به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، قاضی «محمد عبده صالح» گفت: تمامی قضاتی که به انجام فعالیتهای سیاسی متهم بوده و به جماعت اخوان المسلمین و گروه «رابعه» انتساب دارند و یا به خاطر عضویت در گروه «قضات به خاطر مصر» به کمیته انضباطی ارجاع داده شدهاند، از نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ممنوع خواهند شد.
وی اشاره کرد که کمیته انتخابات ریاست جمهوری نظارت قضات مذکور بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را منع کرده است و این امر نیز به شورای عالی قضایی و بازرسی قضایی مربوط می شود که مسئولیت تعیین قضات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد و این نهاد پس از بررسی اشتباهاتی که در جریان همه پرسی قانون اساسی در ژانویه گذشته رخ داد، اسامی قضات را به کمیته عالی قضایی ارجاع داده است.
صالح اشاره کرد که شورای باشگاه قضات طی چند روز آینده برای تشکیل اتاق پیگیری روند انتخابات و برقراری ارتباط با ناظران بر حوزه های انتخاباتی، تشکیل جلسه خواهد داد.
وی همچنین تاکید کرد که قضات مصر در امر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد زیرا این یک وظیفه ملی است و تروریسم و هیچ تهدید دیگری مانع نظارت آنها بر انتخابات نخواهد شد.
صالح همچنین تصریح کرد که باشگاه قضات مصر از نهادهای امنیتی برای تامین امنیت روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تامین امنیت حوزه های انتخاباتی دعوت بعمل خواهد آورد.
این در حالی است که دو روز پیش «محمد شیرین فهمی» قاضی تحقیق شورای عالی قضایی 34 نفر از قضات و اعضای هیأت قضایی را به اتهام عضویت در جنبش «قضات به خاطر مصر» به کمیته انضباطی ارجاع داد.
فهمی اظهار داشت که تحقیقات همچنان درباره این متهمان به دلیل عضویت در جنبش مذکور ادامه دارد و این قضات مناصب خود را ترک کرده و انتظار می رود که بزودی تصمیمی درباره آنها اتخاذ شود.
بر اساس این گزارش، تعدادی از این قضات و مستشاران قضایی علاوه بر عضویت در جنبش قضات به خاطر مصر در کنفرانس خبری که در آن پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، شرکت داشتند و این در حالی بود که کمیته انتخابات ریاست جمهوری به عنوان تنها نهاد رسمی و قانونی مسئول اعلام نتایج انتخابات هنوز نتیجه را اعلام نکرده بود.
انتهای پیام/ع