به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،شکل گیری نظام رتبهبندی بنگاهها برای دریافت تسهیلات به عنوان اولین اولویت نظام بانکی توسط دست اندرکاران این نهاد اقتصادی باید قرار بگیرد تا جایی که بتواند با استفاده از قوانین جانبی و شیوه اعتبار بندی مناسب شرایط را برای تسهیل دریافت تسهیلات توسط عموم جامعه فراهم کند.
گروه اقتصاد رویکرد - پرونده ویژه وصول مطالبات معوق بانکی: موضوع تعیین نرخ سود بانکی و افزایش و کاهش آن و تاثیر آن بر نظام تامین مالی کشور و هزینههای تولید، طی سالهای اخیر یکی از موضوعاتی بوده است که همواره موافقان و مخالفان متعددی داشته است و سیاستهای دولتی نیز متناسب با تفوق هر یک از گروههای صاحبنظر و صاحبنفوذ، دچار تغییرات کلانی شده است. آنچه در این یادداشت مدنظر قرار گرفته است توجه به برخی نکات کاملا آشکار و بیان دیدگاهی کارگشا برای تمامی ذینفعان آن است.
برای شروع از یک مثال ساده متناسب با شرایط واقعی کشور استفاده میکنیم. بعنوان مثال در شرایطی که کشور متاثر از نرخ تورمی 15 درصد باشد؛ تعیین نرخ سود بانکی 15 درصد، به معنای این است که سپردهگذار بعد از یک سال، بدون دریافت هیچگونه سود واقعی، معادل ارزش و توان خرید پول سال گذشتهی خود، پول دریافت میکند (قرضالحسنه واقعی). چنانچه در شرایط تورمی مثال فوق، نرخ سود بانکی پایینتر از 15 درصد باشد به معنای ضرر کردن سپردهگذار به میزان مابهالتفاوت نرخ تورم و نرخ سود بانکی است. همینطور چنانچه سود بانکی بیش از تورم باشد به همین میزان سود عاید سپردهگذاران شده است.
طبیعی است که این وضعیت در شرایط اعطای وام به متقاضیان نیز عینا وجود دارد. یعنی چنانچه با نرخ تورم (فرضی) 15 درصد، بانک تسهیلات 15 درصدی اعطا کند، به معنی آن است که بانک یک وام قرضالحسنه و بدون دریافت هرگونه سود (حتی هزینههای کارمزد بانکی) اعطا نموده است. واگذاری وامهای با نرخ سود کمتر از 15 درصد به معنای ضرر قطعی بانک، و واگذاری وامهای با نرخ سود بیشتر از 15 درصد (بعلاوه درصد هزینههای بانکی)، به معنی دریافت سود واقعی بانک است.
به بیانی سادهتر افزایش زیاد نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی، به معنای جذابیت دریافت سپرده از مردم برای بانکها و نیز جذابیت دریافت وام توسط متقاضیان است. در چنین شرایطی معنای سپرده و وام، به خودی خود زیر سوال رفته و بانک بجای امانتداری در سپردههای مردمی هرسال مبلغ پول واقعی کمتر از سال گذشته را به سپردهگذاران عودت میدهد. همچنین وامگیرندگان بجای پرداخت اصل و سود وام طی سنوات آتی در واقع با گذشت هر سال، مقداری از اصل و سود واقعی وام را (به میزان تفاوت نرخ تورم وسود ضربدر مبلغ باقیمانده وام)، در نزد خود نگهداری کرده و در واقع بدون انجام تلاش و زحمتی، سود از رانت کسب میکنند.
بدیهی است که در شرایط یاد شده که البته از وضعیت کنونی اقتصاد نیز دور نیست، برای دریافت وام تقاضای شدیدی وجود داشته و تقاضا برای دریافت وام بالا و پایانناپذیر باشد، لذا کسانیکه بتوانند به هر طریق وام و مخصوصا وامهای کلان دریافت کنند، در واقع بهرهمندان (رانتجویان) اصلی این شرایط میباشند. لذا لازم است تعادلی میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی برقرار شود.
اما در مورد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید گفت که این اقدام ازطریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور کار قرار بگیرد چراکه مشکل بنگاههای اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایهگذاری نیست. لازم است بانکها هم خود را معطوف به تامین سرمایه در گردش کنند.
باید نظام رتبهبندی بنگاهها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد؛ براساس آن دیگر مهم نیست بنگاه در تهران یا کردستان قرار دارد یا اینکه معرف آنچه کسی است. در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاهها دارد، نسبت به اولویتبندی پرداخت تسهیلات مبادرت میکند.
بر این اساس مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات باید هزینه تمام شده باشد، چراکه نرخ سود را بنگاههای اقتصادی تعیین نمیکنند؛ بلکه این رابطه براساس هزینه تجهیز منابع است که یکی از اصلیترین عوامل تشکیلدهنده هزینه تولید نرخ سود سپرده است.
تاکید بر این موضوع ضروری به نظر می رسد که راهکار خروج از رکود در حوزه تسهیلات بهجای کاهش هزینه تسهیلات، باید «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» باشد.
منبع:سایت رویکرد
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.