مطابق گفت معاون اول رئیس جمهور هماکنون معوقات بانکی به رکورد هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است. با نگاهی به گذشته متوجه میشویم که این اعداد همواره سیر صعودی و پلکانی داشته و هشدار و انذار هم هیچگاه از سرعت نجومی معوقات نکاسته است. هیچ تضمینی وجود ندارد که این رقم شش ماه دیگر به مرز صد هزار میلیارد تومان نرسد.هر جا که موج خبری ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی بهراه میافتد، به ناگاه آمارمعوقات بانکی خودنمایی میکند و مسئولان مختلف از عزم جدی خود در برخورد با پدیده معوقات بانکی سخن میگویند. ولی گذر زمان نشان میدهد که سرعت معوقات همچنان تندتر و تندتر می شود و رقم معوقات هر روز درشت و درشت تر میگردد. حالا سؤال این است که چرا کسی توان متوقف کردن این قطار را ندارد. با این آمار معلوم شده است که حجم معوقات (یک ششم) کل تسهیلات نظام بانکی کشور را در بر گرفته است. به عبارتی یک ششم تسهیلات بانکی نصیب تعدادی معدود شده است و عملاً هم قابل برگشت نیست و به اصطلاح، به فایل معوقات بانکی اضافه گردیده است.
جالب است که همان تعداد اندک پروندههای مفاسد اقتصادی که تاکنون تشکیل شده و تعداد انگشت شماری تحت این عنوان بازداشت شده اند، بدهیهای بانکی آنها پاشنه آشیل مفاسدشان میباشد. حال باید پرسید چرا این پرونده هر روز قطورترمیشود و صندوق بانکها هر روز خالی تر و جیب عده ای با پول مردم هر روز پرتر میگردد؟ آیا ثروت بانکها برای بدهکاران، قدرتی فراتر از قدرت دولت ساخته است و کسی قادر به مهار بدهکاران نیست و یا مسئله در جایی دیگر است برای پاسخ به این پرسش توجه به نکات زیر لازم است:
1-بیشک حجم تسهیلات پرداخت شده از عهده یک بانک خارج است. کسانیکه مشمول لطف تسهیلات سنگین می شوند، دارای قدرت لابی فراتراز نظام مالی کشور هستند . اگر این امکان وجود داشت که راههای دسترسی بدهکاران دانه درشت به تسهیلات سنگین بررسی شود، آنگاه نوع ارتباط و دستهای حامی پشت پرده روشن می شد و زنجیری از عوامل که در نظام مالی و حتی دستگاههای نظارتی حضور دارند قابل کشف بود.
2-حجم مهمی از معوقات کنونی نه به دلیل توزیع تسهیلات بین شرکتها و اشخاص جدید است، بلکه انباشت تسهیلات بر روی تسهیلات قبلی برای بدهکاران پیشین میباشد. به تعبیری بدهکاران نه فقط تحت فشار جهت بازگرداندن معوقات نیستند، که مشمول لطف جدید در اعطای تسهیلات جدید نیز شدهاند. برخی از تسهیلات به بهانه خارج ردن شرکت و کارخانه از رکود صورت می گیرد، ولی بخش مهم و سریالی تسهیلات جدید به دلیل آشنایی بدهکاران با راهکارهای برخورداری از تسهیلات جدید و تسلط شان بر روش های سوءاستفاده است.
3- اصولاً وضعیت اقتصاد کشور به سمتی رفته، که گرفتن تسهیلات و پس ندادن آن به یک فرمول سرمایهگذاری آسان تبدیل شده است. وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات باشد، گرفتن تسهیلات و سرمایهگذاری کردن در هر بخشی ارزش افزوده بسیار بالایی برای سرمایه گذار، دارد.
4- راهکار مهار غارت منابع مالی مردم توسط عدهای معدود، شعار دادن وخط و نشان کشیدن نیست. اگر عزمی وجود داشته باشد و منافع مشترک در بین نباشد میتوان جلوی این وضع هولناک را گرفت. آیا نمیتوان مشتریان بانکها را طبقهبندی کرد و بدهکاران درشت را در لیست سیاه قرار داد. آیا نمی توان نامشان را در سیستم مالی کشور ثبت کرد، تا امکان گرفتن تسهیلات و خدمات جدید برایشان ممنوع شود؟ آیا نمیتوان اختیار تسهیلات را سطح بندی کرد و سطحی از تسهیلات را فقط دراختیار شورای پول و اعتبار قرارداد و احراز صلاحیت گیرندگان تسهیلات در سطوح بالا را بر عهده کمیتهای متشکل از نمایندگان دستگاههای مختلف قرارداد؟ آیا نباید ارائه تسهیلات جدید را منوط به تسویه تسهیلات قبلی کرد و اجازه انباشتگی معوقات را نداد؟ آیا نمیتوان سود تسهیلات را برای بدهکاران و کسانی که معوقات دارند، پلکانی کرد به گونهای که نرخ سود تسهیلات معوق شده افزون بر نرخ تورم گردد و انگیزه استنکاف بدهکاران را کاهش دهد. و هزار پرسش دیگر که پیش روی مسئولان است، ولی هیچکدام پاسخ درخوری نمی یابند. غول معوقات همچنان بر نظام مالی و بانکی کشور سایه انداخته و توده مردم در حسرت گرفتن وام های خرد و رفع نیازهای اولیه، چشم انتظار پاسخ مسولانند.
مردم انتظار دارند بخشی از پروندههای بدهکاران بانکی در اختیار رسانهها قرار گیرد تا چگونگی دستیابی آنان به مبالغ نجومی روشن شود؛ شاید از این طریق قدمی در جهت شفاف سازی نظام مالی برداشته شود.
منبع: ابتکار
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.