به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطالبات معوق سالهاست یکی از مباحث اصلی سیستم بانکی و نظام اقتصادی ایران است که با وجود پیگیریهای قضائی همچنان پرونده آن باز است و بانکها برای وصول معوقات میلیاردی خود راه به جایی نبردهاند.
در دولت دهم اعلام شد که حجم بالای مطالبات معوق در اختیار 300 نفر است و در دولت یازدهم نیز بهنقل از معاون اول رئیس جمهور باخبر شدیم که فهرست 575 بدهکار کلان بانکی به قوه قضائیه ارسال شده است.
هرچند بهظاهر سالهاست بانکها و دولتیها با همکاری قوه قضائیه در تلاش برای وصول مطالبات معوق میلیاردی هستند ولی نهتنها در این مدت خبری مبنی بر وصول این معوقات نرسیده بلکه آمار نشان میدهد با گذشت زمان این رقم بیشتر از قبل میشود.
این وضعیت درحالی در سیستم بانکی حکمفرماست که بانکیها بهخلاف روال آسانی که برای بدهکاران دانهدرشت و کلان خود در رویه بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفتهاند برای مشتریان خُرد خود سختترین جرایم و پیگیریها را اعمال میکنند تا ریالی از این تسهیلات معوق نشود.
البته این روال در بانکها همواره مورد انتقاد نمایندگان مجلس و برخی از مسئولان بوده است و برهمین اساس هم طی روزهای اخیر نمایندگان اقتصادی مجلس در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی شدند.
وضعیت نامطلوب رسیدگی به پرونده مطالبات معوق البته اعتراض بخشهای مختلف از جمله قوه قضائیه را بههمراه داشته تا جایی که اژهای سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از همکاری بانکها در این پرونده تأکید کرده ظاهراً بانکها تمایلی برای همکاری در این زمینه ندارند.
سخنگوی قوه قضائیه دراینباره گفته است: "در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی حدود 50 هزار میلیارد تومان است اما امسال میزان آن بالای 100 هزار میلیارد تومان است، چرا این وضعیت رخ داده است؟ بعد از نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم سؤال میکنند چرا برخورد نمیشود. اگر معوقات بانکی بد است، چرا اجازه میدهید که ایجاد شود و افزایش یابد؟".
وی افزود: معوقات بانکی از پایان سال 90 تا کنون دو برابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمیکند و در واقع الآن چه میکند؟ چهکسی میخواهد که این وضعیت وجود داشته باشد؟
بر اساس آخرین آمار رسمی که از سوی معاون اول رئیس جمهور اعلام شده هم اکنون رقم مطالبات معوق به 82 هزار میلیارد تومان رسیده است هرچند برخی دیگر از مقامات از جمله قوه قضائیه این رقم را بیش از 100 هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده بودند.
انتهای پیام/*