سید محمدحسین میرمحمدی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در گلپایگان اظهار کرد: اعمال قانون 8 درصد مالیات بر ارزش افزوده در همه صنوف اجرا شده و برخی اصناف نیز به این قانون معترض شدهاند که کارخانه های سنگ و واحدهای سنگبری نیز از این دسته هستند.
وی افزود: البته باید این قانون را بررسی کنند تا نقاط ضعف آن شناسایی و برطرف شود و اصلاحاتی در آن صورت پذیرد تا مشکلاتی این چنین تا حدودی کاهش یابد که البته دولت نیز بر اعمال برخی اصلاحات در این قانون معتقد است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس با اشاره به نشست اخیر نمایندگان کمیسیون اقتصادی با رئیس اتحادیه سنگ و اتاق بازرگانی استان گفت: از مهمترین مشکلاتی که فعالان این بخش دارند، آن است که اکثر فروش کارخانههای سنگ به صورت اقساطی و چک صورت میگیرد و همین امر سبب بروز برخی مشکلات در این حوزه است.
وی بیان کرد: آنها معتقد هستند که در سالهای اخیر با افزایش هزینههای استخراج و در پی آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش فروش محصولات کارخانههای سنگ، پیشنهاد افزایش 3 تا 5 برابری پرداخت حقوق معدنی دولت متناسب با شرایط معادن و کارخانجات سنگ نیست.
میرمحمدی تصریح کرد: البته این اشکال وارد است که حقوق معدنی و مالیات بر ارزش افزوده درباره تمامی معادن به طور یکسان اعمال شود چرا که شرایط امروز معادن با یکدیگر متفاوت است و به عنوان مثال شرایط معادن سنگ با معادن آهن و یا کانیها یکسان نیست.
وی خاطرنشان کرد: ناگفته نماند که معادن جزء انفال محسوب می شود و باید حقوق این معادن از سوی بهرهبرداران به دولت پرداخت شود اما باید این حقوق متناسب با شرایط معادن و منابع مودنظر باشد.
وی اظهار کرد: اقدامی که در حال حاضر میتواند به صورت عاجل به شرایط کارخانه های سنگ کمک کند، بررسی و اعمال اصلاحات بر بخش نامه مالیات بر ارزش افزوده بوده که بسیار مورد معترض کارخانجات سنگ قرار گرفته است.
انتهای پیام/