به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم،مستند مسیر اشتباه، از مجموعه مستندهای رویای آمریکایی است. مجموعهای که از شبکه الجزیره انگلیسی پخش شده و به بررسی آرزوهای برباد رفته مردم این کشور نظر کرده است. در قسمت نخست این مستند به وضعیت مالکیت خانه در این کشور پرداختیم و در ادامه نگاهی میاندازیم به مستندی که اوضاع و احوال اقتصاد سیاسی و اقتصاد-سیاست لیبرالیستی آمریکا را شرح میدهد.
این مستند زمانی ساخته شد که دو سال از آغاز رکود بزرگ اقتصاد غرب میگذرد اما بسیاری از مردم آمریکا هنوز آن را حس میکنند. نرخ بیکاری 10 درصد و نرخ بیکاری سیاهپوستان نزدیک 20 درصد است. سلب حق مالکیت بر خانهها ادامه دارد و اوضاع فقرای آمریکایی وصفناپذیر است. میانگین دستمزدها کاهش یافته و دولتهای محلی برنامههای اجتماعی مردم فقیر را قطع کردهاند.
این در حالی بود که در سال 2011 ثروتمندان آمریکا ثروتمندتر شدند. دقیقا 11.6 تریلیون دلار بیشتر از قبل.
یک درصد آمریکاییهای ثروتمند، بیش از یک پنچم کل درآمد آمریکا را به خود اختصاص میدهند. و 40 درصد ثروت آمریکا را تحت کنترل دارند. در سال 2007، ده درصد از خانوادههای ثروتمند، نیمی از درآمدهای کل کشور را به خود اختصاص دادند. و 90 درصد خانوادهها را رها کردند که بقیه ثروت را بین خود تقسیم کنند.
بازاریها، در خیابان مدیسون نیویورک، این موضوع را مد نظر دادهاند. آنها قبلا مصرف کنندگان طبقه متوسط را هدف تبلیغات خود قرار میدادند. الان، اگر حداقل سالی 200 دلار درآمد نداشته باشید، ارزش این را ندارید که برایتان تلاش کنند.
ثروت متمرکز تر شده است، و فاصله میان داشتهها و نداشتهها، به منتهای درجه خود در طول قرن رسیده. آخرین باری که نابرابری تا این اندازه شدت گرفته بود، درست به زمان بیش از آغاز رکود بزرگ در سال 1929 باز میگردد.
سختترین بحران اقتصادی در تاریخ آمریکا که به برنامههای نیو دیل ختم شد. برنامههای دولت برای ایجاد شغل، اصلاح بخش مالی و رونق بخشیدن به اقتصاد زمانی که رکود بزرگ اقتصادی رخ داد، و بعد دوره برنامههای جدید آغاز شد. نابرابری درآمد کاهش یافت. و اختلاف درآمد و اختلاف ثروت در دهههای 30، 40، 50 و60 کاهش یافت. بعد در دهه 70 همه چیز آشکار شد و در دهه 80 و بعد از آن، به منتهای درجه رسید.
چطور در سرزمینی که به نام سرزمین فرصتها مشهور شده و همه باید فرصت پیشرفت داشته باشند، اینقدر نابرابری اقتصادی وجود دارد. برای یافتن پاسخ کافیست نگاهی به چهار دهه گذشته والاستریت بیاندازیم. جهانی شدن باعث سرمایهگذاری پولدارها در عرصههای گوناگون شد. با وارد شدن چین با بازارهای جهانی ناگهان کارگران آمریکایی دیدند که دستمزدشان نسبت به کارگران دیگر کشورها بسیار پایینتر است. کاهش شغل به عنوان فشار اصلی، کاهش تولید در ایالات متحده و افزایش سرمایهداری مالی باعث شدند تا اوضاع چنین شود.
تاثیر عمیق بود، با افزایش رقابت از سوی بازارهای کار بینالمللی، چشمانداز اشتغال کارگرهای کم شد و دستمزدهایشان کاهش یافت. از سوی دیگر، سرمایهگذاران قادر به افزایش سریع ثروت خود در بازارهای مالی بودند. در دهه 80 سیاستهای مالی برای ثروتمندان بسیار مطلوب بود. بنابراین مقرراتزداییهای زیادی به وجود آمد و بانکها آنچه میخواستند را دریافت کردند. واشنگتن و والاستریت بیشتر در هم تنیده شدند.
در کپتال هیل (ساختمان کنگره آمریکا)، هرگز واژه «توزیع مجدد» تا این حد بحث برانگیز نبوده است. با گذشتن بدهی کلی دولت از مقدار کنونی یعنی 14.3 تریلیون دلار، قانون گذاران نقش تلختری در این نمایش ایفا میکنند تا کمبود بودجه را کاهش دهند. در زمان کلینتون، میزان مالیات بیشتر از الان بود و در عین حال اوضاع اقتصادی هم بهتر بود.
