این روزها هر چند شنیدن اخبار چشمگیر از پیشرفتهای دارویی و اجرای برنامههای امیدوار کننده در زمینه ارتقاء نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور به امری عادی و متوالی تبدیل شده ولی به واقع منعکس کننده عزم دولت یازدهم در ساماندهی این بخش حیاتی و پاسخگویی به مطالبات زمین مانده مردم است.
خبر آغاز تولید دستاوردهای بزرگ دارویی در کشور از جمله رویدادهای مسرت بخشی است که این روزها یکی پس از دیگری از حوزه بهداشت و درمان شنیده میشود و از توسعه کمی و کیفی این بخش و وجود یک برنامه منسجم و عزم جدی برای جبران کمبودهایی حکایت دارد که در سالهای اخیر گریبان مردم را گرفته و اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه را به ستوه آورده بودند.
آنچه در سالهای اخیر بر اثر عملکرد نامناسب دولت گذشته بر بخشهای مختلف حاکمیتی و اجرایی رفته بود، در بخش بهداشت و درمان، کار را به جایی رسانده بود که همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانهها و واقعی شدن قیمتها، به جای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه که در آن تاکید شده بود سهم مردم در پرداخت هزینههای درمان به 10درصد کاهش یابد، مردم مجبور بودند علاوه بر گرانیهای روزافزون، 70 درصد هزینههای درمان را نیز از جیب خود بپردازند و از این رهگذر چه خانوادههایی که برای بستری کردن بیمار خود در بیمارستانهای دولتی و انجام یک عمل جراحی، خط فقر را تجربه کرده و چه بسیار بیمارانی که باید علاوه بر تحمل درد و رنج بیماری، به دلیل کمبود و گرانی دارو دچار معضلات لاعلاج شده و یا برای تهیه داروهای گران قیمت و حیاتی زندگی خود را نیز از دست بدهند.
در این گیر و دار، آنچه باعث تأسف بود اینکه سهم وزارت بهداشت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها در دولت به وزارتخانههای دیگر منتقل میشد و ارز اختصاص یافته برای واردات دارو نیز در سایر اقلام غیرضروری و لوکس، کارپردازی میگشت! آنچه در این میان هول انگیزتر بود اینکه به صورت نمایشی و شعاری ادعا میشد که حمایتهای لازم از بخش بهداشت و درمان صورت میگیرد و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد!
خوشبختانه از اوائل امسال و با اجرای مرحله دوم هدفمند کردن یارانهها، دولت یازدهم تصمیم گرفت به عنوان اولویت نخست، از محل منافع حاصل از قانون هدفمندی، بخش بهداشت و درمان کشور را به طور ویژه مورد حمایت قرار داده و آنرا احیاء کند. از این رو از 15 اردیبهشت ماه مرحله اول بسته نظام سلامت در کشور اجرایی گردید و گام مهمی در مسیر اجرای عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات بیمارستانی و مراقبتهای پزشکی برداشته شد.
به موجب این طرح، اکنون همه کسانی که به بیمارستانهای دولتی مراجعه میکنند تنها 10درصد و افراد روستایی و کسانی که تحت پوشش حمایتی کمیته امداد و بهزیستی هستند فقط 5 درصد از هزینهها را میپردازند. در این طرح همچنین بیمارستانها و مراکز درمانی موظف شدهاند دارو و وسائل پزشکی و بیمارستانی را برای افراد بستری و تحت معالجه فراهم کرده و به هیچ وجه از همراهان بیمار نخواهند که آنرا از خارج بیمارستان تهیه کنند و این یعنی کاستن از دغدغه بیماران و همراهان آنها که از این پس مجبور نباشند با رفتن از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان شوند.
