به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اگرچه متوسط واردات بنزین از ابتدای امسال به حدود هشت میلیون لیتر رسیده است اما طبق تصمیم دولت قرار است با توقف تولید ریفرمیت در واحدهای پتروشیمی، روزانه 10 میلیون لیتر بنزین به کشور وارد شود. واردات این حجم از بنزین علاوه بر اینکه موجب خروج ارز از کشور میشود، دوباره کشور را به واردات این فرآورده استراتژیک وابسته خواهد کرد.
همچنین افزایش حجم واردات بنزین از سوی دولت بهبهانه افزایش کیفیت سوخت عرضه شده در کشور انجام میشود که البته تاکنون نتایج آنالیز بنزینهای وارداتی در پایان سال 1392 نشان میدهد که استاندارد محمولههای وارداتی پایینتر از استاندارد یورو4 است.
این شرایط در حالی است که میتوان بدون اتکا به واردات بنزین و تنها با چند تغییر در وضعیت تولید، توزیع و عرضه، واردات بنزین و نظارت بیشتر در این زمینه واردات این سوخت به کشور را متوقف و حجم مصرف و تولید را سر به سر کرد.
راهکار اول، بهرهبرداری از ظرفیت خالی واحدهای تولید اجزای بنزین در پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی است که از طریق جابهجایی نفتای مازاد در سایر شرکتهای پالایشی و بهرهگیری از میعانات گازی میتوان روزانه معادل شش میلیون لیتر بنزین تولید کرد.
راهکار دوم، تسریع در راهاندازی واحدهای بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس است که میتواند تولید بنزین کشور را 3.5 میلیون لیتر در روز افزایش دهد. در حال حاضر این طرح بیش از 90 درصد پیشرفت دارد.
راهکار سوم، برای کاهش نیاز به واردات بنزین راهاندازی واحد الکیلاسون پالایشگاه آبادان با پتانسیل تولید روزانه دو میلیون لیتر بنزین مرغوب است. این واحد حدود هفت ماه از سرویس عملیاتی خارج شده است.
راهکار چهارم، پایش بازرسی مستمر عملیات اختلاط و امتزاج نفتا مازاد پالایشگاههای آبادان و بندرعباس با ریفرمیت دریافتی از پتروشیمیها و کنترل گواهی بنزین نهایی در انبارهای ماهشهر و بندرعباس توسط آزمایشگاههای همکار سازمان ملی استاندارد است.
راهکار پنجم، رصد مستمر شاخصهای کیفی براساس گواهی کنترل کیفی صادره در شرکتهای پالایشی توسط دستگاههای مسئول و اعمال شاخص اتلاف و انحراف کیفی اجزای تشکیل دهنده بنزین.
راهکار ششم، اجرایی شدن بند الف ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها که سالها مغفول مانده است؛ با توجه به الگوی پالایشی پالایشگاهها و تنوع نفت خامهای تخصیصی٬ بنزین و نفتگاز (گازوییل) تولیدی با شاخص کیفی متفاوتی تولید میشود که در بازارهای جهانی و خلیج فارس اختلاف شاخصهای کیفی آن تا چهار دلار در هر بشکه نیز میرسد که در صورت اجرای تکالیف قانونی، پرداخت هزینههای مابهالتفاوت یارانه توسط دولت را کاهش میدهد.
در صورت رعایت مفاد کامل آییننامههای اجرایی قوانین بودجه و نظارت بر کیفیت و استانداردهای تولید، عرضه داخلی، واردات فرآوردههای نفتی و نفت خامهای تحویلی به پالایشگاههای داخلی٬ ضمن افزایش کیفیت سوخت از چالشهای زیست محیطی و اتلاف منابع جلوگیری میشود و به اجرای طرحهای زیست محیطی کمک خواهد کرد.
راهکار هفتم، غربالگری کارتهای هوشمند سوخت بر اساس کلاس خودرو٬ نوع کاربری سهمیهبگیران سواری شخصی و دولتی٬ خودروهای غیرفعال، اصلاح سهمیه هریک از کاربریها و تراکنشهای خطا در مجاری عرضه با تغییرات در سیستمهای ارتباطی PT و IPC و جابهجایی نرخهای اول و دوم.
راهکار هشتم، بررسی مستمر تجزیه فروش نرخهای اول و دوم بهصورت ماهانه در کلیه مناطق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، فروشهای مرزی خودروهای خروجی و ورودی، کنترل باک و دلایل رشد پنج درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با توجه به افزایش رشد مصرف CNG.
راهکار نهم، اصلاح ساختار سنتی نظام عرضه و کنترل مقداری و نحوه محاسبات سرک و کسریها در انبارها و مجاری عرضه؛ در راستای بند "ج" ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه مبادی ورودی و خروجی و مخازن ذخیرهسازی باید به سیستم کنترل اندازهگیری مجهز شوند اما متأسفانه اندازهگیری عمدتاً بهصورت دیپ دستی صورت گرفته که خطاها بسیار چشمگیر است و امکان هرگونه سوء استفاده وجود دارد.
راهکار دهم، بهرهگیری از پتانسیل تنوع سبد سوخت؛ با توجه به تولید نفتگاز مرغوب جهت استفاده در چرخه حمل و نقل خودروهای سبک دیزلی میتوان بخشی از نفتگاز را جایگزین مصرف بنزین کرد؛ مشابه توسعه جایگاههای CNG و افزایش سهم آن در سبد سوخت.
راهکار یازدهم، واگذار برخی فعالیتها به بخش خصوصی؛ با توجه به آنکه واردات و فروش فرآوردههای نفتی وارداتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرضه توسط بخش خصوصی مجاز است با بهره گیری از زیرساختها و امکانات موجود و شرکتهای خدماتی مشمول واگذاری امکان رقابت کیفی در عرضه بنزین فراهم خواهد شد.
راهکار دوازدهم، اصلاح بند "ق" و "د" تبصره 2 قانون بودجه؛ در بند "ق" قانون بودجه تخفیف خوراک به واحدهای جدید پالایشی با توسعه کمی تا 90 درصد پیشبینی شده است و رعایت شاخصهای کیفی فرآوردههای استحصالی نهایی مغفول مانده است. این در حالی است که فرآوردههای نفتی یارانهای دارای یک استاندارد اجباری مشخص است و هریک از شرکتهای تولیدی مکلف به رعایت این استاندارد بوده و پس از تأیید توسط اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی بهعنوان نماینده دولت مشمول مابهالتفاوت خواهند شد.
از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی شرکتهای پالایشی جهت پوشش مشخصات بنزین نیازمند تأمین و استفاده اکتانافزا از طریق واحدهای فرایندی داخل پالایشگاه ــ پالایشگاههای همجوار ــ واردات و یا پتروشیمیها به هزینه خود هستند و از طرفی، تعریف قیمت یارانهای برای اکتانافزا بیمعنا بوده و نظام قیمتگذاری اکتانافزا و بنزین متفاوت است، بنابراین در جزء "د" تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال جاری برای اولین بار یک پرداخت مابهالتفاوت مضاعف ذکر شده است که میتواند یکی از عوامل عدم تحقق درآمد هدفمندکردن یارانهها و اتلاف کیفی در تولید بنزین باشد.
انتهای پیام/*