به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدحسین مقیمی در برنامه ملاقات مردمی با اشاره به حمایت واقعی از حوزه تولید در کشور اظهار کرد: دفاع از تولید و تولید کننده داخلی در واقع مصداق بارز برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: یکی از راهکارهایی که دولت تدبیر و امید در نظر دارد آن را اجرایی کند رونق بخشی به فضای کسب و کار و هم چنین توجه به حوزه تولید است که انجام آن می تواند تغییراتی را در این عرصه فراهم آورد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: این نشست دومین ملاقات مردمی با حضور 5 متقاضی و رسیدگی به مشکلات آنان در سال 92 بود .
مقیمی با اشاره به مشکلات این افراد گفت: عمده مشکلات عنوان شده از سوی این افراد تقسیط سررسید تسهیلات معوقه بانکی، تسریع در اعطای انشعاب آب برای مرغداری و معضل تعیین حریم با محور مواصلاتی یک شرکت تولیدی بود.
وی افزود: باید در حوزه نظارت و مدیریت این بخش ها بازنگری ویژه ای شود چرا که دو حوزه صمایع و کشاورزی از رکن ها و بازوهای اساسی و مهم فعالیت های مولد در کشور هستند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با مطالعه دقیق بر روی هر بخش می توان نیازها و ظرفیت قابل بهره گیری هر بخش را شناسایی کرد که این مساله سبب سوق دادن سرمایه گذاران به حمایت از این حوزه ها و نیز رفع مشکلات کارآفریتان در حوزه نقدینگی، بازارابی، اشتغال و مسئله یابی در تولید می شود.
مقیمی به مهم ترین نوع حمایت از بخش تولید اشاره کرد و گفت: کاهش دامنه ریسک همراه با سود آوری بالا در فعالیت های اقتصادی می تواند مهم ترین حمایت واقعی از بخش تولیدی باشد که دست یابی به آن از طریق همکاری هدفمند میان دستگاه های متولی امکان پذیر می شود.
وی افزود: پایه و اساس کار در دولت یازدهم خدمت گذاری صادقانه همراه با به کارگیری روحیه جهادی، روشهای خلاقانه و اخلاق گشاده است ومدیران مربوطه در این دولت سعی بر به کارگیری صحیح آن در امور مملکتی دارند.
استاندارمرکزی تصریح کرد: بیشتر مشکلات اقتصادی موجود در کشور به سبب کم اهمیت داده شدن به مسائل تولیدی و نیز عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی به وجود آمده که با تغییر نگرش به این حوزه می توان آثار خوبی را درچهره اقتصادی و نیز برنامه های توسعه به وجود آورد.
مقیمی به مشکلات جدی در بحث تولید اشاره کرد وگفت: مشکلاتی همانند بدهی معوقه به بانکها، کمبود نقدینگی و رقابت ناپذیری مسائلی هستند که بیش تر صنعتگران و فعالان اقتصادی را درگیر خود ساخته است که باید هرچه سریع تر این موضوع با به کارگیری از متخصصین دانشگاهی و فنی موجود در استان حل شود.
انتهای پیام/ ق