عبدالله بهرامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به پیش نویس لایحه 42 ماده ای حمایت از تولید در راستای اقتصاد مقاومتی گفت : متاسفانه در این لایحه نیز باز هم بخش تعاون مغفول ماند .
وی ادامه داد: بیشتر از 60 درصد تعاونی کشور تولیدی و بازرگانی هستند و این در حالی است که تمام مواد لایحه صرفاً برای بخش خصوصی تعبیه شده و هیچ اولویتی و مزیتی را برای بخش اقتصاد تعاونی در نظرگرفته نشده است .
بهرامی تاکید کرد: تامین و حمایت مالی برای بخش خصوصی از طریق تزریق اعتبار ارزی و ریالی به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است این در حالی است برای بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که منابع در اختیار تعاونیهای کشور قرار می دهند هیچ تسهیلات ومنابع تامینی لحاظ نشده است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای فرش دستباف افزود: ظرفیت بخش تعاون درعرصه های تولید بسیار چشمگیر است، اما کسی نیست که حق و حقوق بخش تعاون کشور را مطالبه نماید این وظیفه اتاق تعاون مرکزی است که تا این طرح به تصویب نرسیده همت کنند و از دولت سهم بخش تعاون را مطالبه کنند. با حمایت از این بخش توانایی ها وظرفیتهای بخش تعاون هویدا میشود و بیشتر از این خاموش نمیماند.
انتهای پیام/