به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ قدیمیها گفتهاند: اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام دهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورتدهی، در بقیه روز خیالت راحت است که سختترین کار خود را انجام دادهای.
این کار در واقع بزرگترین و مهمترین کاری است که باید انجام بدهید. همان کاری که اگر الان فکری برایش نکنید به احتمال زیاد همین طور برای انجام آن تنبلی خواهید کرد. در ضمن کار مورد نظر، همان کاری است که انجام آن در حال حاضر میتواند بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی شما بگذارد.
قدیمیها همچنین گفتهاند: اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوری اول آن یکی را که زشتتر است بخور!
... و خصوصیسازی فوتبال ایرانی از آن قورباغههایی است که خوردن آن سخت و دشوار، اما شدنی است. اگر فرض کنیم که وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت قصد و غرض و اهمالی در واگذاری سهام باشگاههای ورزشی به بخش خصوصی ندارد و باز اگر بپنداریم که یکی از دغدغههای این سازمان، خصوصیسازی فوتبال است که نیست، به نظر میرسد که دولتیها باید از تمام توان خود برای به وقوع پیوستن این اتفاق خوش یمن اما حادث نشده در ورزش کشور استفاده کنند.
بحث واگذاری باشگاههای فوتبال کشور به بخش خصوصی سالها است که دهان به دهان میچرخد. نخستین بار در تاریخ 24/12/83 بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران، دولت مکلف و مجاز شد تا به استناد ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران(مصوب 1379) 100 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) را از طریق مزایده واگذار کند و از آن زمان تاکنون هر بار اخبار متناقضی در مورد واگذاری سهام باشگاههای ورزشی به خصوص استقلال و پرسپولیس به گوش میرسد.
در فهرست سالهای گذشته شرکتهای دولتی مشمول واگذاری هم، نام باشگاههای فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال(از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان) در میان شرکتهای فهرست گروه یک(شرکتهای ذیل اصل 44) قرار داشت که طبق اصل 44 قانون اساسی سهام دو تیم قرمز و آبی به همراه این شرکتها قرار بود تا پایان سال 88 به بخش خصوصی واگذار شود که نشد؛ تا این که در سال 90 با تصویب هیات وزیران دو تیم استقلال و پرسپولیس به گروه دو واگذاریها منتقل شدند و سقوط به لیگ دسته دو خصوصیسازی را تجربه کردند.
ماجرا هم از این قرار بود که وزیران دولت دهم در جلسه مورخ 6 مهر 1390 دور هم جمع شدند و به استناد اصل 138 قانون اساسی و با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش تصمیم گرفتند که سهام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دو باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال را از گروه یک بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی موضوع ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به گروه 2 منتقل کنند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا 100 درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال 88. اما در تبصره 2 ماده 3 این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده 3 فصل 2 این قانون در خصوص شرکتهای «گروه 2» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه 2 ماده 2، همچنان 20 درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه 2 را در اختیار داشته باشد و 80 درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال 93.
صرف نظر از تغییر درصد و مهلت واگذاری سهام این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال وطنی، زیانده بودن این باشگاهها، اشکالات فراوان و ابهامات صورتهای مالی، مشخص و شفاف نبودن اموال و داراییها، دریافت نکردن حق پخش تلویزیونی و پول حاصل از تبلیغات، مشکلات مربوط به معرفی هیات مدیره این دو تیم به AFC و ... از جمله موانع همیشگی سالهای گذشته است که وعده و وعید دستاندرکاران خصوصیسازی سرخابی را بیاثر و عرضه سهام آنها را دور از انتظار میکند.
ارائه صورتهای مالی و مشخص شدن درآمدهای این دو باشگاه از قدمهای ابتدایی برای اجرای برنامه خصوصیسازی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در سالهای گذشته صورتهای مالی این دو باشگاه پرطرفدار از طریق بازرسان و حسابرسان رد شده است.
همچنین باشگاههای استقلال و پرسپولیس به دلیل زیاندهی فراوان نمی توانند از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شوند و بهترین راهحل برای واگذاری سهام آنها بازار فرابورس است.
عرضه سهام این دو باشگاه در گام نخست منوط به شفافسازی اطلاعات مالی آنها است که هنوز صورتهای مالی دو باشگاه قرمز و آبی به عنوان نخستین گام عرضه به فرابورس ارسال نشده است.
به طور کلی میتوان گفت ابهام در نحوه درآمدزایی، زیان ده بودن هر دو باشگاه، شفاف نبودن صورتهای مالی، دریافت نکردن حق پخش تلویزیونی و پول حاصل از تبلیغات و مهمتر از همه نداشتن تمایل وزارت ورزش و جوانان در فراهم آوردن شرایط و اگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس از جمله مهمترین موانع بر سر راه واگذاری باشگاههای فوتبال در کشور است.
به نظر میرسد وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک دو تیم قرمز و آبی وظیفه دارد تا شرایط واگذاری سهام این دو باشگاه را فراهم آورده و با خوشآمدگویی به حضور بخش خصوصی در ارکان ورزش به ویژه رشته پرطرفدار فوتبال، این ورزش مردمی را به اوج شکوفایی و رسیدن به جایگاه شایسته خود در آسیا و جهان رهنمون سازد و این اتفاق عملی نیست مگر اینکه وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به عنوان قورباغههای فوتبال کشور یکی پس از دیگری در کوتاهترین زمان ممکن قورت دهد.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/