آسیب‌های نظام اداری ناشی از قانون گریزی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، علی‌اوسط هاشمی با حضور در کارگاه آموزشی دامنه نظارت و مسئولیت مدیران اظهار کرد: تعدی و بی قانونی به حق مردم منکر است و باید امر به معروف و نهی از منکر را از مسئولان و بزرگان شروع و این حق ملت است و مسئولان پاسخگوی ملت باشند.

وی افزود: دیده‌بانی و مراقبت حق مردم است و ما همه محتاج به مراقبت و نظارت هستیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان با استقبال از وجود منتقدین گفت: باید با منتقدین بحث‌های چالش برانگیز و شفاف کرد و امنیت کلام را بالا برد چرا که این مهم به انسان ثبات، امنیت، اقتدار و اعتبار می‌دهد.

هاشمی اضافه کرد: اگر امروز از رانت می‌نالیم نتیجه همان قانون گریزی و گریختن از قانون است.

وی با تاکید بر اینکه دامنه نظارت محدود نیست، بیان کرد: باید ناظر به عنوان مشاوری امین وسعت دید داشته باشد چرا که ناظران مشاورانی آگاه هستند و باید در مورد همه نکات آموزش‌های لازم را ببیند.

استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مسئولان نخستین ناظران بر کارهای زیرمجموعه خود هستند چرا که یک مدیر در مرحله نخست وظیفه اجرای صحیح قانون در زیرمجموعه خود را بر عهده دارد.

هاشمی گفت: نظارت با عقلانیت در ارتباطات وقتی کسی در مقام نظارت قرار می‌گیرد باید اهل تجزیه و تحلیل باشد تا بتواند در مواقع حساس بهترین تصمیم را بگیرد.

وی، اسکن از آسیب‌ها را نیز از وظایف دیوان دانست و افزود: نظارت و جلوگیری از آسیب‌ها از مهم‌ترین کارهای دیوان است و خوشبختانه امروز در استان حاکمیت قانون در رفتار مدیران سایه انداخته است.

استاندار سیستان و بلوچستان، همچنین نحوه تخصیص اعتبار دستگاه‌ها در ماه پایان سال را غیر اصولی دانست و خاطرنشان کرد: این یک ایراد جدی است که باید در رفع و اصلاح آن کوشید چرا که مدیر با اوج تخصیص در ماه پایان سال مواجه می‌شود و از آن طرف نیز انباشتی از مطالبات قرار دارد که این مهم سبب آسیب شده و مدیر نمی‌تواند به درستی نظارت کرده و ممکن است منتج به انحراف شود.

انتهای پیام/ آ