگر خانواری بتواند مبلغی از این اعتبار را ذخیره کند چگونه میتواند از ذخیره خود بهره ببرد. فقط در ادامه توضیحات این طرح آمده است که «موجودی این کارت قابل ذخیرهسازی و انتقال خواهد بود.» اما مشخص نیست که در صورت انتقال آیا امکان برداشت نقدی وجود دارد یا خیر و اصلا با این ذخیره ها را کجا می توان انتقال داد؟!
در این میان انتقاد اصلی دیگر که به این طرح وارد است نبود منابع اطلاعاتی برای شناسایی درآمد خانوارها است و نکتهای که در این خصوص مطرح میشود نحوه تخصیص یارانه و پرداخت آن به مردم است.
آنچه مسلم است، الگوی مصرف در نقاط مختلف متفاوت است و این الگو از خانواری به خانوار دیگر هم فرق دارد و این بدان معنا است که میزان مصرف انرژی یک خانوار دارای اتومبیل شخصی با یک خانوار فاقد اتومبیل یا یک خانوار شهری با روستایی متفاوت است.
بر این اساس باید دید در صورت حذف یارانه نقدی، دولت به چه نحوی قرار است این یارانه را واریز کند. از طرفی برای نمونه شاید مصرف انرژی ماهانه یک خانوار روستایی پنجنفره معادل یارانه نقدی 227هزارتومانی ماهانه کنونیشان نباشد. پس دولت قرار است چگونه باقیمانده این یارانه را بپردازد؟
باید منتظر ماند و دید دولتی ها چگونه این مشکلات را حل خواهند کرد و اصلا این طرح عملی است یا خیر؟
منبع:سایت شفاف
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.