حجتالاسلام حمید رسایی عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و مسئول رسیدگی به پرونده شرکت عقابافشان(اسکانیا) در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در خصوص وضعیت پرونده اتوبوسهای اسکانیا، گفت: کمیسیون اصل 90 فردا در جلسهای از پلیس راهور، سازمان استاندارد، وزیر راه و وزیر صنعت دعوت کرده تا در خصوص روال کاری موجود در خصوص ادعاهای پلیس در خصوص مسئله استاندارد در تولید اتوبوسها گزارش دهند.
وی با بیان اینکه ما برای گام بعدی در حقیقت از پرونده اسکانیا وارد موضوع استاندارد اتوبوسها و خودروها شدهایم، تصریح کرد: پلیس راهور به عنوان مجموعهای که در جادهها با این موضوع درگیر است نظرات و ادعاهایی دارد که قابل تأمل هستند. در عین حال ما باید پاسخ تفصیلی سازمان استاندارد را هم بشنویم.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد وضعیت پرونده اسکانیا، گفت: شرکت عقابافشان با نظارت اسکانیای سوئد در ایران اتوبوس تولید میکند و تاکنون ما براساس مستنداتی که اطراف مختلف قضیه از جمله پلیس راهور ارائه داده به این جمعبندی نرسیدهایم که مشکلات موجود و حوادثی که در جاده اتفاق میافتد، محصول خط تولید این شرکت است.
*حوادث جادهای محصول خط تولید شرکت عقابافشان نیست
حجتالاسلام رسایی افزود: ما در کمیسیون تاکنون جلسات متعددی برگزار کرده ایم و با کارشناسان پلیس صحبت داشتهایم و استدلالهای آنها و طرف مقابل را شنیدهایم، اما نتیجه گرفتهایم که حوادث جادهای محصول خط تولید شرکت عقابافشان نیست.
وی تصریح کرد: شرکت عقابافشان یک ادعای قابل تأمل دارد و آن این است که اکثر اتوبوسها پس از اینکه از خط تولید خارج میشوند و در اختیار رانندهها قرار میگیرند به دلایل مختلف در آنها دستکاریهایی صورت میگیرد. مانند تزئیناتی که به آنها اضافه میشود و یا باکهای اضافی که به آنها متصل میکنند و یا تغییراتی که در سیمکشیها و لامپها به وجود میآورند. در حالی که این وسایل جدید از جمله باکهای اضافی از شرایط استاندارد برخوردار نیستند و همین موارد باعث حوادث میشود.
*استدلال پلیس راهور برای جلوگیری از شمارهگذاری تولیدات اسکانی کافی نبود
مسئول رسیدگی به این پرونده در کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: ما این موضوع را در کمیسیون بررسی کردیم و استدلالهای هر دو طرف را هم شنیدیم، اما پاسخهایی که از طرف پلیس داده شد و مستندات قانونی که ارائه کردند برای جلوگیری از شمارهگذاری تولیدات این شرکت کافی نبود.
رسایی اضافه کرد: نظر کارشناسی پلیس این است که به طور مثال باید در سیمکشیهای اسکانیا تغییراتی صورت گیرد و بر این اساس بنده از پلیس پرسیدم آیا سازمان استاندارد نیز چنین تکلیفی را به این شرکت خودروسازی وارد کرده یا خیر؟ که گفتند استاندارد میگوید به نظر ما نحوه سیمکشی فعلی اشکالی ندارد اما ما به عنوان پلیس تشخیص میدهیم که سیمکشیهای اتوبوس عقابافشان اشکال دارد که بنده به پلیس راهور گفتم طبق قانون شما در مورد خط تولید اختیاری ندارید و طبق مصوبه هیئت دولت که به امضای جهانگیری رسیده اگر یک شرکت خودروسازی که از سازمان استاندارد، وزارت صنعت و سازمان محیط زیست تاییدیه داشته باشد باید شمارهگذاری شود و در حال حاضر شرکت عقابافشان تاییدیه هر 3 دستگاه را دارد و از نظر این 3 دستگاه تولیدات آن اشکالی ندارد.
رسایی ادامه داد: بنده به پلیس راهور گفتم که اگر از نظر شما در مورد سیمکشیها مشکلی وجود دارد باید در کمیته ایمنی راهها که دستگاههای مختلف در آن عضو هستند و اتفاقا پلیس راهور از اعضای برجسته و مؤثر آن کمیته است در آنجا استدلالات خود را به نماینده وزارت راه، وزارت صنعت، استاندارد بقبولانید تا از طریق قانونی در این خصوص اقدام شود و پلیس راهور نمیتواند مستقیما در این خصوص ورود کند، زیرا شرکت خودروسازی و بخش خصوصی میگوید استاندارد به من شاخصهایی را داده که با شاخصههای پلیس فرق دارد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس خاطرنشان کرد: اگر بین پلیس راهور و وزارت صنعت و استاندارد و محیط زیست دعوایی وجود دارد نباید سر یک شرکت خصوصی هزینه آن را بدهد و این روال کاری مشکل دارد.