مذاکرات اقتصادی در کنگره بر سر این است که بحران مالی قریبالوقوع و بدهی مالی تا اندازهای غیرقابل کنترل است که میتواند پایانی باشد بر برتری اقتصاد جهانی آمریکا اما بحثهای متضاد در کنگره، نشاندهنده یک بحث سیاسی طولانیمدت است.
برای کمک به حل و فصل این بحران، میلیاردر بازنشسته، پیت پیترسون جلسهای با معتبرترین کارشناسان واشنگتن تشکیل داد تا در مورد راهکارهای محتمل مذاکره کنند:
طرح رایان، جسارت لازم را به جمهوریخواهان برای پدید آوردن بحران میدهد. آنان اجازه نمیدهند کنگره مقدار پولی را که دولت ایالات متحده میتواند برای پرداخت هزینهها قرض بگیرد افزایش دهد. مگر اینکه دموکراتها به شیوه آنها با کاهش کسری بودجه موافقت کنند. یعنی با کاهش نظام اجتماعی، مصرف را پایین بیاورند و مالیات ثروتمندان را در حد پایین نگاه دارند. با نزدیک شدن مهلت در آگوست، دولت ایالات متحده با کمبود مواجه شد، بازارهای اوراق قرضه تکان خوردند و آمریکاییها از عواقب آن ترسیدند. در نتیجه، رئیس جمهور با کاهش مصرف به ارزش یک تریلیون دلار در طی 10 سال موافقت کرد.
اوباما با این وعده سر کار آمد که به قانون کاهش مالیاتها برای خانوادههایی که بیش از 250 هزار دلار در سال درآمد داشتند، یعنی تقریبا 4 درصد بالای جامعه، که توسط جرج بوش پسر وضع شده بود، پایان دهد. در سال 2008، کاهش مالیات از سوی بوش، عامل یک و هفت دهم تریلیون دلار کسری بودجه بود. و به شکلی نامتناسب به نفع ثروتمندان بود اما در پایان سال 2010 اوباما طی موافقتنامهای با جمهوریخواهان مجلس، این کاهشها را در دو سال دیگر تمدید کرده و وعده داد دفعه بعد آن را پایان دهد. در نتیجه اوباما تعداد زیادی از طرفداران خود را از دست داد.
با نزدیک شدن به انتخابات سال 2012 هر دو جناح برای کسب رای بیشتر نیاز به پول دارند و این به معنای اطمینان بخشیدن به کسانی است که میتوانند مسائل مالی را تامین کنند و این در مورد حفاظت از منافعشان در کنگره بیشتر است. متاسفانه به دلیل نوع قانون مالی مبارزات انتخابی، افراد و شرکتهای ثروتمند توانایی اثرگذاری بر کنگره را دارند. حزب دموکرات هم برای رای آوردن اوباما دست به همین کار زد. یعنی جمهوریخواهان امکانات مالی خود را از شرکتهای نفتی میگیرند و دموکراتها از جایی مثل والاستریت. در نهایت اینکه، طرحهای مالی هر دو حزب یکسان میشود.
در ادامه همین روند، افراد ثروتمند اقدام به برپایی اتاق فکرهایی از جنس سیاسی میکنند؛ به طور مثال بنیاد هریتیج که یک اتاق فکر محافظهکار است و بنیاد رفاه آمریکاییها و موسسه کاتو و موسسه جرج مارشال و همچنین بنیاد مالیات را برادران هوک که صاحب صنایع نفت و گاز هوک هستند به راه انداختهاند.
امروزه در آمریکا، مدیران، درآمدی حدود 4 برابر دهه 70 دارند و این درحالی است که درآمد 90درصد مردم آمریکا ثابت مانده است. بهتر است نگران باشیم، چون این اندازه نابرابری اجتماعی دست آخر به تحول اجتماعی خواهد انجامید. اوضاع تا این حد بحرانی است اما سیاستمداران فقط به لابیها و ثروتشان گوش میدهند. ما در نهایت، جدایی خواهیم داشت. اکنون حکومت آمریکا شبیه پادشاهیهای قدیمی شده است زمانی که تعداد کمی از مردم در رفاه و آسایش و بقیه در شرایطی بد زندگی میکنند.
***
با توجه که به آنچه که از نظر گذشت، و با توجه به اینکه ساختار اقتصادی کشور ما نیز تا حد زیادی شبیه به ساختار اقتصادی ایالات متحده است و نیز با توجه به اینکه دانشآموختگان دانشگاههای غربی در مناصب مدیریت اقتصادی کشور جای گرفتهاند، لازم است ضمن رویگردانی از این مدل اقتصادی منحط، معاداندیشی اقتصادی در کنار معاشاندیشی برکتمبنا جای اقتصاد پولمبنا در جمهوری اسلامی را بگیرد.
منبع:مشرق
انتهای پیام/