به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سهراب مختاری در جلسه شورای هماهنگی بین دستگاهی زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فارس اظهار کرد: مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی همانند دولتی کوچک است که خدمات همه دستگاه ها را به گونه ای در جامعه ارائه می دهد و بنابراین نیازمند قوانین متناسب است.
وی با اشاره به جایگاه قانون گذاری مجلس، افزود: مصوبات مربوط به مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر تنها در کمیسیون اجتماعی بررسی می شود حال آنکه باید برنامه های این مجموعه در دیگر کمیسیون ها نیز توجه داشت چرا که برای مثال به دلیل حضور ضابطان با امور قضایی و با حضور بازرسان و عاملیت در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی کار در امنیت جامعه نیز دخالت دارند.
مختاری در بخش دیگری از سخنانش گفت: دستگاه های زیر مجموعه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله بهزیستی و بیمه سلامت خدمات فراوانی را برای مخاطبانشان فراهم می آورند حال آنکه هیچ گونه همکاری و همراهی برای پیشگیری وجود ندارد و باید با آموزش و تجهیز افراد از بسیاری هزینه های فعلی قابل پیشگیری جلوگیری کرد که البته موضوعی فرادستی است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به خبر مدیرکل امور استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تدوین منشوری برای ساماندهی فعالیت های دستگاه های زیر مجموعه، افزود: امیدواریم در این منشور شورای هماهنگی بین دستگاهی در سطح شهرستان های استان ها نیز دیده شود.
مختاری با اشاره به 11 دستگاه اجرایی در شورای هماهنگی، اظهار کرد: با توجه به جایگاه موثر این شورا در خدمات رفاهی جامعه، با در نظر گرفتن یک برند و علامت برای شورا در معرفی هر چه بیشتر و اهمیت نقش شورای هماهنگی بین دستگاهی گامی موثر برداشته شود.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاهی برای هم افزایی برنامه ها، خاطرنشان کرد: راه اندازی وب سایتی مشترک با تعیین سطح دسترسی برای تبادل اطلاعات بین دستگاهی برای تحقق برنامه های شورای هماهنگی بین دستگاهی بسیار موثر و راهگشا خواهد بود.
مختاری با اشاره به کارگران، بیکاران، کارکنان، بیمه شدگان و مستمری بگیران به عنوان گروه هایی از خدمات گیرنده از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر ضرورت ساختار تدوین قانون متناسب با این جامعه ی هدف تاکید کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به اهمیت نقش منابع مالی بانک های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه ها و اهداف وزارتخانه، از اعزام تشکلات کارگری برای ثبت اعتبارنامه ها در بانک های توسعه تعاون و رفاه کارگران خبر داد.
انتهای پیام/ آ