به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، لایحه حمایت از خانواده از ابتدای مطرح شدن با سر و صدای زیادی همراه بوده است. حمایت دولت نهم و به ویژه معاون حقوقی آن دولت از لایحه به همراه اعتراض حقوقدانان و فعالان حقوق زنان موجب شد تا دولت وعده تجدید نظر و بازبینی دهد. حال لایحه حمایت از خانواده تبدیل به قانون شده است و به تبع آن نهادهای مذکور ملزم به اجرای آن هستند. رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره قوه قضاییه از ابلاغ قانون حمایت از خانواده خبر داده است. پرنیان قوام گفته است: قانون حمایت از خانواده در مرحله ویرایش نهایی در قوه قضاییه قرار دارد و به زودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد. او همچنین در مورد آخرین وضعیت قانون حمایت از خانواده بیان کرده است: دستور العمل اجرایی این لایحه در وزارت دادگستری نوشته شده و تحویل رئیس قوه قضاییه شده است. قوام ادامه داده است: قانون حمایت از خانواده اکنون در مراحل نهایی ویرایش در قوه قضاییه قرار دارد و به زودی برای اجرا ابلاغ میشود.
5 سال زمان برای تبدیل لایحه به قانون
لایحه حمایت از خانواده تیر 1386 به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیات دولت محمود احمدینژاد تصویب و به مجلس ارسال شد اما، با ورود این لایحه به صحن علنی مجلس و اعلام جزییات بیشتری از آن در رسانهها، فعالان اجتماعی، حقوقدانان و فعالان حوزه زنان انتقاداتی را متوجه آن کردند و گفتند این لایحه در راستای حمایت از خانواده نیست. جنجالبرانگیزترین پیشنهاد این لایحه مادهای بود که به مردان اجازه میداد بدون اجازه از همسر اول، همسر دیگری اختیار کنند. بنا بر ماده 23 لایحه، ازدواج مجدد مرد موکول به اخذ اجازه از دادگاه شده بود و دادگاه نیز پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت، این اجازه را به مرد میداد تا همسر دائم دیگری اختیار کند. عدم الزام به ثبت نکاح موقت و ثبت این نوع ازدواج تنها در مواردی که با آیین نامه وزارت دادگستری مطابقت داشته باشد به همراه وضع مالیات سنگین روی مهریههای غیر متعارف و در نهایت الزامی نبودن حضور بانوان به عنوان قاضیای که حق رای دارد در جلسات دادگاه خانواده بر خلاف روند گذشته، از عمدهترین دلایل انتقاد فعالان حقوق زنان به این لایحه بود. اعتراضها به این لایحه از طریق انتشار نامه، برگزاری نشست و تجمع بخشی از حقوقدانان و فعالان زنان منجر به قول مجلس برای تجدید نظر در لایحه شد. سرانجام لایحه حمایت از خانواده پس از 10 بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان اول اسفند 1391 به تصویب رسید و به قانون تبدیل شد. نکته جالب پس از تصویب لایحه این است که دولت از ابلاغ آن سرباز زد و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس به جای رئیسجمهور وقت قانون را به نهادهای ذی ربط ابلاغ کرد.
