به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی محمد زمانی شامگاه دوشنبه در نشست تخصصی اعضای کمسیون صنایع مجلس با مدیران واحدهای تولیدی، فعالان بخش اقتصادی و مجمع نمایندگان استان قزوین که در باغستان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: به دلیل نبود واحد تولیدی پتروشیمی در قزوین، واحدهای تولیدی زیادی مجبور هستند تا مسافت زیادی را برای تهیه مواد اولیه به بندر امام بروند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر خرید مواد اولیه از بندر امام سبب افزایش هزینه های تمام شده برای این واحدهای تولیدی می شود که به طور قطع به ضرر تولید کننده و مصرف کننده است.
مسئول خانه صنعت، معدن و تجارت استان قزوین از اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواست تا با توجه به فراهم بودن زمین، سرمایه و سرمایه گذار با طرح احداث واحد تولیدی پتروشیمی در قزوین موافقت کنند.
زمانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار پیگیری جدی احداث مترو در قزوین شد و گفت: البته این طرح در مجلس به تصویب رسیده است، ولی تقاضای تسریع در روند اجرای این طرح هستیم.
وی با بیان این مطلب که حمایت از تولید ملی از شعاری بودن باید خارج شود، گفت: به طور قطع بازنگری و اصلاح قوانین سبب اجرایی شدن بهتر قانون مصوب مجلس در زمینه حمایت از تولید و بخش خصوصی می شود که امیدواریم در آینده نزدیک این مهم محقق شود.
بازنگری و اصلاح قوانین دست و پاگیر
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین نیز خواستار بازنگری و اصلاح قوانین دست و پاگیر در زمینه تولید شد.
علیرضا کشاورز قاسمی اظهار کرد: بازنگری قوانین بازدارنده تولید سبب بهبود کسب و کار و افزایش راندمان تولید و بهره وری در بخش صنعت کشور می شود.
وی تصریح کرد: واحد صنعتی یک موجود زنده است و برای مدیریت موضوعات جدید باید تدابیر و مکانیزم های جدیدی تعریف کرد و آنها را پالایش کرد.
مسئول اتاق بازرگانی صنایع و معادن قزوین افزود: نظارت و طراحی قوانین در حوزه صنعت باید متناسب با توسعه و فناوری های به روز باشد، این امر سبب خروج کشور از رکود اقتصادی حاکم بر واحدهای صنعتی می شود.
کشاورز خواستار ارتباط مستمر مدیران واحدهای صنعتی با مرکز پژوهش و اعضای کمسیون صنایع و معادن مجلس در قالب یک سیستم منسجم، مدون و ساختار نظامند شد و گفت: به طور قطع این امر سبب معرفی بیشتر ظرفیت های صنعتی، مزیت های نسبی و شرایط استراتژیک استان قزوین می شود.
وی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا پیگیری بازنگری قوانین کار و تامین اجتماعی متناسب با شرایط کسب و کار، ایجاد ثبات در بازار ارز، طراحی قوانین مشوق مالیاتی و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه منابع مالی و جلوگیری از اعمال محدویت از سوی بانک ها در دستور کار خود قرار دهند.
واگذاری های بی حساب سبب تعطیلی واحدهای صنعتی شد
رئیس خانه کارگر استان قزوین گفت:واگذاری بی حساب واحدهای صنعتی به مدیران ضعیف به جای بازگشایی واحدهای تولیدی سبب تعطیلی و بیکاری کارگران شد که می طلبد در این زمینه مسئولان و نمایندگان حساسیت ویژه ای داشته باشند.
عیدعلی کریمی افزود: کارگران قزوینی با قردادهای موقت چند ماه هیچ امنیت شغلی ندارند، ترکش تعطیلی واحدهای تولیدی همواره به قشر کارگر اثبات می کند، بنابراین باید جهت رفع این معضل اساسی تدابیر مناسبی اتخاذ شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم تا در تدوین برنامه ششم توسعه بخش اعظمی از کارگران از واحدهای صنعتی منفک و کارگران جدید جایگزین آنان شود.
کریمی پرداخت طولانی مدت سنوات بازنشستگی کارگران در قالب 2 الی 5 سال همواره سبب ضرر کارگران می شود، در این راستا می طلبد فکر اساسی در این زمینه صورت گیرد.
رئیس خانه کارگر استان قزوین گفت: حمایت دولت از بخش خصوصی بسیار خوب است، ولی این حمایت نباید شامل حال کارفرمایان متخلفی شود که سبب تعطیلی واحدهای تولیدی شده اند، در استان قزوین حدود 5 واحد صنعتی وجود دارد که به دلیل بی کفایتی مدیران آنها انرژی زیادی از مسئولان ارشد استانی گرفته شده که نیاز است به کارآفرینان و کارفرمایان دلسوز قشر کارگر و حافظ منافع ملی کمک شود.
انتهای پیام/