حجتالاسلام رسایی با اشاره به خبرهایی که در خصوص حوادث برای اتوبوسهای اسکانیا منتشر میشود، گفت: بررسیهای ما نشان میدهد که متأسفانه برخی شرکتهای خارجی دیگر پشت صحنه این خبرسازیها هستند و حتی برخی رسانهها در قبال دریافت هدایایی خبرسازی میکنند و حادثههای شرکت عقاب افشان و اسکانیا را برجسته میکنند و متأسفانه کپی کردن خبر هم شیوه معمولی شده است. لذا اگر یک رسانه بر خلاف رسالت خود عمل کند، رسانههای دیگر با اعتماد به او همان خبر را پوشش میدهند.
مسئول رسیدگی به پرونده عقاب افشان، گفت: خبرهای حوادث درباره اتوبوس های اسکانیا در حالی بزرگنمایی میشود که همان ایام اتوبوسهای "ولوو" و "بنز" نیز دچار آتشسوزی میشدند، اما خبر آنها بدون ذکر نام برند منتشر میشد. حتی در مورد اخیر و اتفاقی که در اتوبان آزادگان رخ داد با اینکه این هنوز هیچ کارشناسی در خصوص دلایل حادثه اعلام نظر نکرده بود، اما چند ساعت بعد تیتر برخی از رسانهها حادثهآفرینی اسکانیا بود و البته شرکت بهرهبرداریکننده که راننده آن مقصر بود نیز در القای این خبر بیتأثیر نبود. بنده خبر دارم برخی رسانهها برای برجسته کردن این خبرها سکه گرفتند و از طرف مقابل از شرکت عقابافشان هم مطالبه میکردند که برای منتشر کردن پاسخهایش امتیازاتی بگیرند. متأسفانه این موارد هم وجود دارد و این در حالی است که یک خبر بلافاصله کپی میشود و در رسانههای دیگر بازتاب مییابد.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تاکید کرد: بررسیهای بنده نشان میدهد که بخشی از پشت پرده این خبرسازیها به یک خودروسازی دیگر برمیگردد در حالی که رسانهها و دستگاههای مختلف باید مراقب باشند تا در دام این مسائل پشت پردهای نیفتند.
رسایی گفت: ما میخواهیم به پلیس راهور به عنوان نهادی که از نزدیک با راننده، خودرو و مردم درگیر است کمک کنیم و اگر نظرات پلیس کارشناسی باشد و پاسخهای سازمان استاندارد قانعکننده نباشد، با ابزار قانونی سازمان استاندارد یا وزارت صنعت را ملزم میکنیم تا از شرکتهای خودروسازی، استانداردهای جدیدی را مطالبه کند اما هنوز ادعاهای استاندارد درست به نظر میرسد.
*فعلا شمارهگذاری شرکت عقابافشان نباید متوقف شود
حجتالاسلام رسایی با بیان اینکه فعلا شمارهگذاری شرکت عقابافشان نباید متوقف شود، تأکید کرد: هیچ محکمه قضایی و مجموعه کارشناسی تاکنون این ادعا را ندارد که حوادثی که برای اتوبوسهای عقابافشان رخ میدهد به دلیل خط تولید است، بلکه شواهد و قرائن متعددی وجود دارد که این حوادث به دلیل تغییراتی است که بعد از خط تولید انجام میشود که وظیفه رسیدگی به آنها برعهده پلیس است و پلیس باید به صورت اتفاقی جلوی اتوبوسها را بگیرد و با اتوبوسهایی که باک اضافی دارند، برخورد کند.
وی افزود: قانون این اختیار را به پلیس داده که اتومبیلهایی که در جاده در حال حرکت هستند و اشکالی دارند، مستقیم نسبت به آنها اقدام کند و به دلیل اینکه امنیت جاده را به خطر نیاندازند آنها را متوقف کنند، اما در مورد اتوبوسهایی که در خط تولید هستند قانون چنین اجازهای به پلیس نمیدهد و فقط به سازمان استاندارد، محیط زیست و وزارت صنعت برمیگردد که اگر این 3 دستگاه مجوز بدهند باید شمارهگذاری خودروها توسط پلیس راهور انجام شود.
رسایی در پایان تاکید کرد: البته پلیس راهور چون در جاده با این خودروها و مردم ارتباط دارد وقتی حادثهای مثل تصادف اتوبان قم اتفاق میافتد، برای مدیریت بحران و از باب آرامش به افکارعمومی تصمیم میگیرد تا به صورت موقت شمارهگذاری خودرویی که حادثه آفریده را متوقف و موضوع را بررسی کند. این تصمیم پلیس از باب مدیریت بحران و اطمینان بخشی به افکارعمومی قابل فهم است، اما اکنون که بررسیها نشان نمیدهد این مشکل مربوط به خط تولید باشد، منع شمارهگذاری وجهی نداد. البته در آن مقاطع نیز باید از طریق راهکار قانونی برخی اقدامات تأمینی صورت گیرد.
انتهای پیام/