قانون حمایت از خانواده
اعتراض به بندهای جنجال برانگیز لایحه حمایت از خانواده طی سالها موجب شد تا قانون حمایت از خانواده فعلی با لایحهای که پیشتر از سوی دولت نهم مطرح شده بود تفاوتهایی پیشتر داشته باشد. به طور مثال، بند 23 که مربوط به ازدواج مجدد مرد در صورت تمکن مالی بود حذف شد و بند دیگری جایگزین آن شده است که به ازدواج موقت که بعضا امری پوشیده بوده رسمیت میدهد. از نظر بسیاری از نمایندگان مجلس، این ماده از قانون به منظور حمایت از زنانی که در ازدواجهای موقت دچار آسیب میشوند و هیچ حمایت قانونی ندارند، تصویب شده است. علاوه بر این، مبتنی بر این قانون، وضع مالیات از مهریه برداشته شد و به جای آن از این پس، محدودیتهایی برای به اجرا گذاشتن مهریهها بالای 110 سکه از سوی قانون گذار اعمال میشود. همچنین اگر هر فرد خارجی بدون اخذ اجازه مذکور در ماده 1060 قانون مدنی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم میشود. در این صورت زن چنانچه به اختیار خود ازدواج کرده باشد و ولی دختر در صورتی که ازدواج به اذن وی صورت گرفته باشد و همچنین عاقد به عنوان معاون در جرم مزبور محکوم خواهند شد. در نهایت بر اساس این قانون، دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و دو مستشار تشکیل میشود که حتی المقدور یکی از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پایه قضایی باشد، رسمیت جلسه و صدور رای با اکثریت امکانپذیر است در حالی که در قانون قبلی حضور مستشاران زن الزامی بود که این الزام برداشتهشده است.
تحکیم بنیان خانواده در ابهام
تصویب قانون حمایت از خانواده و مسائلی که پیش از تصویب آن و روند تجدید نظر صورت گرفت این سوال را به ذهن متبادر میکند که چه الزامی برای قانون گذاری در چنین اموری وجود دارد. یک فعال زنان در گفت و گو با آرمان از لزوم فرهنگ سازی به جای تصویب قانون سخن میگوید و معتقد است: قانون حمایت از خانواده که قبل و بعد از انقلاب در دادگاههای ما اجرا میشد چندان به مسائل حساسیتبرانگیز در حوزه خانواده کاری نداشت. در واقع، مواردی چون ازدواج مجدد بیشتر مسکوت گذاشته شده بودند. زمانی که به این موارد حساس از سوی دولت نهم انگشت گذاشته شد، بخشهای میانی جامعه دچار شوک شد. شهربانو امانی لایحه حمایت از خانواده و حاشیههای پس از آن را ناشی از اقدامات دولت میداند و میگوید: بر اساس اصل تفکیک قوا، این لایحه از سوی قوه قضاییه به قوه مجریه داده شد تا به مجلس تقدیم شود. در این میان اما دولت یا همان قوه مجریه چند ماده را در لایحه دست کاری کرد. دخالت دولت در این لایحه موجب شد تا بسیاری از ما به این لایحه اعتراض کنیم. این فعال حقوق زنان در نهایت اشاره میکند: برای ثبات بنیان خانواده، وضع قانون آن چنان که برخی مسئولان فکر میکنند تاثیر گذار نیست. باید به فرهنگ سازی و تغییر نگاه مردم روی بیاوریم تا شاید خانوادههایی مستحکمتر داشته باشیم.
یک حقوقدان هم درباره نقش قانون و لزوم تصویب چنین قوانینی به آرمان میگوید: معتقدم قوانین نمیتوانند روابط خانواده را تحکیم بخشند؛ در بهترین حالت تنها قادر به تعدیل روابط هستند. نعمت احمدی در ادامه عنوان میکند: برای حفظ خانواده باید به شرایط ضمن عقد توجه بیشتری کنیم و قانون گذار باید به ایجاد تمهیداتی چون برگزاری مشاورههای رایگان، آشنایی زوجین با شرایط ضمن عقد و اقداماتی فرهنگی روی آورد. شاید در این حالت به نتیجه بهتری برسیم. او ادامه میدهد: یادمان باشد قانون تنها برای جدایی نیست که در این صورت به راحتی قابل دور زدن است. زمانی که قانون را پیش از وقوع اتفاق تدوین کنیم به طور حتم به نتیجه بهتری رسیم. اگرچه مشخص نیست اجرای این قانون تا چه اندازه میتواند به ثبات خانوادههای ایرانی کمک کند، حمایت جامعه مدنی برای حذف موارد حساس که نتیجهای جز آسیب به خانواده نداشت مهمترین دستاوردی است که در سالهای اخیر در حوزه قانونگذاری بدان دست یافتهایم.
منبع: آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.