به گزارش خبرگزاری تسنیم رویترز طی گزارشی نوشت: اقدام ایران برای باز پس گیری بدهی های سنگین از سوی بانک ها، ابهامات موجود در مورد فساد احتمالی صورت گرفته در مورد اعطای وام در دوران رئیس جمهور قبلی این کشور را از بین برده است و نشان دهنده روح جدید همکاری بین مراکز مختلف قدرت است.
افزایش قابل توجه وام های بانکی بازپرداخت نشده در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، از سوی برخی تحلیلگران به عنوان نشانه ای دال بر اعطای وام های کلان بانکی به افراد دارای قرابت سیاسی با دولت و همچنین تاثیرگذاری تحریم های غرب بر فعالیت های تجاری ارزیابی می شود.
دولت حسن روحانی، که 9 ماه از روی کار آمدنش می گذرد، می گوید، بدهی های سنگین در بخش بانکی به سطح هشدار (بر اساس اعلام بانک مرکزی 15.6 درصد) رسیده است. دولت روحانی همچنین بر روی وام های سنگین اعطایی به حلقه محدودی از افراد نزدیک به دولت قبل، انگشت گذاشته است.
مقامات ایرانی این هفته نام 575 بدهکار بزرگ بانکی را به قوه قضائیه تحویل دادند تا بلکه بتوانند بخشی از بدهی 33 میلیارد دلاری این افراد را به سیستم بانکی باز پس بگیرند. این فهرست به صورت عمومی منتشر نشده است، اما برخی معتقدند، حجم عمده ای از تسهیلات بانکی به 100 فرد و شرکت اعطا شده است. این نشان می دهد که بدهی برخی از این بدهکاران به میلیون ها دلار می رسد.
این گزارش افزود: میزان مشکلات بانک های دولتی و خصوصی ایران مشخص نیست، اما حفره ایجاد شده ناشی از بدهی های سنگین ممکن است طرح های روحانی برای افزایش فرصت های شغلی و بالا بردن استانداردهای زندگی در کشور را با مشکل مواجه سازد. این موضوع به نوبه خود نقشی کلیدی در ایجاد محبوبیت برای روحانی دارد و می تواند رئیس جمهور ایران را قادر سازد تا با قدرت های جهانی به توافق برسد.
اما تحلیلگران نکات مثبت دیگری را نیز در گشایش جدید ایجاد شده در زمینه بدهکاران دانه درشت و تلاش برای حل این مشکل می بینند.
برخی می گویند، این شروع تازه می تواند فضای سیاسی مشارکتی تری را نسبت به فضای شکننده و حزبی دوران احمدی نژاد ایجاد نماید.
یک اقتصاددان در این باره گفت: «عزم و اراده زیادی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه برای تعقیب این افراد وجود دارد.» وی خاطرنشان کرد، میزان بدهی های معوق بانکی در ایران 4 تا 5 برابر سطح بین المللی است.
این اقتصاددان افزود: «تفاوت اقدامات امروز با تلاش های قبلی، هماهنگی موجود در این زمینه است.فضا برای آنها برای همکاری نزدیک فراهم است.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور رقم بدهی این افراد به سیستم بانکی را 820 تریلیون ریال (33 میلیارد دلار) اعلام کرده است. این رقم نسبت به حجم بدهی افراد به بانک ها در سال 2005، یعنی زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، دوازده برابر شده است. رقم این بدهی ها در سال 2005، 70 تریلیون ریال بود.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران این هفته گفت، رقم بدهی های معوق بانکی به 15.6 درصد کل رقم وام های بانکی رسیده است. بر اساس آمارهای بانک جهانی، این رقم برابر با بدهی های معوق بانکی در ایتالیا و نیمی از بدهی های معوق بانکی در یونان است. متوسط نسبت بدهی های معوق بانکی به وام های پرداخت شده در جهان 4 درصد است.
مقامات قضایی در حال تحقیق در مورد وام های اعطایی بر خلاف مقررات بانکی و همچنین وام گیرندگانی هستند که مبالغ دریافتی را در پروژه هایی که اعلام کرده بودند، سرمایه گذاری ننموده اند.
یک کارشناس مسائل بانکی در وین در این باره گفت، این وام ها «بدون طی فرآیند قانونی و گرفتن وثیقه مناسب داده شده اند، بنابراین بیشتر آنچه که اتفاق خواهد افتاد، سیاسی خواهد بود.»
بر اساس این گزارش بانک ملی، بزرگترین بانک وام دهنده در ایران در سال 2013، 12 میلیارد دلار، معادل 35 درصد کل بدهی های معوق بانکی را به خود اختصاص داده بود. بیش از نیمی از این بدهی مربوط به نهادهای بخش عمومی و مابقی مربوط به بخش خصوصی است.
دولت ممکن است به منظور جلوگیری از مشکل کاهش بیشتر اعتماد در اقتصاد کشور، از بخشودگی بخشی از بدهی های بانکی حمایت کند.
دولت احمدی نژاد تلاش کرد تا از طریق اعطای اعتبارات بیشتر، اقتصاد ایران را تحریک به رشد نماید. اما زمانی که اعتبارات بیشتری بر مبنای ظاهرسازی های ساختگی پرداخت شد و سطح بدهی های سنگین بالاتر رفت، این اقدام به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.
در مقابل، برخی انتظار دارند که روحانی به دنبال توافق با غرب در مورد برنامه هسته ای برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/ 22