به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری العهد، حزب "جنبش" به ریاست زیپی لیونی از سران رژیم اسرائیل بدنبال صدور چنین قانونی و وضع قواعد جدید و قاطع برای مدیریت مذاکرات آینده درخصوص تبادل اسیران در مقابل نظامیان صهیونیست است.
الیعیزر شترن عضو کنیست (پارلمان) رژیم اسرائیل از حزب "جنبش" وضع قانونی را پیشنهاد داد که حاوی قواعد جدید و قاطعی درباره مدیریت مذاکرات آینده درخصوص تبادل اسیران در مقابل نظامیان صهیونیست است.
شترن گفت: پیشنهاد این قانون با هدف اعمال محدودیت ها در سطح سیاسی و جلوگیری از پاسخ غیرمتناسب سران سیاسی به خواسته گروههای (به زعم شترن) تروریستی - با استناد به تجربیات قراردادهای گذشته مبادله- است.
این پیشنهاد قانون تاکید می کند که رژیم اسرائیل درمقابل هر نظامی ربوده شده این رژیم نباید بیش از یک اسیر را آزاد کند و نباید درمقابل اجساد نظامیان رژیم اسرائیل، اسیران آزاد شوند.
این پیشنهاد قانون نزدیک به "توصیه های کمیته شمغار" رژیم اسرائیل است که این موضوع را دو سال پیش مورد بحث و بررسی قرار داد و درآن زمان به ایهود باراک وزیر امنیت وقت این رژیم توصیه هایی را ارایه کرد.
این پیشنهاد همچنین تاکید می کند که کابینه رژیم اسرائیل در جریان مذاکره برای مبادله اسرا باید فهرست مشخصی از اسامی اسیران را تهیه و از بین آنها اسیرانی را که آزاد خواهند شد، گزینش کند و این پیشنهاد قانون آزادی اسیرانی را که در عملیات کشتن صهیونیست ها شرکت کرده اند، ممنوع می کند.
این پیشنهاد همچنین اعمال مجازات علیه اسیران وابسته به سازمانی که عملیات ربودن نظامیان رژیم اسرائیل را انجام داده باشد و نگهداری آنها در حداقل شرایط تعیین شده در منشورهای بین المللی را ظرف 72 ساعت از عملیات آدم ربایی مجاز می کند.
شترن گفت: هدف از این پیشنهاد قانون ناکارآمد کردن عملیات ربودن نظامیان اسرائیلی و رساندن این پیام است که آزادی اسیری که عملیات علیه اهداف اسرائیلی انجام داده باشد، آسان نیست و وقت آن رسیده است که توصیه های کمیته شمغار که از سال 2012 میلادی سری مانده است، منتشر شود.
انتهای پیام/ر