به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،
توقیف روزنامه قانون، خبر بدی بود که روز کاری روزنامهها با آن آغاز شد. جدای از اینکه اتهام «قانون» چه بوده توقیف آن باز دو نکته را گوشزد میکند؛ اول آنکه ما رسانهها باز هم دقت بیشتری به خرج دهیم و در کنار آن شاید لازم باشد درباره روزنامهها و ارباب جراید، مسوولان و قضات محترم دستگاه قضایی ملاطفتی بالاتر و نرمشی بیشتر به کار گیرند.
بحث مجازاتهای جایگزین که در سالهای اخیر همواره مورد تاکید قوه محترم قضاییه و همراه با تایید ریاست آن بوده را به گونهیی میتوان درباره رسانهها و روزنامهها نیز به کار گرفت تا آسیب تصمیمگیری و برخورد در حوزه رسانهیی کشور به حداقل برسد.
بارها گفته شده و طبیعی است که کار دشوار و سنگین و روزمره انتشار روزنامه، آنقدر با شتاب و هیجان و ریسک همراه است که اشتباه در آن را به جزیی از شغل روزنامهنگاری و حیات روزنامهها بدل کرده و این امر در بیشتر کشورهای جهان که رسانهها و روزنامههای دارای ارج و قرب و قدرت و احترام هستند، پذیرفته شده است.
هیچ رسانهیی چه دولتی و چه غیردولتی، چه بزرگ و چه کوچک، با هر مکانیزم نظارتی و تدبیری که به کار گرفته شود، از اشتباه و حتی خطا در امان نیست و این طبیعت کار خبر و رسانه است.
به همین دلیل وقتی رسانههای موجود از نهاد مسوول و متولی امر رسانه در نظام مجوز گرفتهاند و تحت نظارت قانونی وزارت ارشاد و هیات نظارت هم قرار دارند، انتظار میرود که دیگر نهادها نیز به این امر اهتمام داشته و بپذیرند که دستکمی از اشتباه و خطا در امر رسانه ممکن است و اگر از آنها به دلایل صحیح نمیشود گذشت، میشود جور دیگری با این اشتباهها برخورد کرد.
توقیف یک رسانه، به مثابه توقف یک شریان اطلاعرسانی و ایجاد فضای نامطلوب در اتمسفر فرهنگی کشور است که پیامدهای ناگواری مانند بیکاری گروهی و زیان گروه دیگری را دارد که از چاپ و توزیع و فروش روزنامه کسب درآمد میکنند. به همین سبب هم ارباب جراید انتظار دارند که توقیف آخرین راهحل و راهکاری باشد برای زمانی که همه راههای دیگر آزموده شده است. دستگاه قضایی میتواند پیش از اقدام به توقیف هر روزنامهیی، براساس قانون راههایی چون بازخواست و محاکمه مدیرمسوول را بیازماید یا در مواردی حادتر، نویسنده مطلب را مسوول بداند.
دادن زمان برای جبران مافات از طریق عذرخواهی و تصحیح مطلب، بازخواست، دادگاه، جریمه نقدی و حتی محکومیت به زندان، راهکارهایی است که میتواند جایگزین توقیف مطبوعات شود و هم جنبه بازدارندگی داشته باشد. در مقابل هم قطعا وظیفه رسانهها این است که نظارت و دقت بیشتری به خرج دهند. امیدواریم سعهصدر مسوولان و متولیان امر، سبب بازگشت «قانون» به سبد مطبوعاتی کشور شود.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.