به گزارش گروه "رسانههای دیگر" خبرگزاری تسنیم، هادی حق شناس طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت؛
مهمترین دلیل افزایش مطالبات معوقه، تسهیلات تکلیفی است که یا بهواسطه قانونگذاری مجلس یا بهواسطه تصویبنامه هیات وزیران به بانکها منجر به افزایش مطالبات معوقه میشود. جز این گاه بهدلایل مختلف دولت تسهیلاتی پرداخت میکند بهواسطه بحرانهای خشکسالی یا زلزله یا حوادث غیرطبیعی که اینها بخشی از عوامل مطالبات معوقه است. اما بخش عمده دیگر بستگی به فضای عمومی اقتصاد کلان دارد؛ وقتی نرخ تسهیلات پرداختی خیلی کمتر از نرخ تورم باشد به نفع تسهیلاتگیرنده است که تسهیلات را در مهلت مقرر خود به بانک برنگرداند.
بنابراین اگر بخواهیم علل اصلی مطالبات معوقه بانکها را کالبدشکافی کنیم میتوان نخست از منشا قانون نام برد که دولت یا هر مرجع دیگر تسهیلات تکلیفی را مصوب میکند و دوم هم وقتی نرخ تورم خیلی بیشتر از نرخ تسهیلات بانکی باشد. اما در کنار این دو موضوع، بحث دیگری هم مطرح است که متاسفانه بانکهای کشور هنگامی که میخواهند تسهیلات بانکی پرداخت کنند، بیشتر به ضمانتها یا اصطلاحا وثایق توجه میکنند. یعنی اگر شخصی، وثیقه ملکی یا هر نوع وثیقه مالی قوی داشته باشد بهراحتی تسهیلات بانکی پرداخت میکنند.
درحالی که ممکن است گیرنده این تسهیلات پول را در طرحی سرمایهگذاری کند که آن طرح، اصلا توجیه اقتصادی نداشته باشد. به همین دلیل وقتی طرحی توجیه اقتصادی نداشته باشد، بازپرداخت آن دچار مشکل خواهد شد درنتیجه این هم عاملی برای افزایش مطالبات معوقه میشود. بهعبارت سادهتر؛ بانکها برای مشتریانشان امکانسنجی یا اعتبارسنجی نمیکنند درحالی که در کشورهای توسعهیافته متناسب با اعتبار شرکتها یا افراد حقیقی، تسهیلات و چک یا سایر اسناد و اوراق بهادار تحویل یا صادر میشود.
یک اشاره کوتاه؛ سال 84 مطالبات معوقه ما حدود 10 هزار میلیارد تومان بود و اکنون به 80هزار میلیارد تومان رسیده که 8برابر شده این امر در شرایطی رخ داده که تقریبا دولتهای نهم ودهم بهترین سالهای درآمد مالی دولت را داشتند و جزو بهترین سالها بهخصوص در سال 90 که حجم صادرات، واردات، فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی و فضای عمومی اقتصاد مناسب بوده است. در سالهای 91 و 92 دچار شرایط رکود تورمی شدیم و مطالبات معوقه هم اینگونه نیست که تنها مربوط به سالهای 91 و 92 یا مربوط به شرایط تحریم باشد بلکه قبل از سال 90 هم مطالبات معوقه نسبت به سال 84 سیر صعودی داشت که دلیلش هم تسهیلات تکلیفی دولت و بالابودن نرخ تورم در اقتصاد ایران بوده است.
منبع: آرمان
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.