به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،بدهکاران بانکی از آن دست انسانهای مشهوری هستند که هیچگاه نامی از آنان به میان نمیآید. سالهاست دربارهشان حرف زده میشود اما دریغ از یک نام؛ مدتهاست که در گمنامی ماندهاند و فقط هر از گاهی تهدید میشوند که اگر بدهیهایشان را پس ندهند، حسابشان با افکارعمومی است. تهدیدی که البته تاکنون عملی نشده است.
میانگین معوقات بانکی در دنیا در حدود 5 درصد است ولی سهم حدود 16 درصدی مطالبات معوق از تسهیلات بانکی پرداخت شده در ایران همه را نگران کرده است. بخصوص این که در سالهای اخیر حجم معوقات با افزایش چشمگیری روبهرو بوده به طوری که نسبت به سال 1384، 14 برابر شده است اما تاکنون هیچ یک از تلاشهای انجام شده نتوانسته است این معضل را در اقتصاد ایران حل کند.
هرچند رقم بدهیهای معوقه پیش از این 100هزارمیلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را 80هزارمیلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک 112 شخص حقیقی و حقوقی بین 50 تا 100میلیارد تومان و 61فرد حقیقی و حقوقی بیش از 100میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق 82هزارمیلیارد تومانی بانکها و ارسال اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود.
با انتشار این خبر، گزارشهایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام میکرد 145نفر بالای 100میلیارد تومان به میزان 42هزارمیلیارد تومان و 283 نفر بالای 50میلیارد تومان به میزان 47هزارمیلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای 50میلیارد تومان 173 پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ 7 هزار و 229 هزار میلیارد ریال و معادل 5.28 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشود.
مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق 13هزارمیلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که 3هزارمیلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و 5هزارمیلیارد تومان دیگر آن مربوط به 30 نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است.
گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهیهای بانکها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهیها در قوانین بودجه و مشکلات بهوجودآمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم میداند.
این آمارهای حیرتانگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام میشود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است اما در این بین سوال این است که چرا با وجود هشدارهای متعدد در سالهای اخیر، حجم معوقات بانکی با رشد سرسامآوری رو به افزایش گذاشت؟ و همچنین چرایی عدم وصول مطالبات معوق موضوعی بوده که از سوی قشر وسیعی از جامعه مورد ابهام قرار داشته است.
بدون شک بسیاری از این منابع درشت بانکی در اختیار افرادی خاص قرار دارد، افرادی که به واسطه پشتوانههای محکم خود به این منابع دست یافتند که انتشار اسامی آنها شاید به صلاح برخی چهرههای شناختهشده نباشد. این مساله میتواند برای گروهی هزینه سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد. جدا از مسوولان دولتی، بانکها نیز با وجود داشتن اطلاعات بدهکاران بزرگ خود، از انتشار اسامی آنها خودداری میکنند.
گفتنی است ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی بهعنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند.
او اظهار داشت: بانکها معمولا نمیخواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر میکنند در بلندمدت میتوانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه و بهصورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نهتنها در تولید سرمایهگذاری نشدهاند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد بهکار گرفته شدهاند. نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها میترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.
این در حالی است که امروز مصطفی افضلیفرد نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تا کنون 1180 میلیارد از 2400 میلیارد تومان معوقات بدهکاران کلان بانکی تعدیه شده که این میزان حدود 50 درصد این بدهیها را شامل میشود و طبق برنامه مابقی این معوقات نیز باید تا پایان تیرماه تسویه شود.
منبع:الف
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.