به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، گرچه فریضه امر به معروف و نهی از منکر جزو فروع دین اسلام محسوب می شود اما ستاد احیای این اصل مسلم اسلامی در سال 72 راه اندازی شده و ده سال بعد از آن در سال 82 در زمان دولت اصلاحات از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه لایحه اجرای این فریضه در دستور کار قرار گرفت.
اما همین لایحه در ده سال گذشته نتوانسته فاصله دولت تا مجلس را بپیماید و در مجلس وصول شود.
گردش کار این لایحه نشان می دهد به رغم فوریت قائل شدن بدان در دولت اصلاحات اما بدلیل نواقص فراوانی که این لایحه داشت یک سال و نیم طول کشد تا در 16 جلسه فنی و فرعی چکش کارهای اساسی بر روی این لایحه انجام گیرد و در این میان وزارای اقتصادی، آموزش و پرورش، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، کشور و سازمان تبلیغات اسلامی و دبیر ستاد احیا هر چه می توانستند و لازم بود به لایحه افزودند تا تمام پیش بینی ها برای تکمیل بودن لایحه تقدیمی به مجلس به انجام رسیده باشد.
به هر حال تدوین همین تک لایحه چنان به طول انجامید که در اواخر کار دولت اصلاحات رئیس جمهور وقت ذیل لایحه چنین پاراف کرد، بماند برای دولت بعدی.
بعدها با تغییر دولت ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر دوباره پیگیر لایحه شد و باز دور جدیدی از بررسی ها در دولتی که تفاوت های اساسی با دولت هشتم داشت آغاز شد.
این بررسی ها دو سال به درازا انجامید تا در سال 86 لایحه مورد اشاره دوباره برای بررسی بیشتر به ستاد احیا بازگردانده شد تا ظرف سه ماه نظر خود را اعلام نماید.
این لایحه بعد از استعلام های مختلف بالاخره در ابتدای آغاز بکار دولت نهم به تصویب رسد اما گویا هنوز که هنوز است در دفتر رئیس جمهور باقی مانده است.
اما در این میان اظهارات مختلفی در مورد اهمیت تدوین قوانین جامع برای احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت و ابراز شد که بررسی آنها تفاوت نگاه دولتها و مدیران مختلف را نشان می دهد همچنانکه عملکرد مجلس نیز در این موضوع مورد رضایت ناهیان از منکر و آمران به معروف نیست.
حتی در سال های اخیر شهدایی نیز در مسیر احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر تقدیم شده که بعضاً برخی از این شهدا حتی شهید بودنشان بدلیل فقدان قوانین روشن در این زمینه محل مناقشه است.
در چنین فضایی که توصیفش از نظر گذشت ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر مصمم شده است تا در دولت یازدهم و مجلس نهم حتما قانون مربوط به اجرای این فریضه را به تصویب برساند و به همین خاطر تمام ستادهای استانی موظف شده اند با نمایندگان استان ضمن بررسی لایحه آماده شده بسترهای لازم برای وضع قانون مربوطه را فراهم آورند.
در استان آذربایجان غربی برای طی کردن همین پروسه جلسه ای در دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ارومیه برگزار شد که برای شرکت در آن از همه 12 نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی دعوت شده بود که تنها سه نفر از آنان در جلسه حضور یافتند.
در این جلسه گردش کار لایحه امر به معروف و نهی از منکر در ده سال گذشته مرور شد و نادر قاضی پور و جواد جهانگیرزاده نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به همراه عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس به اظهار نظر در مورد نقاط ضعف و قوت لایحه پرداخته و پروسه چگونگی طرح این لایحه را مورد بررسی قرار دادند.
انتهای پیام/ ق