به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز،به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، رضا رحمانی در دومین روز از بیست و سومین اجلاس خانه های صنعت کشور در تبریز اظهار کرد: این در حالی است که رقم یاد شده با احتساب تامین 25 درصد نقدینگی از طرف خود واحدهای صنعتی برآورد شده است.
وی تاکید کرد: در شرایطی که برخی واحدهای صنعتی کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت فعالیت می کنند، تامین و تزریق این رقم به بدنه صنعت موجب می شود بدون احداث کارخانه های جدید ظرفیت تولید در کشور افزایش یابد.
وی با بیان اینکه در قانون هدفمندی یارانه ها 100 هزار میلیارد ریال به عنوان سهم تولید مصوب شده بود، افزود: این رقم برای اجرا به 54 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
رحمانی گفت: از این میزان 20 هزار میلیارد ریال به صورت مستقیم به بخش هایی همچون تولید برق و مطالبات جایگاه داران اختصاص می یابد و مابقی در بخش های متنوعی که شامل کشاورزی و حمل و نقل عمومی می شود، هزینه خواهد شد.
وی بیان کرد: به همین منظور با وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی ها و تفاهم هایی برای اصلاح این رقم ها صورت گرفته تا موضوع از طریق مجلس و دولت به صورت همزمان پیگیری شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در سیاست های جدید، جهت گیری ارایه یارانه و تسهیلات به بخش صنعت با هدف نوسازی واحدها و صرفه جویی در مصرف انرژی صورت می گیرد.
رحمانی گفت: در این زمینه مقرر شده معادل ریالی 100 میلیارد دلار از محل صرفه جویی انرژی به واحدهای صنعتی تخصیص یابد و باید خانه های صنعت، معدن و تجارت در این زمینه روحیه مطالبه گری داشته باشند.
وی خانه صنعت، معدن و تجارت را خانه فکر در این عرصه دانست و افزود: باید ارتباط مستقیم و مستمری بین مسوولان اتاق های صنعت و نمایندگان مجلس شکل گیرد.
رحمانی بیان کرد: در این چارچوب این جایگاه برای خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نظر گرفته شده که در جلسات کمیسیون صنایع و معادن نماینده ای داشته باشند.
وی افزود: این مهم به دلیل نیاز به همفکری فعالان این عرصه و تصویب لایحه ها و قواین کارشناسی و کاربردی تر در مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات پیش آمده در اجرای قانون ارزش افزوده، گفت: در این قانون قرار بود مالیات از خریدار نهایی گرفته شود ولی به هر دلیل قانون به درستی اجرایی نشده است.
رحمانی با بیان اینکه باید 65 درصد از حقوق معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد تا برای تامین و گسترش زیرساخت های همان منطقه هزینه شود، گفت: متاسفانه به دلیل اجرا نشدن این قانون و اختصاص نیافتن اعتبارت یاد شده مردم این مناطق به دولت ها بدبین شده اند.
وی با اشاره به اهمیت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برای این منظور کارگروهی برای شناسایی راهکارهای اجرایی سیاست های ابلاغی معظم له در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: در این چارچوب بنا داریم در مرحله نخست قوانین موجود کشور بررسی و در صورت نیاز برخی قوانین را حذف، تغییر و یا وضع کنیم.
رحمانی با تاکید بر اینکه نامگذاری های رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر با محوریت اقتصاد و به صورت هدفمند صورت گرفته است، افزود: این موضوع فرصتی مناسب برای رسیدگی به عرصه تولید، اقتصاد و صنعت بود که متاسفانه نتوانستیم از این فرصت های استثنایی به نحو مطلوب استفاده کنیم.
وی گفت: در سالجاری با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، همکاری و همت خوبی برای اجرای سیاست های یاد شده در مجلس شورای اسلامی شکل گرفته است.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتظار می رود در این شرایط حساس، فعالان عرصه صنعت و معدن پیشنهادات و راهکارهای خود در این زمینه را به مسوولان این عرصه به ویژه این کمیسیون ارایه دهند.
رحمانی بیان کرد: برای اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی باید فضای رسانه ای کشور نیز در این چارچوب عمل کرده و موضوع به صورت جدی پیگیری شود.
وی با بیان اینکه تحقق منویات معظم له در این خصوص باید به عنوان یک تکلیف ملی و کار کارشناسی در دستور کار قرار گیرد، افزود: جمع بندی نظرات و مدیریت جهادی از ضروریات تحقق این سیاست هاست.
رحمانی با اشاره به برخی مشکلات در اجرای قانون در دولت پیشین، گفت: برخلاف دولت دهم که در آن دوره برخی قوانین وضع ولی اجرا نمی شد، دولت تدبیر و امید خود را پایبند قانون معرفی کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این اجلاس گفت: تولید ملی قربانی سیاست ها و بخش نامه های سلیقه ای شده و در حال نابودی است و باید در اینگونه اجلاس ها با همفکری به راهکارهایی نتیجه بخش برای برون رفت از این شرایط دست یافت.
انتهای پیام/ ب