در صنعت خودرو سازی نیز مانند صنایع دیگر باید عوامل متعددی در تعیین قیمت تاثیرگذار باشد. از این جمله می توان به نرخ ارز، تقاضای بازار، کیفیت محصول ، قیمت فلزات در بازار جهانی، تورم و مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. در این بین در نظر گرفتن یک مدل واقع بینانه از ترکیب این شاخص ها می تواند منجر به تعیین قیمت مناسب برای خودرو گردد که حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان در آن دیده شده باشد. موضوع مهم تاثیر لایه ای این فاکتورها بر یکدیگر و ارتباط مستقیم آن با سیاست کلی حاکم بر صنعت خودروسازی می باشد. به این مفهوم که سطح رقابت بازار، میزان تقاضا و سطح کیفیت در مرحله اول، سه فاکتور تاثیر پذیر از یکدیگر می باشند. اما متاسفانه در صنعت خودروسازی داخلی برخی سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت نظیرتعرفه بالای گمرکی واردات خودروهای خارجی(هم اکنون تعرفه واردات خودرو در سال جاری برای خودروهای بالای 2500 سی سی 75 درصد و برای خودروهای تا 2500 سی سی 55 درصد است)، تامین ارز خودروسازها به نرخ مبادله ای و چشم پوشی از پیاده کردن برخی استانداردها مانند استاندارد یورو 4 توسط خودروسازهای ایرانی باعث شده است خودروسازان ما محصولات خود را در بازاری غیر رقابتی وبه نوعی انحصاری عرضه کنند که نتیجه ای جز عرضه خودروهایی با کیفیت پایین نداشته است.
از سوی دیگر اگرچه انتقادات متعددی که به این صنعت وارد می شود، به حق است، اما باید بپذیریم صنعت خودروسازی کشور به سان بچه ای می ماند که از ابتدا از انواع حمایت های دولتی برخوردار شده است و راهکارهای متداولی که برای این بازار ارائه می گردد نظیر صفرکردن تعرفه واردات خودرو، می تواند تبعات منفی زیادی مانند تضعیف صنعت ملی و بیکارشدن عده کثیری که به طور مستقیم وغیر مستقیم در این زمینه مشغول به کار هستند داشته باشد،بنابراین پیشنهاد می گردد چترحمایتی دولت که بر سرخودروسازان داخلی کشیده شده است مشروط به ارتقای کیفیت شده وبه مرور و در مدت زمانی مشخص همین حمایت هم برداشته شود. کشورهای بزرگ هر چند سیاست هایی را در جهت حمایت از یک صنعت همانند خودرو تدوین کرده اند، اما به لحاظ زمانی محدود بوده است. یعنی این حمایت از جانب دولت ها موقتی و مشروط به این بوده است که تولیدکننده به سمت ارتقای کیفیت حرکت کنند، اما صنعت خودروی ایران این روند را طی نکرده است؛ تاکنون دو دهه انواع حمایت ها از این صنعت به عمل آمده است و بایستی خودروسازان داخلی را به یک چارچوب رقابتی سوق داد تا بتوانند در کشور تولید اقتصادی داشته باشند، نه اینکه صرفاً به تولید فیزیکی بپردازند.
بنابراین رها شدن گام به گام این صنعت از حمایت دولتی در کنار آماده سازی زمینه و تشویق سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودروسازی، تقویت دانش فنی، انتقال سطح تکنولوژی و مهارت در قراردادهای خارجی و ساخت محصولات مشترک با شرکت های معتبر در سطح جهانی منجر به حرکت رو به جلوی این صنعت شده و در این شرایط است که تعیین قیمت خودرو در بطن بازار متناسب با شایستگی محصول در مقایسه با سایر محصولات ودر کنار سایر فاکتورهای نام برده شده صورت می پذیرد و قیمت عرضه محصولات به قیمت واقعی نزدیک می شود. در این صورت هم صنعت خودروی داخلی می تواند به سمت پیشرفت حرکت کند و هم مصرف کننده ایرانی می تواند به آن چه در مورد خودرو حقش شمرده می شود، برسد و خودروی باکیفیت و مورد نیاز خودشان را انتخاب کنند.
انتهای پیام/