به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق استاندارد اجباری مصوب شورای عالی استاندارد باید بنزین مطابق با استاندارد 4904 ) استاندارد یورو4) وارد کشور شود که بر این اساس حجم "بنزن"، "آروماتیک"، " الفین"،"گوگرد" و " اکتان" آن به ترتیب 1 درصد، 35 درصد، 18 درصد، حداکثر 10 پی.پی.ام و 95 باشد، اما سید محسن قمصری؛ معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت اعلام کرده است که بنزین وارداتی بر اساس استاندارد مصرفی ارزیابی میشود؛ یعنی بنزن پنج درصد ، آروماتیک 45 درصد و گوگرد 1000 پی.پی.ام .
در حالی وزرات نفت بنزین را براساس استاندارد مصرفی وارد میکند که طبق اعلام سازمان استاندارد تولید، صادارت و واردات بنزین جزء مجموعه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری است.
طبق "ماده 9" قانون استاندارد اجباری کالا، هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلتهای مقرر، تولید، تمرکر، توزیع و فروش اینگونه کالاها با کیفیت پایینتر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی، دفعات، مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.
در تبصره 2 ماده 9 همین قانون هم آمده است: رعایت کلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود.
بر همین اساس باید بنزین وارداتی نیز بنزین وارداتی نیز مشمول استاندار اجباری است و باید مطابق با استاندارد 4904 این فرآورده نفتی وارد کشور شود در غیر این صورت باید با خاطیان مطابق ماده 9 قانون استاندارد اجباری برخورد کرد.
همچنین طبق ماده 12 این قانون هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازاتهای زیر محکوم می گردد :
- در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بو.
- در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد .
-در صورتیکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد .
- در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .
در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده شرط اقوی بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده براساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.
همچنین مطابق با تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده )، هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد .
انتهای پیام/