به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد علی مددی با اشاره به جلسه چهارشنبه گذشته شورای رقابت اظهار داشت: این شیوه قیمت گذاری با توجه به شاخصه های اقتصادی از جمله نرخ تورم و با توافق قطعه سازان و خودروسازان نهایی شده است.
وی با بیان اینکه در این دستورالعمل چند متغیر شفاف و عملیاتی لحاظ شده است، اعلام کرد: قیمت های حاصله با این دستورالعمل، پایین تر از قیمت های حبابی کنونی خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با اشاره به اینکه شورای رقابت هم مانند دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است، افزود: افزایش قیمت انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در این دستورالعمل قیمت گذاری مد نظر بوده است.
وی با بیان اینکه منافع تولید کننده و مصرف کننده در دستورالعمل قیمت گذاری تهیه شده در شورای رقابت لحاظ شده است، اظهارکرد: چنانچه خودروسازان از شیوه ابلاغی شورای رقابت تبعیت نکرده و همچنان رویکرد انحصاری خود را ادامه دهند، موضوع از طریق مراجع قضایی و سازمان بازرسی قابل پی گیری خواهد بود.
نماینده مردم میانه در خانه ملت با اشاره به ماموریت هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان گفت: وظیفه این هیات رسیدگی به مسایل مالی و تخلفات احتمالی خودروسازان بود و به موضوع قیمت گذاری وارد نشده است.
انتهای پیام/