به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری الاهرام، پارلمان لیبی با 83 رای موافق به کابینه پیشنهادی "احمد معیتیق"، نخست وزیر جدید لیبی رای اعتماد داد.
"محمد العماری"، عضو نماینده پارلمان لیبی تاکید کرد که از مجموع 94 نماینده حاضر در نشست امروز پارلمان لیبی، 83 نماینده به کابینه معیتیق رای اعتماد دادند.
این در حالی است که "احمد معیتیق"، نخستوزیر جدید و موقت لیبی هفته گذشته با توجه به درگیری های مسلحانه داخل کشور از نمایندگان خواسته بود که جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی وی را به تعویق بیندازند.
احمد معیتیق اوایل ماه مه در پایان یک جلسه رای گیری بحث برانگیز در کنگره لیبی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد .
کنگره ملی لیبی چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری برای انتخاب نخست وزیر جدید تشکیل جلسه داده بودند و در آن احمد معیتیق که گفته می شود وابسته به جریان های اسلام گرایان است با بیش از 120 رای به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب شد و بلافاصله مامور به تشکیل کابینه شد.
احمد معیتیق که یک بازرگان 42 ساله از منطقه مصراته در غرب لیبی است، پنجمین و جوان ترین نخست وزیری است که از زمان سرنگونی رژیم معمر قذافی در سال 2011، به این سمت منصوب شده است و گفته می شود وابسته به جریان های اسلامگرا و گروه اخوان المسلمین است.
دادن رای اعتماد به کابینه نخست وزیر جدید لیبی در شرایطی صورت گرفت که این کشور در وضعیت درگیری های مسلحانه به سر می برد و طرفداران و حامیان ژنرال "خلیفه حفتر"، سرکرده شورشیان و فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش لیبی که خواستار انحلال کنگره ملی است، روز به روز بیشتر می شود.
درگیری ها در شهر بنغازی لیبی از جمعه هفته گذشته بین گروه های شورشی گردان 17 فوریه وابسته به انقلابیون و یک گروه مسلح طرفدار ژنرال "خلیفه حفتر"، فرمانده اسبق نیروی زمینی ارتش این کشور در شهر بنغازی آغاز شد و همچنان نیز ادامه دارد. این در گیری ها تاکنون بیش از 250 کشته و و زخمی بر جای گذاشته است.
در حالی که مسئولان دولتی لیبی اقدامات نظامی ژنرال حتفر را "کودتا" توصیف کردند، وی تاکید کرد که عملیات نظامی آغاز شده از روز جمعه در شهر بنغازی کودتا و تلاش برای قبضه قدرت و فلج کردن روند دموکراتیکی که ملت لیبی انتخاب کرده اند نیست بلکه پاسخ به درخواست مردم و پاکسازی لیبی از گروه اخوان المسلمین و انحلال پارلمان است که اسلامگراها اکثریت آن را تشکیل می دهند.
کمیته انتخابات لیبی در چارچوب طرح دولت لیبی برای خروج هر چه سریعتر از بحران کنونی کشور، 25 ماه آینده میلادی(چهارم تیرماه) را برای زمان برگزاری انتخابات پارلمانی انتخاب کرد.
دولت لیبی برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در این کشور از کنگره ملی که در حال حاضر بالاترین و قدرتمندترین نهاد قانونگذاری در این کشور به شمار میرود، خواست فعالیت های خود تا انتخابات آینده را به حالت تعلیق دربیاورد و در راستای چنین طرحی کمیته انتخابات لیبی هر چه سریعتر تاریخ انتخابات پارلمانی را تعیین کرد.
انتهای پیام/ر