به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،بسیاری از افراد برای حل مشکلات خود و یا سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال حتماً سری به بانکها زده و وام دریافت کردهاند.
دریافت وام از بانکها برای سرمایهگذاران مزیتهایی دارد که از جمله این مزیتها میتوان به سرمایهگذاری بیشتر و در نتیجه سود بیشتر اشاره کرد.
اما در این بین افرادی هستند که علیرغم تعهداتی که در زمان دریافت وام داشتهاند، در بازپرداخت تسهیلات دریافتی به تعهد خود عمل نکرده و از همین رو بانک را دچار چالش میکنند.
باید توجه داشت که بانکها محدودیتهای مالی دارند که عدم بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از سوی افراد میتواند بانک را با مشکلاتی مواجه کند؛ از یک سو شاهد قفل شدن بخش بزرگی از منابع بانکی خواهیم بود به طوری که باعث میشود بانکها در ارائه وام به دیگر مشتریان خود تاخیر داشته باشند و از سوی دیگر در پرداخت تسهیلات به مشتریان خود سختگیری بیشتری نسبت به قبل داشته باشند و حتی توانایی ارائه تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد به مشتریان خود را نداشته باشند.
مطالبات معوق نظام بانکی در کشور، تقریباً 4 برابر مطالبات معوق براساس استانداردهای بینالمللی است؛ به طوری که نسبت مطالبات معوق در ایران در حال حاضر به 15.3 درصد رسیده است و این در حالی است که این رقم بر اساس استانداردها و عرف بینالمللی و شاخصهای عملکرد بین 3 تا 4 درصد تسهیلات اعطایی باید باشد.
براساس استانداردهای جهانی، معوقات بیش از 5 درصد تسهیلات بانکی به عنوان ریسک پرخطر محسوب میشود که همین امر سبب شده است که به دلیل پیامدهای منفی، مطالبات معوق به دغدغه نظام بانکی کشور تبدیل شده و تاثیرات منفی بر چرخه منابع و مصارف بانکها داشته باشد.
پیامدهای منفی مطالبات معوق بانکی باعث "ایجاد نقدینگی کاذب"، "کاهش ارزش پول ملی"، "ضایع شدن حقوق صاحبان سهام بانکها و بنگاههای پولی" وغیره میشود.
اخبار منتشر شده در خبرگزاریها به نقل از یک منبع آگاه حکایت از بیش از 100 هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانکها دارد.
مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد تومان جمعاً رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 900 ذینفع اعم از افراد حقوقی و حقیقی قرار دارد.
همچنین مطالبات غیرجاری بالای هزار میلیارد تومان، در اختیار 3 ذینفع قرار دارد که دو نفر آنها در مسیر رسیدگی به 2 پرونده بزرگ اقتصادی در زندان به سر میبرند.
این مقام مسئول که نامی از وی به میان نیامده است، ادعا کرده که دارندگان بدهی غیرجاری بالای 500 میلیارد تومان هم 18 نفر هستند که چیزی حدود 15 هزار میلیارد تومان از حجم مطالبات را به خود اختصاص دادهاند.
وی تصریح میکند که به این اعداد و ارقام بدهی غیرجاری بالای 100 میلیارد تومان را هم باید اضافه کرد که مجموع این نوع بدهی 42 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 145 نفر است.
همچنین میزان بدهی غیرجاری بالای 50 میلیارد تومان جمعاً 47 هزار میلیارد تومان است که در اختیار 283 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد.
باید به این نکته توجه داشت که در این برخی بانکها برای وصول مطالبات خود اقدام به تشکیل شرکت ساماندهی وصول مطالبات کردهاند تا از این طریق بتوانند مطالبات خود را از مشتریانی که بازپرداخت وام آنها به تعویق افتاده است، دریافت کنند.
اما در این بین سودجویانی هستند که وجود چنین شرکتهایی را بر نمیتابند و در حالی که خودشان جزو بدهکاران بانکی هستند که در بالا به آن اشاره شد، وجود چنین شرکتهایی را نوعی شرخری عنوان میکنند؛ تا در پس این گونه هجمه ها به سیستم بانکداری کشور با استفاده از رانت رسانهای خود از دام قانون فرار کنند.
ایجاد شرکتهایی برای پیگیری جدی مطالبات، به این خاطر است که بخش بزرگی از منابع بانکی قفل شده است که این امر سبب شده تا تا بانکها به خوبی نتوانند وظایف خود را انجام دهند به طوری که در ارائه تسهیلات به دیگر مشتریان با مشکل مواجه شوند.
بر این اساس شاهد آن هستیم که بحث وصول مطالبات معوق طی ماهها اخیر از سوی نهادهای حاکمیتی و نظارتی در دستورکار قرار گرفته است به طوری که دولت ماموریت ویژهای را در این خصوص به بانک مرکزی محول کرده تا کارگروهی در این بانک برای پیگیری و وصول مطالبات معوق تشکیل دهد تا رقم مطالبات معوق در کشورمان به حد استانداردهای بینالمللی برسد که به حتم در شکوفایی صنعت نیز نقش بسزایی میتواند داشته باشد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.