به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، محمدعلی نجفی شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش حمایت از مصرفکنندگان گیلان که با حضور واحدهای برتر در زمینه رعایت حقوق مصرف کننده برگزار شد با اشاره به وجود تولیدکنندگان موفق دراستان، اظهار کرد: در گیلان تولید کنندگان با سابقه 40 سال وجود دارد که بدلیل رعایت حقوق مصرف کننده همواره موفق هستند.
وی با بیان اینکه باید به تواناییهای خودمان تکیه کنیم، افزود: کسانی که امروز سخن از کیفیت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان را دارند تولید کنندگان موفقی هستند.
استاندار گیلان با بیان اینکه انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید در قالب کمیتههای کاری و مشخص عمل کند، گفت: یکی از راههای شکوفایی بخش کشاورزی افزایش کیفیت محصولات است.
نجفی عملکرد واحدهای تولیدی موفق را به دلیل ارتقای کیفیت دانست و تصریح کرد: بخشی از صنایع غذایی گیلان موفق عمل کردند با اینکه نیاز است واحدهای تولیدی به طرف استانداردهای ملی هدایت شوند.
وی بر مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریها تأکید کرد و افزود: باتوجه به تواناییهای حداقلی اقتصادی در بخش دولتی نباید تمامی تصمیمگیریهای بخش خصوصی را دولتمردانی تشکیل دهند که هیچ حضوری در بخش خصوصی ندارند.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد: اگر برنج و چای نامرغوب تولید کنیم در آن صورت اعتبار خود را از دست میدهیم و کیفیت محصول باید حامل پیامهای مثبت باشد.
نجفی توجه به بخش خصوصی را عامل موفقیت در توسعه اقتصادی دانست و افزود : حضور پررنگ تر بخش خصوصی در جلسات تصمیمگیری و حمایت از آن از جمله سیاستهای استان بشمار میرود.
در چرخه توسعه دفاع از حقوق مصرفکننده شاخص اصلی است
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در ادامه این جسله با بیان اینکه درطول تاریخ از آغاز خلقت تا به امروز همواره شکلگیری تمامی حکومتها، دولتها و تشکلها برای رفاه حال انسانها بوده است، گفت: طبیعت بکر عالم پاسخگوی همیشگی نیازهای بشر بوده و تنوع در نیازها و خواستهها موجباتی فراهم کرده تا اصحاب تولید و صنعت بتوانند کالاها را در اختیار مردم قرار دهند .
حمیدرضا خصوصی ثانی افزود: دنیای پیشرفته امروز برای کمترین کالا بیشترین زمان را برای استاندارد شدن اختصاص میدهد تا بتواند رضایت مشتریان را جلب کند و در چرخه توسعه از جمله شاخصهای مهم این است که محصول بتواند برای دفاع از حقوق مصرف کننده دین خود را اداکند.
وی خاطرنشان کرد: امروز دفاع از حقوق مصرف کننده به عنوان قانون بشمار می رود و کشوری که بخواهد در جهت حمایت از مصرف کننده گام بردارد باید نظاممند باشد و برای نظاممند شدن و دفاع از حقوق مصرف کننده و تولید کننده باید به موازات به آن دو نگاه کرد.
انتهای پیام/ ق