در ادبیاتِ آکادمیکِ سیاسی، ادعا می شود که دولت دارای چهار پایه یا چهره است: 1-چهره ی اجبار. 2- چهره ی ایدئولوژیک. 3- چهره ی عمومی. 4- چهره ی خصوصی. «چهره ی اجبار» به سه شکل تبلور می یابد:
الف) اجبار ابزاری= استفاده از ابزارهای مادی و زور برای تحمیلِ اراده ی خود بر مخالفین. این شکل از اجبار تک بُعدی است؛ به این معنا که یک طرف، طرفِ دیگر را مجبور به تبعیت می کند. در اجبار ابزاری، از قدرتِ برتر اطاعت می شود.
ب) اجبار ساختاری= اجبار تعبیه شده در ساختار قوانین و مقررات. این شکل از اجبار دو بُعدی است؛ به این معنا که عاملِ اجبار اراده ی خود را در قوانین می گنجاند، سپس طرفِ اجبار مورد کاربردِ قدرت قرار می گیرد. در اجبار ساختاری، از قوانین اطاعت می شود.
ج) اجبار ایدئولوژیک= القای منطقِ عاملِ اجبار به طرفِ دیگر به شکلی که اجبار برای او معقول و طبیعی تلقی می شود. در این ضلعِ سوم از چهره ی نخست، اجبار، لباس ایدئولوژیک بر تن می کند و دیگر اجبار به نظر نمی رسد.
این نوع از اجبار سه بُعدی است؛ بدین معنا که عاملِ اجبار، اراده ی خود را در دستگاههای ایدئولوژیک تعبیه می کند، سپس پیام های ایدئولوژیک بر طرفِ اجبار باریدن گرفته و او را متقاعد می کنند، و در بُعد سوم، اجبارشده بر اساسِ عقایدِ «خود» عمل می کند. در اجبار ایدئولوژیک، از عقاید پیروی می شود.بدونِ شک وجه اجبارِ دولت وقتی از حالتِ تعادل خارج و به افراط و تفریط مبتلا شود بحران زا خواهد شد. بدین معنا که در صورتِ تضعیفِ این وجهِ عبوس و خشمگینِ دولت، «بحران سلطه ی سیاسی» ایجاد می شود؛ و در مقابل، چیرگی این چهره نیز منجر به شکل گیری نظامهای آتوکراتیک (فردسالار) می شود.
چهره ی ایدئولوژیکِ دولت، چهره ی حق به جانب و توجیه گر آن است. تضعیفِ وجه ایدئولوژیک منجر به «بحران مشروعیت» خواهد شد.
چهره ی عمومی دولت، وجه خَیر و نیکوکار آن است که به تأمینِ خدمات و کارویژه های عمومی می پردازد. تضعیفِ این چهره به «بحرانِ کارآیی» می انجامد.چهره ی خصوصی دولت، وجه اقتصادی، مکار و آزمند آن است. تضعیفِ این چهره «بحرانِ ناشی از زوالِ حمایتِ اجتماعی» را در پی خواهد داشت. (بر بنیاد آثار و آرای دکتر بشیریه) در هر جامعه ای به حکمِ طبیعت و تربیت و تحصیل و... شهروندان با یکدیگر متفاوت اند. بر همین اساس هر دولتی علی الاصول دارای هر چهار چهره ی مورد بحث خواهد بود؛ تنها، تفاوت در چگالی این چهره ها و شدت و ضعف آنهاست که دولتها را از هم متمایز می کند و چهره ای متعادل و مثبت، یا افراطی و تفریطی از آنها به دست می دهد. به علاوه، دولتها معمولاً وقتی در یکی از این پایه ها با بحران (یا تنش یا مسأله) مواجه می شوند، به جای تمرکز بر حل یا رفع بحران (یا...) از سایر چهره ها استفاده، بلکه سوء استفاده می کنند. بر بنیاد تفاوتهای فردی یادشده اگر در جامعه ای بزهکاران و مخالفان و... افزایش یابند، شکل نخست از چهره ی «اجبار» (اجبار ابزاری) فربه و استفاده می شود؛ همانگونه که عمومِ مردم با چهره های «ایدئولوژیک» و «عمومی» دولت سر و کار دارند، و تجار و اغنیا با وجه «خصوصی» آن.
بر بنیادِ ادبیات و برنامه های رئیس جمهور به هیچ وجه به نظر نمی رسد دولت اعتدال قصدِ تضعیفِ سیستماتیکِ یکی از این وجوه یا تقویتِ استراتژیکِ وجه دیگر آن با هدفِ نادیده انگاشتنِ مردم و فداکردنِ منافع و امنیت ملّی را داشته باشد.
بلکه بر مبنای شواهد و قرائنِ موجود، تاکنون بیشتر اراده ی «شخصِ» ایشان بر مطالبات و مطلوباتِ مردم متمرکز بوده است. البته این بدان معنا نیست که در پراتیکِ اجتماعی و سیاسی، دولت یکسره مدبرانه عمل کرده است. ادامه ی مدیریتِ عقبه ی احمدی نژاد یا به کارگیری مجدد آنها در بعضی از استانها در سطوحِ مختلف ممکن است زمینه نارضایتی را فراهم آورد. به عبارتِ دیگر علیرغمِ دفاعِ روحانی از مفهومِ «اصلاح طلبی» و مشی رفورمیستی ایشان، از «اصلاح طلبان» ولی کندی عملکرد بدنه، تعارض ساز است.شایان ذکر است اگر چه «تأسیسِ» دولتِ اعتدال بر مبنای امید بود و «استقرار» آن با تدبیرتوأم شد، ولی نباید فراموش کرد که دولت برای «استمرار» مشروعیت و محبوبیت خود علی القاعده می بایست نه تنها میان وجوهِ یادشده تعادل برقرار کند، بلکه در مقامِ عمل و اجرا می بایست نابسامانیهای مدیریتی موجود از جمله استفاده از باقیات الصالحاتِ زردِ دولتِ هاله! و به کارگیری نیروهای ناکارآمد و بسازبفروشانِ سیاسی (آن هم به نام اعتدال گرایی) به ویژه در خارج از پایتخت را متوقف کند؛ و از مواجهه ی کارت پستالی با اصلاح طلبانِ اصیل و تبعیضِ معنادار سیاسی (دست کم) بکاهد؛ و در مقابل، با بهره گیری از نیروهای دلسوزِ دولت و موبایلیزه کردنِ شایستگانِ ملت، خود را داوطلبانه فریب ندهد و سخاوتمندانه در گوشه ی رینگ گرفتار نکند! تنها در این صورت است که دولت می تواند بدونِ غلبه یا تضعیفِ من غیرحقِ یکی از چهار چهره ی خود با عبور از «تن ها»، از تنهایی عملی و عملِ بدونِ «حمایتِ رضایتمندانه خواص» بیرون آید، و به کسری مشروعیت گرفتار نشود؛ بلکه محبوبیتِ انتخاباتی خود را به محبوبیتِ پایدار و مشروعیتِ عملی بدل کند. یحتمل در غیر این صورت، و با حجمِ کارشکنی های معنادارِ موجود از یک سو، و انفعالِ مدیرانِ کارناوالی و موسمی دولت از سوی دیگر، دیر یا زود اعتدال به «اِم اِس» سیاسی – اجرایی و بحران در بعضی از چهره های یادشده مبتلا خواهد شد.
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.