در مرحله بعدی اجرای طرح جامع سلامت، کار صدور بیش از 4 میلیون دفترچه بیمه رایگان برای افرادی که تاکنون از خدمات بیمهای محروم بودند آغاز شد و به این ترتیب برای نخستین بار این فرصت فراهم آمد تا پوشش کامل بیمهای برای تمام ایرانیان محقق گردد.
مرحله سوم اجرای بسته حمایتی دولت از سیستم سلامت، طرح ماندگاری پزشکان در مراکز بهداشتی مناطق محروم است که از ابتدای ماه جاری کار ستادی آن آغاز شده و بدین ترتیب مناطق دور افتاده کشور به تدریج از وجود پزشکان به طور عملی بهرهمند شده و قطعاً با اجرای دیگر مراحل هفتگانه این طرح تا پایان سال، مردم بویژه اقشار آسیب پذیر از حلاوت و شیرینی آن استفاده بیشتری خواهند برد.
آنچه خوشبختانه در اجرای طرح جامع سلامت، محور قرار گرفته، ارتقای عادلانه سلامت جامعه و اجرای عدالت در استفاده از خدمات عمومی برای همه مردم است و این درست نقطه مقابل تفکر صدقه دادن است که در گذشته تعقیب میشد و معتقد به توزیع مستقیم پول بین همه مردم اعم از نیازمند و مرفه بوده و با این اقدام، عملاً مراکز ارائه خدمات عمومی و اجتماعی را به حاشیه و قهقرا برده بود. اکنون مردم امیدوارند که در دولت یازدهم سهم سلامت از هدفمندی یارانهها که سالها متروک و مهجور مانده بود، به تدریج محقق شود.
بنابر این اگر امروز موضوع سلامت و رسیدگی فوری به مسائل این حوزه به عنوان یک دغدغه ملی مطرح میشود، هرگز ادعایی به گزاف نیست، زیرا نه تنها براساس اصول و موازین علمی، این "انسان سالم" است که میتواند محور توسعه پایدار واقع شود بلکه سلامتی به دلیل دارا بودن ابعاد مختلف جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی و اثرات متقابل آنها بر یکدیگر میتواند سلامت روحی جامعه را نیز تحتالشعاع قرار دهد.
از سوی دیگر اهمیت لزوم اجرای طرح جامع سلامت از آنجا مشخص میشود که حوزه سلامت سالها به ردیف اولویتهای پائین و درجه چندم تنزل یافته و جای آنکه نگاه سرمایهای به آن شود، در زمره ردیفهای هزینهای قرار گرفته و از چرخه توجه و اولویت خارج شده بود. از این رو امروزه لازم است سیاستهای عمومی کشور مجدداً حول محور سلامت تعریف شده و به جایگاه اصلی خود باز گردد.
وجه دیگر اهمیت اجرای طرح سلامت در مقطع کنونی و در اولویت قرار گرفتن آن از آنجا مشخص میشود که این موضوع عملاً به یکی از بزرگترین معضلات کشور پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تبدیل شده و به دلیل عدم توجه کافی دولت گذشته به این بخش، طبق برخی گزارشهای مستند، هزینه کمرشکن درمان به طور متوسط سالانه حدود 5 درصد از جمعیت کشور را به زیر خط فقر کشانده و در واقع با تنزل دادن طبقه اجتماعی مردم باعث فقیرتر شدن اقشار جامعه شده بود.
از این رو کاملاً بجاست که موضوع ارتقاء سلامت و اختصاص منابع مالی قانون هدفمندی یارانهها به این بخش، بیش از پیش در اولویت مجموعه نظام تصمیم گیری کشور قرار گرفته و با تجمیع توجهات به این سمت، پس از سالها بیمهری و کم توجهی که در حق سیستم سلامت رواداشته شد، موجبات تحول و پوست اندازی بخش بهداشت و درمان کشور را همانگونه که انجام میشود فراهم آورد تا آرامش روحی، جسمی و روانی مردم و توزیع عادلانه ثروت عمومی تأمین گردد.
انتهای پیام/