به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،آسیب های اجتماعی را باید یک ضعف و یک زنگ خطر بزرگ برای هر کشور در حال توسعه دانست . در کشور ما نیز این آسیب ها موجبات مشکلاتی شدند . مشکلاتی که پیامدها و ناهنجاریهای فراوانی را ایجاد نمود . لذا وجود آسیب های اجتماعی کلان در کشور موجب گردیدکه مسولین و تصمیم گیران کشور را مصمم بر پیدا نمودن راهکارهایی نماید، راهکار هایی که بایستی عزم ملی و مدیریت جهادی را یکی از ملزومات خود بداند . اما با عدم تدبیر لازم سبب بحرانی شدن آن گردیدند .
بر همین اساس نبود مراکز رسمی آماری برای گرد آوری دقیق اطلاعات آسیب های اجتماعی، سیاست زدگی در برنامه ریزی های کلان، حساسیت سازی و ترس از واقعیت های موجود، نگاه امنیتی کلان به مشکلات اجتماعی، سبب گردیده که گسترش فزاینده ای در این زمینه به وجود بیاید . مشکلاتی که حتی با ادغام دو وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی نتوانسته آن را بهبود ببخشد. هرچند گام هایی برداشته شده است ولی نمی تواند تاثیر گذاری در این زمینه لحاظ نمود .
فقدان نهاد متمرکز مسول از یک سو و عدم پیمایش های فراگیر از سوی دیگر به همراه نبود تعاریف دقیق از آسیب های اجتماعی میان دستگاه های مختلف همچون بیمار خواندن معتاد از سوی دستگاهی و مجرم دانستن آن ازسوی دیگر، هزینه های بسیاری را بر دوش دولتمردان قرار داده است . هزینه های که با نگاه به آمار های پراکنده در کشور معضلاتی را بیان می دارد که نگران کننده است .
با نگاهی به آمار های مطروحه در کشور همچون نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ با سوادی در مناطق مرزی، قاچاق، ازدواج با اتباع بیگانه، خودکشی و.... می توان حدس زد چگونه سیاست زدگی در این عرصه سبب شده است که نتوان برنامه ای جامع برای حل آن تنظیم کرد .برنامه ای که باید راهگشای مسولین و هماهنگ کننده در این زمینه باشد . اما کارآمدی لازم را نداشته است .
با بررسی تجارب کشورهای مختلف و همچنین آسیب شناسی رفتار های سازمانی پس از انقلاب، فرهنگ سازی و استفاده از مشارکت های مدنی می تواند یکی از راهکارهای دقیق برای میل به مطلوب باشد راهکار هایی که نیازمند برنامه ریزی دقیق، پیمایش هدفمند، تامین بودجه کافی و همکاری مردمی را می طلبد. به طور مثال در زمینه فرهنگ ترافیک و همکاری نهاد های مختلف این امر به سرانجام مطلوبی رسید و الآن به صورت درخواست اجتماعی مورد مطالبه قرار میگرد.
برای این کار بایستی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مراکز تحقیقاتی فعال در کشور پیش نویسی را تهیه نمایند و در اختیار نمایندگان کمیسون های اجتماعی، فرهنگی، اقتصاد و امنیت ملی و بهداشت قرار دهند تا بتوانید الزامات قانونی را برای دستگاه های حاکمیتی ایجاد نمایند و با نظارت مجلس دقت و سرعت بیشتری پیدا نماید .
حل آسیب هایی چون اعتیاد که آمار های یک تا چهار میلیونی را در خود جای داده است یا کشف 36 میلیون لیتر سوخت قاچاق در نوار مرزی و همچنین رشد 53 درصدی کشفیات سلاح در سال 92 می تواند خود مدیریت جهادی را طلب کند، مدیریتی که باید مجلس شورای اسلامی در سالی که مزین به این نام است پیشقدم شود تا بتواند با برنامه ریزی دقیق بتواند فرهنگ سازی نماید .فرهنگ سازی که در سال های اخیر کمتر در صدا و سیما به رفع آن توجه شده است .
این فرهنگ سازی تنها برعهده دستگاه نامبرده نیست، دستگاه های حاضر در قوه مجریه همچون وزارت رفاه، اقتصاد و فرهنگ نیز نقش برجسته ای دارند . بیان نکاتی همچون ازبین بردن ممیزی از سوی مسولان فرهنگی کشور خود بحران زاست . برداشتن ممیزی و اینکه مردم خود بتوانند تشخیص دهنده نکات منحرف باشند نمی تواند فرهنگ سازی را در دستور کار خود قرار دهند .
چیزی که متاسفانه در روزهای اخیر بارها و بارها از سوی وزرای دولت یازدهم مشاهده میگردد. جریان سازی های شکل گرفته در رسانه های دولت و اطرافیان رئیس جمهور، هیچکدام به این مشکلات نپرداخته و بیان مطالبی مانند شیرو خورشید از سوی دستیار رئیس جمهور، پرداختن به مستند دانشجویی من روحانی هستم، پرداختن به مسائل ممیزی و... هیچ کدام نشان دهنده عزم مدیران کشور در این زمینه نیست . مشکلاتی که باید وظیفه اصلی خود بدانند با سیاست زدگی از سوی بعضی از افراد به فراموشی رفت .
آمار رو به رشد کشفیات که در بالا ذکر شد خود نشان دهنده آن است . آمارهایی همچون 32 هزار کودک بی هویت در تهران بر مبنای ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی که از سوی اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران اعلام شد، جای ناامیدی در دولت امید را دارد . دولتی که قرار بود امید را به ایران اسلامی برگرداند و این آسیب هارا کاهش دهد ولی با سیاسی کاری علاوه بر اینکه این مسائل و معضلات را کاهش نداد بلکه ناامیدی را در توزیع سبد کالا به نمایش در آورد . لذا بایستی مسولین مربوطه علاوه بر اینکه فعالیت ها و زحمات خود را می کشند، توجه به این مشکلات نیز خود می توانند جامعه را به سمت عزت ملی و اقتدار آفرینی سوق دهد.چیزی که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم مشاهده نمی گردد .
منبع:سایت مشرق
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.